عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که «پیش از تصویب یا ابلاغ هر مقرره جدید، باید آثار و تبعات آن از جنبه‌های مختلف سنجیده شود» گفت:کاهش مداخلات غیرضروری و جلوگیری از انباشت مقررات، تنها در سایه تنظیم‌گری هوشمند و مبتنی بر ارزیابی دقیق محقق می‌شود و بدون چنین رویکردی، اصلاح مقررات نتیجه پایداری نخواهد داشت و هزینه‌های تحمیلی بر بخش مولد اقتصاد همچنان ادامه خواهد یافت.

سهیل آل رسول با اشاره به اینکه«در بسیاری از کشورها، ارزیابی اثر مقررات به‌عنوان بخشی از فرآیند تنظیم‌گری نهادینه شده است» افزود: اما در کشور ما چنین رویکردی هنوز به‌صورت فراگیر و نظام‌مند مورد توجه قرار نگرفته است و همین مسئله سبب انباشت ضوابط، افزایش ابهام و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار شده است. این رویه همچنین موانعی را در برابر ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

آل‌رسول افزود: مطالبه فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت این است که پیش از تصویب یا ابلاغ هر مقرره جدید، آثار و تبعات آن بر فرایند تولید، سرمایه‌گذاری، تامین، اشتغال و فعالیت بنگاه‌ها به‌دقت مورد بررسی گیرد؛ چرا که تحقق این مطالبه، از پیچیدگی و ابهام در فضای کسب‌وکار و تحمیل هزینه‌های ناخواسته‌ به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در تنقیح و پالایش ضوابط گفت: امر رایج در سایر کشورها این است که از هوش مصنوعی برای مقایسه و حذف مقررات زائد، شناسایی تعارض‌ منافع و مقررات تکراری استفاده می‌شود. این ظرفیت می‌تواند فرایند اصلاح مقررات را دقیق‌تر و سریع‌تر کند، اما این مسئله هنوز در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

آل‌رسول، نقش بخش‌خصوصی را در فرایند پایش مقررات تعیین‌کننده پنداشت و افزود:بخش‌خصوصی باید به‌عنوان شریک تنظیم‌گری در نظر گرفته شده و دریافت مشاوره از آن، در زمان تدوین مقررات اخذ شود. در غیاب چنین رویکردی، نه مقررات‌زدایی به‌معنای واقعی محقق می‌شود و نه اقتصاد کشور به سطح مطلوبی از تاب‌آوری دست پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند طراحی یک نظام شناسایی و پایش مقررات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت واقعی بخش‌خصوصی در تدوین قوانین مرتبط با فعالیت اقتصادی است. کاهش مداخلات غیرضروری و جلوگیری از انباشت مقررات، تنها در سایه تنظیم‌گری هوشمند و مبتنی بر ارزیابی دقیق محقق می‌شود و بدون چنین رویکردی، اصلاح مقررات نتیجه پایداری نخواهد داشت و هزینه‌های تحمیلی بر بخش مولد اقتصاد همچنان ادامه خواهد یافت.