اعضای کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در دوازدهمین نشست این کمیسیون،   ضمن بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موضوع تدوین «اطلس ملی ظرفیت‌سنجی تولید» به‌عنوان یکی از الزامات اجرای برنامه توسعه  صنعت ساختمان نیز پرداختند. در این نشست، چنین عنوان شد که این اطلس با هدف برنامه‌ریزی کلان، مدیریت زنجیره تامین قطعات و سیستم‌های ساختمانی و کنترل بازارهای منطقه‌ای طراحی می‌شود تا از شوک‌های ناشی از کمبود مصالح یا افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها جلوگیری شود.

در ابتدای این جلسه، مژده ابراهیمی، مدیر موسسه مطالعات و همکاری بین‌المللی صنعت ساختمان با اشاره به ضرورت تدوین «اطلس ملی ظرفیت‌سنجی تولید» هدف اصلی اجرای این طرح را تحقق آمایش سرزمینی صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، پراکندگی جغرافیایی کارخانه‌ها، ظرفیت تولید آن‌ها و استقرار واحدهای صنعتی در کشور به‌طور دقیق مشخص شده و بر این اساس، امکان مدیریت ناترازی عرضه و تقاضا و انطباق ظرفیت واقعی تولید کارخانه‌ها با نیاز پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌های حمایتی مسکن در هر استان، فراهم خواهد شد.

بر اساس توضیحاتی که در این جلسه ارائه شد، در فاز نخست اجرای این طرح، استان‌های پیشرو از جمله تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی در اولویت قرار داشته و این استان‌ها سهم حداقل ۲۰ درصدی را در استفاده از محصولات صنعتی، حین اجرای پروژه‌های دولتی خواهند داشت. فاز دوم به استان‌های در حال توسعه و فاز سوم به استان‌های محرومی اختصاص دارد که بیش از ۲۵۰ کیلومتر از شعاع اقتصادی حمل‌ونقل صنعت ساختمان فاصله دارند.

همچنین در برنامه توسعه صنعت ساختمان، ایجاد یک بستر نرم‌افزاری در وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده که اطلس ملی ظرفیت‌سنجی تولید به‌عنوان یکی از ماژول‌های آن به سامانه متصل خواهد شد. این سامانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه «بهین‌یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت متصل می‌شود تا اطلاعات مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری کارخانه‌ها به‌صورت برخط به‌روزرسانی شود.

در این نشست به این نکته نیز اشاره شد که تاکنون اسنادی پایه شامل سند توسعه، سند تایید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستم‌های ساختمانی و سند دوره‌های آموزشی برای انتقال دانش مهندسان تهیه شده است. این اسناد با همکاری وزارتخانه، انجمن‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به‌عنوان اسناد مشترک در حال نهایی شدن هستند تا فرآیند پایش به‌صورت کامل انجام گیرد.

چالش های اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 در ادامه این جلسه، بررسی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار گرفت و سامان پیرزیاد عضو انجمن انبوه سازان با اشاره به برخی چالش‌های موجود در پیش‌نویس اصلاح قانون گفت:یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف جایگاه مشاوران و شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی است. در این بخش، نوعی تداخل و همپوشانی در وظایف ایجاد شده که لازم است این وظایف به‌صورت شفاف تعیین شود.

وی با استناد به نتایج بررسی‌های صورت گرفته در مورد اصلاحیه قانون ادامه داد: موضوع مهم‌تر، جایگاه توسعه‌گران و سازندگان است که به طور مستقیم با این قانون در ارتباط هستند و تمرکز انجمن انبوه‌سازان و اتاق بازرگانی باید بر این مسئله معطوف شود که حوزه توسعه‌گری  در ساختمان‌سازی دارای شاخص‌های مشخصی باشد و مسیر آن از فرآیند پیچیده فعلی متمایز شود؛ فرآیندی که در آن تعداد زیادی مهندس، مشاور، طراح و ناظر در بخش‌های مختلف فعال بوده و هر کدام مسئولیت مستقلی بر عهده دارند.

پیرزیاد از ضرورت رفع کاستی‌هایی که در اصلاحات قبلی قانون وجود داشت، سخن گفت.

خطر امضا فروشی باید رفع شود

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز ضمن تشریح برخی چالش‌های موجود در نظام مهندسی ساختمان گفت: یکی از مشکلات جدی این حوزه، پدیده امضافروشی است؛ به‌گونه‌ای که افرادی بدون برخورداری از دانش، تخصص یا حضور موثر در پروژه، مهر و امضای خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این موضوع از دغدغه‌های جدی فعالان حوزه ساختمان است و باید برای آن راهکار قانونی مناسبی اندیشیده شود.

وی افزود: اگر تعیین تکلیف این مسئله در قالب اصلاح قانون نظام مهندسی مورد پیگیری قرار گیرد، احتمال تکرار مشکلات گذشته وجود دارد. بنابراین باید بررسی شود که آیا حل این مسئله نیازمند تدوین قانون مستقلی مانند قانون توسعه‌گری است؟

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران افزود:چالش بعدی، نحوه تعیین ظرفیت اشتغال مهندسان است و لازم است که ظرفیت اشتغال مهندسان به ویژه در پروژه‌های بزرگ با نظرخواهی از بخش خصوصی تعیین تکلیف شود.

پس از طرح این موضوعات، سایر فعالان صنعت ساختمان نیز به چالش‌های ساختاری نظام کنترل ساختمان پرداخته و  بر ضرورت بازنگری در برخی احکام و سازوکارهای موجود تاکید کردند.

