رویداد تخصصی «برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع» از سلسله نشست‌های تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ با محوریت دو کمیسیون «انرژی و محیط زیست» و همچنین «صنعت و معدن» اتاق تهران و حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت نیرو، وزارت صمت و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این رویداد، رشد سریع مصرف، توسعه ناکافی نیروگاه‌ها و شکاف مالی عمیق به عنوان چالش‌های صنعت برق مطرح شده و مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش فشار بر صنایع و پایداری شبکه برق ارائه شد. همچنین رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با انتقاد از رویکردهای کنونی برای جبران ناترازی برق، گفت که دولت باید به جای اجبار صنایع به نیروگاه‌سازی، اصلاح ساختار صنعت برق، کاهش تلفات شبکه و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف را در اولویت قرار دهد.

نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق

 در ابتدای این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه صنعت برق برای سال ۱۴۰۵ سخن گفت و افزود: این صنعت با چالش‌های سه‌گانه‌ای شامل رشد سریع مصرف، توسعه ناکافی نیروگاه‌ها و شکاف مالی عمیق دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: طبق ماده ۴۲ این قانون، کشور مکلف است در طول ۵ سال مجموعا ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که سهم سالانه آن حدود ۶۳۰۰ مگاوات است. بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی اتمی است که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ رقمی که در مجموع به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از سیاست‌‌های دستوری در تعیین قیمت برق، هشدار داد که تداوم این وضعیت منجر به تشدید ناترازی مالی خواهد شد.

اسعدی افزود: برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است،درحالی که هزینه‌های این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

روند فزاینده عدم‌النفع صنعت از ناترازی برق

در این جلسه، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز طی سخنانی به آسیب‌های ناشی از ناترازی برق در صنعت اشاره کرد و گفت: عدم‌النفع صنایع از این محل از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و در صورت تداوم شرایط، احتمال افزایش بیکاری و در نیمه دوم سال وجود دارد.

وی همچنین با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، تاکید کرد که تمرکز صرف بر اصلاح اقتصاد برق ممکن است اقتصاد صنعت ساخت را با چالش مواجه کند.

شجاعی با تشریح وضعیت تامین برق صنایع انرژی‌بر گفت که این صنایع در شرایط عادی با نیاز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی مواجه هستند. اما به دلیل محدودیت‌ها و کاهش تولید، نیاز آنها به حدود ۷ هزار مگاوات برق تقلیل یافته که بخشی از آن از طریق شبکه سراسری، بازار برق و نیروگاه‌های خودتامین پاسخ داده شده است.

وی همچنین به افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و رشد قابل توجه هزینه‌های انرژی برای واحدهای صنعتی اشاره کرد و هشدار داد که ادامه این روند، سودآوری و رشد بخش صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.

معاون وزارت صمت برای کاهش آثار ناترازی برق در صنعت، سه راهکار شامل توزیع عادلانه محدودیت‌های برق میان همه بخش‌های مصرف‌کننده به جای تمرکز بر صنعت، ایجاد سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با شرایط و تاب‌آوری صنایع مختلف و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد را پیشنهاد کرد. به گفته وی، اجرای همزمان این پیشنهادات می‌تواند امکان عبور از پیک مصرف تابستان را با کمترین آسیب به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم کند.

درآمد ۱.۵ میلیارد دلاری برای صنعتی با هزینه‌های جهانی

 در ادامه این جلسه، عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو نیز با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق گفت: صنعت برق کشور به دلیل شکاف عمیق میان هزینه‌های جهانی تامین تجهیزات و درآمدهای ناچیز داخلی، به مرحله‌ای رسیده که دیگر توان پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور را ندارد.

ارجمند وضعیت فعلی صنعت برق را با یک «تناقض ساختاری» تشریح کرد و گفت: صنعت برق ایران با تولید ۴۰۰ ترابایت برق، هم‌تراز با صنایع بزرگ دنیاست و بر اساس استانداردهای جهانی باید حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد داشته باشد، اما در عمل، درآمد سال گذشته این صنعت تنها ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
وی تاکید کرد: در حالی که تجهیزات این صنعت مانند ترانسفورماتور و ژنراتورها بر اساس قیمت‌های جهانی مس، آلومینیوم و آهن در بازارهای بین‌المللی خریداری می‌شوند، درآمدهای این صنعت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های سنگین به زیر ۱۰ درصد ارزش واقعی خود رسیده است.

ارجمند هشدار داد: اگر این ناترازی مالی که از سال ۸۹ به صنعت تحمیل شده‌است حل نشود، هر چقدر هم تلاش کنیم، صنعت برق در ۵ تا ۱۰ سال آینده توان پاسخگویی به ساختار توسعه‌ای کشور را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه «بهره‌وری نهایی انرژی در کشور حدود ۱۸ درصد است» خاطرنشان کرد: در حالی که کشورهای پیشرفته با تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر، مصرف برق به مراتب کمتری دارند، الگوی مصرف انرژی در ایران با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد. ما یا باید مصرف انرژی را به نصف برسانیم و یا با این دست‌فرمان، پاسخ به نیازهای کشور دشوار خواهد شد.

