در نشست تخصصی «برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع» از سلسله رویدادهای تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ که به میزبانی اتاق تهران و با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت صمت و وزارت نیرو برپا شد، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که میزان عدم‌النفع صنایع از ناحیه ناترازی انرژی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به شرایط موجود، احتمال افزایش آن تا پایان سال نیز وجود دارد.

سعید شجاعی در این نشست طی سخنانی با اشاره به مصادیقی از عدم اجرای قوانین حمایتی در حوزه تولید گفت: با وجود آنکه بیش از یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سپری شده، هنوز بسیاری از مواد این قانون، به‌ویژه ماده ۲۵ که به صراحت درباره نحوه اعمال محدودیت‌ها و جبران خسارت واحدهای تولیدی سخن گفته است، اجرایی نشده است؛ اما در مقابل، بخش‌های تنبیهی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با جدیت اجرا می‌شود و فشار مضاعفی را بر صنایع تحمیل کرده‎است.

شجاعی با انتقاد از آنچه یکجانبه‌گرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌خواند، گفت: امروز تمام تلاش‌ها به اصلاح اقتصاد برق معطوف شده در حالی که لازم است، اقتصاد صنعت ساخت نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت کشور،  طی دو سال گذشته علاوه بر آثار ناشی از جنگ، شرایط اقتصادی، کاهش تقاضا و محدودیت‌های ناشی از فضای «نه جنگ و نه صلح»، با فشار مضاعف ناترازی انرژی نیز مواجه بوده است، افزود: برآوردهای وزارت صمت نشان می‌دهد میزان عدم‌النفع صنایع از این ناحیه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به شرایط موجود، احتمال افزایش آن تا پایان سال نیز وجود دارد. بنابراین چنانچه تدبیری عاجل برای مدیریت ناترازی برق در صنعت اندیشیده نشود، احتمال افزایش نرخ بیکاری در نیمه دوم سال وجود خواهد داشت.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تشریح وضعیت تامین برق صنایع انرژی‌بر در خردادماه گفت: مجموع نیاز این صنایع در شرایط عادی حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما به دلیل آسیب‌هایی که صنایع در ماه‌های اخیر متحمل شده‌اند، میزان مصرف واقعی به حدود هفت هزار مگاوات کاهش یافته است. از این میزان  نیز تنها ۵۳ درصد از طریق شبکه سراسری برق تامین شده و حدود ۱۵ درصد از طریق تابلو برق سبز و بازار آزاد، ۱۱ درصد از نیروگاه‌های خودتامین صنایع و بخش باقیمانده نیز از سایر منابع تامین شده است؛ با این حال، همچنان حدود ۱۰ درصد از نیاز صنایع تامین نشده است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت افزود: برنامه اعلامی وزارت نیرو برای تیر و مرداد، اعمال محدودیت ۸۵ درصدی در تامین برق صنایع از شبکه است؛ به این معنا که صنایع تنها امکان دریافت ۱۵ درصد برق مورد نیاز خود از شبکه را خواهند داشت و ناچارند بخش عمده نیاز خود را از بازار برق تامین کنند.

شجاعی در ادامه با اشاره به روند افزایش هزینه انرژی برای واحدهای تولیدی گفت: نرخ پایه برق(ECA) از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و از حدود ۲۴۰ تومان به ۱۴۴۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده‌ است. البته این نرخ، مبلغ نهایی پرداختی صنایع نیست، زیرا وزارت نیرو هشت عنوان هزینه و عوارض مختلف را نیز به قبوض برق صنایع اضافه می‌کند و در نتیجه، هزینه واقعی پرداختی واحدهای صنعتی به طور متوسط حدود سه برابر نرخ پایه است.

شجاعی با اشاره به آثار اقتصادی افزایش هزینه انرژی و اثر آن بر سودآوری صنایع گفت: رشد بخش صنعت همواره پیشران و بالاتر از میانگین رشد کل اقتصاد بود، اما اکنون این شاخص به زیر نرخ رشد کل تنزل پیدا کرده که این مسئله زنگ خطر آغاز فرآیند صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود.

پیشنهادات وزارت صمت برای عبور کم هزینه از پیک تابستان

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به برآورد ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف سال جاری گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، پس از اعمال محدودیت در بخش‌های کشاورزی، اداری و تجاری، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات از کسری برق عملا بر دوش صنعت قرار می‌گیرد.

وی نخستین پیشنهاد این وزارتخانه را توزیع عادلانه محدودیت‌های برق میان تمامی بخش‌های مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: اگر محدودیت‌ها متناسب با میزان ارزش افزوده هر بخش و به صورت عادلانه اعمال شود، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا دو هزار مگاوات از محدودیت‌های تحمیل‌شده به صنعت کاهش خواهد یافت.

شجاعی دومین پیشنهاد را ایجاد سازوکار عرضه اختصاصی برق برای زنجیره‌های مختلف صنعتی دانست و گفت: صنایع مختلف از نظر ساختار هزینه، میزان سودآوری و قدرت رقابت شرایط متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آنها را با یک مدل واحد در بورس انرژی مدیریت کرد؛ بنابراین لازم است عرضه برق متناسب با تاب‌آوری اقتصادی هر صنعت طراحی شود.

وی همچنین خواستار بازنگری در میزان محدودیت‌های شبکه شد و اظهار کرد: اگر محدودیت تامین برق صنایع از شبکه از ۸۵ درصد به حدود ۶۰ درصد کاهش یابد و دو پیشنهاد یادشده نیز اجرایی شود، می‌توان با کمترین آسیب از پیک مصرف برق سال جاری عبور کرد.

شجاعی در پایان با اشاره به مذاکرات مستمر وزارت صمت و وزارت نیرو گفت: درباره برخی پیشنهادها از جمله عرضه اختصاصی برق برای برخی صنایع، توافق‌های اولیه حاصل شده و درباره برخی دیگر همچنان مذاکرات ادامه دارد. هدف مشترک باید دستیابی به مدلی باشد که هم اقتصاد صنعت برق را پایدار نگه دارد و هم مانع از توقف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به اشتغال در بخش صنعت شود.