حاضران این نشست با اشاره به مجموعه‌ای از پیشنهادات اصلاحی اعلام کردند که قانون باید بیش از آنکه بر ساختار و اختیارات سازمان‌ها متمرکز باشد، بر ایجاد یک نظام جامع ایمنی و کنترل ساختمان تمرکز کند. به گفته آنان در اصلاحیه قانون، بیشتر به گردش کار سازمانی توجه  شده و کیفیت و ایمنی ساختمان، در حاشیه قرار گرفته است.

در ادامه به ضرورت تعیین دقیق مرجع نهایی کنترل ساختمان، اختیار توقف عملیات و پاسخگویی در صدور گواهی بهره‌برداری نیز اشاره شد. همچنین این نکته مورد تاکید قرار گرفت که تعدد دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان‌ها و مراجع مختلف، موجب تداخل وظایف شده و سازوکار ارجاع کار نیز نیازمند بازنگری است.

اعضای کمیسیون، همچنین اعلام کردند که جایگاه سازندگان، توسعه‌گران، پیمانکاران اصلی و مدیران ساخت با وجود آنکه مسئولیت قانونی اجرای پروژه را برعهده دارند، در متن قانون به‌روشنی تعریف نشده و نظام مشخصی برای احراز صلاحیت، بیمه و پاسخگویی آنان پیش‌بینی نشده است.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع طبقه‌بندی ساختمان‌ها مطرح شد. به اعتقاد کارشناسان، معیارهای موجود عمدتا بر متراژ و تعداد طبقات متمرکز بوده و پاسخگوی شرایط امروز نیست و باید الگوی جامع‌تری مبتنی بر سطح ریسک، نوع بهره‌برداری، میزان جمعیت، پیچیدگی پروژه، مخاطرات حریق، روش ساخت و پیامدهای احتمالی شکست سازه جایگزین آن شود.

همچنین در ادامه، چنین عنوان شد که فرآیند کنترل ساختمان فاقد نظام بازرسی موثر در نقاط حساس پروژه است و تعامل لازم میان ناظران و شهرداری برای توقف عملیات و رسیدگی به تخلف در صورت احراز آن وجود ندارد.

به گفته اعضای کمیسیون، پایان فرآیند ساخت نیز نباید صرفا به صدور یک گواهی اداری محدود شود، بلکه باید بر پایه پرونده مستندات، نتایج آزمون‌ها و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان انجام گیرد تا خریداران بتوانند سوابق کامل ساختمان، سازنده، ناظران و ایرادهای ثبت‌شده را مشاهده کنند.

در ادامه، موضوع اجرای ماده ۱۰۰ نیز مورد توجه قرار گرفت و برخی اعضا معتقد بودند، در مواردی که تخلفات ایمنی با پرداخت جریمه خاتمه می‌یابد، کیفیت ساخت کاهش پیدا کرده و نقش بازدارنده نظام کنترل ساختمان تضعیف می‌شود.

از نظر فعالان صنعت ساختمان، اصلاحیه قانون، سازوکار جامعی برای فناوری‌های نوین ساخت، تولید خارج از کارگاه، کنترل کارخانه‌ای و ارزیابی دوام و کیفیت این فناوری‌ها پیش‌بینی نکرده است. همچنین یکی از مهم‌ترین خلاهای موجود، نبود داده‌های ملی، یکپارچه و قابل اتکا درباره صنعت ساختمان است؛ موضوعی که به اعتقاد حاضران، باید در اولویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، زیرا مستندسازی و ایجاد بانک اطلاعاتی ملی، پیش‌نیاز هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی موثر در این حوزه است.

 در همین حال، محسن بهرام غفاری، یکی از بنیان‌گذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از رویکرد فعلی در تعیین «ظرفیت اشتغال» مهندسان گفت:این رویکرد بدون مطالعات کافی و با الگوبرداری از رویه‌های گذشته، در سال ۱۳۷۱ وارد قانون شد. در حالی که ظرفیت اشتغال در مفهوم حرفه‌ای، به میزان توان یک مهندس برای انجام کار و ارائه محصول در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد و نمی‌توان آن را به‌صورت پیشینی برای همه مهندسان، با یک الگوی واحد، تعریف و سهمیه‌بندی کرد.

غفاری ادامه داد: صلاحیت یک مهندس، صلاحیت انجام کار حرفه‌ای است، اما در کشور ما این صلاحیت به یک شاخص کمی تبدیل شده و برای آن ظرفیت تعیین شده است. این رویکرد نیز متاثر از رویکرد نظام سهمیه‌بندی شهرداری تهران از سال ۱۳۶۶ بوده، در حالی که چنین مفهومی در نظام‌های حرفه‌ای دنیا وجود ندارد و از اساس دارای اشکال است.

او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این عرصه گفت: در دنیا اصل بر این است که سرمایه‌گذار یا توسعه‌گر، توانایی انتخاب عوامل مناسب، تشکیل تیم، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را بر عهده دارد و دولت تنها انطباق محصول نهایی با الزامات قانونی، ایمنی، بهداشت و مقررات فنی را کنترل می‌کند و وارد فرآیند انتخاب افراد یا نحوه تشکیل تیم اجرایی نمی‌شود. در عین حال، ارزیابی انطباق در بسیاری از کشورها نیز توسط شرکت‌های بازرسی صلاحیت‌دار انجام می‌گیرد. این شرکت‌ها از محل عوارض قانونی، تامین مالی شده و وابستگی مالی به صاحب پروژه ندارند؛ بنابراین ارزیابی آن‌ها مستقل و قابل اتکا است.

وی تاکید کرد: «ظرفیت اشتغال» مفهوم مناسبی برای نظام کنترل ساختمان نبوده و نباید محور کنترل‌ها قرار گیرد. کنترل باید مبتنی بر کیفیت و انطباق ساختمان با ضوابط باشد. در غیر این صورت، زمینه انحراف، از جمله واگذاری مهر و امضا و دور زدن ضوابط فراهم خواهد شد.