ارجمند با اشاره به لزوم تغییر پارادایم صنعت برق از یک مدل «الکتریکی-مکانیکی» به «سایبری و هوشمند»، از برنامه ساخت نیروگاه توسط صنایع خبر داد و اضافه کرد: از برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع، تاکنون تنها حدود سه هزار مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. وزارت نیرو نیازمند همکاری اتاق بازرگانی برای تدوین مدل‌های مالی جذاب است تا هفت هزار مگاوات باقی‌مانده نیز هرچه سریع‌تر وارد مدار شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع سوخت فسیلی و گاز بر ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های ذخیره‌سازی تاکید کرد و افزود: دستیابی به این اهداف، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و اصلاح سیاست‌های قیمتی است تا این صنعت بتواند از وضعیت «مصرف‌کننده یارانه» به یک «صنعت سودآور و صادراتی» تبدیل شود.

بهینه‌سازی مصرف برق توسط اصناف

در ادامه این نشست، فتاح رمضانعلی، مشاور اتاق اصناف ایران به جمعیت ۳.۵ میلیونی واحدهای صنفی، اشتغالزایی، پراکندگی، خدمات و حساسیت‌های این بخش اشاره کرد و گفت: اصناف به نسبت صنایع از تاب‌آوری کمتری بهره‌مند بوده و با قطع برق به راحتی دچار آسیب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اصناف امکان تولید برق ندارند، اما می‌توانند در بهینه‌سازی مصرف برق موثر باشند، گفت: طی جنگ اخیر با استفاده از ظرفیت اتحادیه سوخت‌های جایگزین، ۳۰ درصد از نانوایی‌های کشور دوگانه و یا سه گانه‌سوز شدند و این اتحادیه در حوزه توسعه انرژی خورشیدی نیز فعال است.

رمضانعلی با انتقاد از محاسبه برق واحدهای تولیدی اصناف با تعرفه واحدهای تجاری، خواستار تفکیک این دو بخش شد.

ضرورت اولویت‌دهی به تامین برق صنایع

پس از آن، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به الگوی فعلی اولویت‌بندی مصرف انرژی در کشور پرداخت و گفت:رویکرد فعلی که منجر به قطع برق صنایع می‌شود، در تضاد با استانداردهای جهانی است و باید با اصلاح سیاست‌ها، اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به سمت بخش مولد و صنعتی تغییر یابد.  چرا که با این رویه، صنعتی که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و با قطع برق به حاشیه می‌رود.

حسینی‌کیا با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای ساماندهی ناترازی انرژی از رونمایی قریب‌الوقوع «سامانه جامع انرژی» خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع اشتراکات آب، برق و گاز تمام مشترکین بر اساس کدپستی، زنجیره‌ای یکپارچه برای پایش، کنترل، مدیریت و تاب‌آوری انرژی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این سامانه نه تنها به شناسایی و مدیریت رفتارهای پرمصرف کمک می‌کند، بلکه با مانیتورینگ دقیق، امکان شناسایی تخلفات مانند انشعابات غیرمجاز را فراهم می‌آورد. هدف ما این است که با اصلاح الگوی مصرف، حداقل ۲۵ درصد از فشار بر شبکه انرژی کشور کاهش یابد.

حسینی‌کیا با بیان اینکه «دغدغه اصلی مجلس، حفظ توان تولیدی صنعت است»، از تعریف بسته‌های حمایتی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینه‌سازی خبر داد.

او تاکید کرد: ما بستری را فراهم می‌کنیم تا بخش خصوصی بتواند در پروژه‌های بهینه‌سازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پرمصرف در منازل و نوسازی سیستم‌های سرمایشی در ساختمان‌های دولتی و تجاری مشارکت کند و از محل انرژی صرفه‌جویی شده، به سودآوری برسد.

هشدار توانیر درباره تله قیمت‌گذاری دستوری

 در ادامه این رویداد، ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت برق کشور گفت: تداوم قیمت‌گذاری ثابت با وجود افزایش هزینه‌ها، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و رشد افسارگسیخته مصرف، کشور را به وضعیت فعلی ناترازی رسانده‌ است.

