«اگر کشوری فقیر باشد، نمی تواند مستقل باشد.» این جمله برای سیاستمداری است که از او به عنوان معمار بازسازی ژاپن بعد از جنگ جهانی یاد می شود. «شیگرو یوشیدا» اولین دولتمردی در این کشور به حساب می‌آمد که با آمریکا وارد مذاکره شد و اصولی در کشورش بنا نهاد که تمرکز اصلی آن روی توسعه صنعتی، رشد سرمایه اجتماعی و گسترش روابط خارجی حتی با دشمنش یعنی آمریکا بود و با همین روش توانست اقتصاد فروپاشیده ژاپن را دوباره احیا کند. در تاریخ ژاپن از او به عنوان مردی فداکار یاد می‌شود؛ نه خائن یا ترسو یا حتی همکار بیگانه. او ستایش می‌شود چراکه برای کشورش از همه غرورش گذشت و با کنارگذاشتن فرهنگ رایج سامورایی‌ها، شمشیر را در نیام خود قرار داد و با کت و شلوار دیپلماتیک پای میز مذاکره برای بازسازی کشورش نشست.

شرایط اقتصادی امروز ایران اگرچه با ویرانی‌های ژاپن پس از جنگ جهانی قابل مقایسه نیست، اما به عنوان یک اقتصاد جنگ زده و زخم خورده از سال ها تحریم داخلی و خارجی؛ بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات اساسی و سیاستگذاری هوشمندانه و راهبردی است.

پس از سال‌ها تحریم، نااطمینانی، تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت جنگ تحمیلی و ظالمانه اخیر، اکنون نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک توافق شرافتمندانه و عزتمندانه میان ایران و آمریکا دیده می‌شود؛ توافقی که می تواند نقطه پایانی بر دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی و آغازگر فصلی تازه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد و اگر این روند به نتیجه نهایی برسد، ایران با فرصتی روبه‌رو خواهد شد که شاید در دهه‌های اخیر کمتر مشابه آن را تجربه کرده باشد.

سال‌هاست که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در فضایی مملو از نااطمینانی فعالیت کرده‌اند. شرایط «نه جنگ و نه صلح» یا همان بلاتکلیفی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی گرفته است. توافق نهایی می تواند به این وضعیت پایان دهد و زمینه را برای بازگشت ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و رونق اقتصادی، فراهم سازد.

در فضای کنونی، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پرهیز از سیاست‌زدگی و تندروی است. متأسفانه همواره گروه‌هایی وجود داشته‌اند که منافع جناحی و سیاسی را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هزینه این تندروی‌ها را نه سیاستمداران، بلکه مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کرده‌اند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت ملی و نگاه کارشناسی وجود دارد. همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید درک کنند که توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بازسازی کشور، اهدافی فراتر از اختلافات روزمره به حساب می‌آیند.

تجربه کشورهایی مانند ژاپن ویتنام نشان می‌دهد که پایان جنگ، اگر با عقلانیت اقتصادی همراه شود، می‌ تواند به نقطه آغاز جهش‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی تبدیل شود. ایران نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است. منابع انسانی توانمند، موقعیت ممتاز جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی و ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی، همه ابزارهای لازم برای یک جهش اقتصادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند.

در صورت نهایی شدن توافق، به احتمال زیاد صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و بخشی از منابع مالی بلوکه ‌شده کشور نیز آزاد خواهد شد. دسترسی مجدد به درآمدهای نفتی و منابع ارزی می تواند فرصت کم‌نظیری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد کند. اما تجربه گذشته هشدار می‌دهد که صرف دسترسی به منابع مالی، به معنای توسعه نیست. از همین امروز باید برای نحوه بهره گرفتن از این منابع برنامه‌ریزی دقیق و شفاف صورت گیرد. درآمدهای حاصل از رفع تحریم‌ها نباید صرف هزینه‌های جاری و مصرف کوتاه‌مدت شوند.