اسدی با بیان اینکه«در حوزه سوخت، برق و محیط‌زیست با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته مواجه هستیم و طبیعت نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به رفتار ما است» گفت: ساختار انرژی در کشور به ظرفی پر از نشتی شباهت دارد و تا زمانی که این نشتی‌ها و ضعف‌های ساختاری برطرف نشوند، کمبود انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی با اشاره به روند تاریخی قیمت‌گذاری برق یادآورشد: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمت‌ها اعمال شود. اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینه‌های صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق تنها حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد.
به گفته اسدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
معاون توانیر با اشاره به سهم ۶۵ درصدی بخش خصوصی در تولید برق گفت: برای تقویت نقش بخش‌خصوصی، ابزارهایی مانند تابلوی گواهی صرفه‌جویی انرژی ایجاد شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف، از محل کاهش تقاضا کسب درآمد کنند.

وی در ادامه به طرح‌های مدیریت مصرف اشاره کرد و ادامه داد: طرح‌هایی مانند بهینه‌سازی کولرهای آبی و گازی، ارتقای سیستم‌های روشنایی و سایر برنامه‌های کاهش مصرف در حال اجراست و در این طرح‌ها، قیمت انرژی در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

اسدی از اجرای «طرح مهتاب» برای شناسایی مصرف‌های غیرمجاز خبر داد و افزود: با اصلاح کنتورها و جلوگیری از مصرف‌های غیرمجاز، حدود۱۶۰۰مگاوات از مصرف برق کشور مدیریت شده که امکان تخصیص این ظرفیت به بخش صنعت را فراهم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی توانیر با بیان اینکه« در حال حاضر، بدهی دولت به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد» گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که سهم معاملات برق در بورس انرژی افزایش یابد و عرضه‌کنندگان و متقاضیان بتوانند در یک بازار رقابتی معامله کنند؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود اقتصاد صنعت برق و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند.

نیروگاه‌سازیِ اجباری، وظیفه صنعت نیست

 در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با نقد سیاست‌های کنونی در حوزه انرژی اعلام کرد: دولت باید به‌جای الزام صنایع به نیروگاه‌داری، تمرکز خود را بر اصلاح زیرساخت‌های کلیدی از جمله کاهش تلفات شبکه و اجرای استانداردهای بهینه‌سازی در بخش دولتی معطوف کند.

وی با ابراز تعجب از توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور تصریح کرد: تغییر ساعت، تجربه‌ای عرفی و موفق در جهان است که در ایران نیز حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی به همراه دارد. متاسفانه بدون استدلال قانع‌کننده‌ای، این طرح پس از ۲۰ سال متوقف شد.

تاجیک با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و رشد تولید برق افزود: نرخ رشد مصرف سالانه ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد تولید برق است و این ناترازی هر ساله بزرگ‌تر می‌شود. با این روند، تنها با احداث نیروگاه نمی‌توان کشور را اداره کرد و ادامه این استراتژی شکست‌خورده است.

یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، مخالفت با سیاست «اجبارِ صنایع به احداث نیروگاه» بود که گفت: وظیفه یک کارخانه تولید فولاد یا سیمان، تولید محصول تخصصی آن است، اگر صنعت فضا و تمکن مالی داشته باشد، خود به سمت تجدیدپذیرها می‌رود، اما نباید به دلیل ضعف شبکه، صنعت را مجبور به نیروگاه‌داری کرد.

او افزود: پیشنهاد ما تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشتراکی در شهرک‌های صنعتی برای احداث نیروگاه‌های متمرکز (خورشیدی و بادی) است که مدل منطقی‌تری محسوب می‌شود.

تاجیک با اشاره به آمارهای نگران‌کننده در بخش توزیع، تصریح کرد: نزدیک به ۱۰درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع هدر می‌رود. اگر صرفا دو درصد از این تلفات کاهش یابد، برقی به اندازه مصرف کشور ارمنستان آزاد می‌شود. چرا وزارت نیرو به‌جای تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت بر کاهش این تلفات مشهود تمرکز نمی‌کند؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه بسیاری از برنامه‌های بهینه‌سازی در حد شعار باقی مانده است،گفت: دولت ابتدا باید ساختمان‌های خود را به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه دهد. بخش خصوصی، آماده همکاری برای پروژه‌هایی نظیر تعویض کولرهای پرمصرف است، اما این اقدام نیازمند تدوین برنامه دقیق اجرایی از سوی وزارت نیرو است.

تاجیک با اشاره به کاهش نسبی قطعی برق در بهار امسال هشدار داد: این بهبود وضعیت، ناشی از کاهش دما و تعطیلی‌های فصلی بوده و نباید موجب غفلت شود. اگر در سال آینده تنها یک درجه دمای هوا افزایش یابد، گرفتاری‌های ناشی از ناترازی انرژی با شدت بیشتر بازخواهد گشت. باید از این فرصت برای پیگیری جدی استانداردهای بهینه‌سازی استفاده کنیم و از وارد کردن صنایع به فضای غیرتخصصیِ نیروگاه‌داری دست برداریم.