این منابع باید در خدمت توسعه زیرساخت‌های کشور، نوسازی صنایع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، ارتقای زیرساخت‌های انرژی، مدیریت بحران آب، توسعه فناوری‌های نوین و بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر قرار گیرند. در غیر این صورت، ورود گسترده منابع ارزی بدون برنامه مشخص می تواند آثار تورمی جدیدی ایجاد کند و به جای تقویت تولید، موجب گسترش فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه شود. اقتصاد ایران در گذشته نیز تجربه دوره‌هایی را داشته است که درآمدهای نفتی فراوان، به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب، نه تنها به توسعه پایدار منجر نشده بلکه زمینه‌ساز افزایش تورم، اتلاف منابع و تعمیق ناترازی‌های اقتصادی شده است؛ امروز نباید آن اشتباهات تکرار شود.

همزمان با این موضوع، مبارزه با فساد و ارزپاشی باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور در دوران پساتحریم تبدیل شود. اگر سازوکارهای شفافیت، نظارت و پاسخگویی تقویت نشوند، این خطر وجود دارد که بخش مهمی از منابع آزاد شده کشور در چرخه‌های ناکارآمد و فسادآلود اقتصادی هدر رود. منابعی که می توانند موتور محرک توسعه ایران باشند، نباید قربانی فساد، رانت و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف شوند. اعتماد عمومی و موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در گرو آن است که مردم اطمینان داشته باشند منافع حاصل از رفع تحریم‌ها در مسیر رشد اقتصادی و بهبود زندگی آنها هزینه می شود.

ایران وارد عصر جدیدی شده است که در آن حاکمیت باید همزمان روی بازسازی اقتصادی، بازسازی سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت نیروهای مسلح کار کند و جلوی هدر رفت منابع را با بهبود بهره وری که هم اکنون در شرایط اسفناکی است، بگیرد.

علاوه بر این ها حاکمیت نباید فراموش کند که موتور اصلی بازسازی اقتصادی ایران نه منابع نفتی، بلکه بخش خصوصی مولد خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که دولت‌ها بستر توسعه را فراهم می کنند، اما این سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی هستند که رشد پایدار، اشتغال و نوآوری را خلق می کنند. از این رو، سیاست گذاری اقتصادی در دوران پساتحریم باید بیش از هر زمان دیگری بر تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز باشد.

البته رفع تحریم‌ها به تنهایی تضمین‌کننده ورود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیست. اکنون که مذاکرات وارد یک دوره حساس شده و فرصت محدودی برای دستیابی به توافق نهایی وجود دارد، مسئولان اقتصادی کشور باید از همین امروز اصلاحات ضروری داخلی را آغاز کنند. بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی، اصلاح نظام بانکی، کاهش بروکراسی اداری، تضمین حقوق مالکیت، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، پیش‌نیازهای اساسی جذب سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه، بیش از هر چیز به دنبال ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی است. حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، اگر فضای کسب‌وکار کشور اصلاح نشود و فعالان اقتصادی همچنان با قوانین متناقض، تصمیمات ناگهانی و موانع اداری گسترده مواجه باشند، فرصت تاریخی پیش‌رو به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

امروز کشور عزیزمان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. می‌توان با نگاه‌های کوتاه‌مدت، سیاسی و جناحی، این فرصت را نیز مانند برخی فرصت‌های گذشته از دست داد؛ یا می‌توان با نگاه کارشناسی و بلندمدت، وحدت ملی و برنامه‌ریزی کارشناسی، آن را به نقطه آغاز یک دوره جدید از رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.

البته نباید فراموش کرد که توافق احتمالی، پایان مسیر نیست؛ آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی است. اگر این فرصت تاریخی با اصلاحات اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همراه شود، می تواند سرآغاز دوره‌ای تازه از رشد و رفاه برای ایران باشد. اما اگر مانند برخی فرصت‌های گذشته در گرداب تصمیم‌های کوتاه‌مدت و سیاسی گرفتار شود، هزینه از دست رفتن آن را نسل‌های آینده پرداخت خواهند کرد.