ویرانه است این جهان، عمر کفاف نمی‌دهد که آباد کنیم، و غیرت، رخصت نمی‌دهد که رها کنیم.

این‌گونه رها کردن نشان دنائت است و جاهلانه رها کردن نشان رذالت است.

پس آبادسازی یک گوشه گم جهان به دست ما آبادسازی کل عالم است به دست همگان

 (ملاصدرای شیرازی)

 برای تحلیل وضعیت صنعت کفش در جنگ سوم تحمیلی، نیاز است شرایط کلان اقتصاد کشور قبل از جنگ و بین دو جنگ را مورد بررسی قرار دهیم و سپس فهرستی از چالش‌های بین دو جنگ در صنعت کفش و در ادامه با استفاده از آمارهای موجود داخلی و بین‌المللی، تحلیلی از صنعت کفش در آستانه جنگ رمضان ارائه کنیم و در نهایت شرایط امروز و آینده توسعه صنعتی را شرح دهیم

شاخص مقدار تولید بخش صنعت در بهمن ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و به معنی آن است که در سطحی کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت داشتند. شاخص انبار با افزایش روبه‌رو بوده است و بیشترین مقدار ۲۸ ماهه خود را از مهر سال ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. شاخص میزان سفارشات مشتریان همچنان با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، و یکی از کمترین مقدارهای خود را در بخش تقاضای داخلی و خارجی به ثبت رسانده است. شاخص میزان صادرات کالا برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش داشته است و در چنین شرایطی شاخص میزان فروش محصولات در بهمن ماه برای چهارمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همچنان در روند نزولی خود قرار دارد و برای شانزدهمبن ماه متوالی از آبان ماه ۱۴۰۳ کاهشی است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده کاهشی بوده است و افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث افزایش شاخص قیمت مواد اولیه شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه‌های آینده در بخش صنعت نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه بخش تولید به دلیل سفارشات جدید و کاهش نسبی تبعات تحولات ارزی در اسفندماه است.

جمع‌بندی از داده‌های شاخص مدیران خرید در بهمن‌ماه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر ورود به یک مرحله عمیق و ناپایدارتر از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که با کاهش همزمان تقاضا، افت تولید، افزایش شدید هزینه‌ها، و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی مشخص می‌شود. شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶٫۴ و تداوم رکود برای بیست و سومین ماه متوالی، نشان‌دهنده تثبیت رکود کسب و کار و تولید است. کاهش هم‌زمان در تمامی مولفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید، بیانگر بروز شوک سیستماتیک در اقتصاد است. در سمت تقاضا تداوم تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و موجب افت محسوس سفارشات و فروش شده است. در سمت عرضه نیز، جهش نرخ ارز، اختلال در تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و محدودیت های ارزی، هزینه‌های تولید را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

در بخش صنعت کاهش مستمر تولید و اشتغال در کنار افت شدید موجودی مواد اولیه، نشان‌دهنده افزایش ریسک توقف خطوط تولید و تعطیلی بنگاه‌ها است. هم‌زمان کاهش صادرات به دلیل اختلالات ارتباطی و مشکلات ارزی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده است.

بحران کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی بنگاه‌ها و همچنین عدم وصول چک‌ها و افزایش مطالبات معوق باعث افزایش نیاز مالی برای تامین مواد اولیه و شرایط عدم دسترسی به تسهیلات مناسب شده است. بی‌ثباتی سیاستی و قوانین خلق‌الساعه، ضعف در مدیریت اقتصادی و عدم انطباق سیاست‌ها با شرایط واقعی اقتصاد، نااطمینانی نهادی و ضعف در سیاست‌گذاری، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و به تشدید رکود دامن زده است

بررسی‌های میدانی «گروه مشاوره و آموزش سیستم‌های مدیریت شرکت کاین» در مورد ریسک‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی صنعت کفش نشان می‌دهد «تشدید تورم جهانی و داخلی، عدم امکان همکاری با برندهای معتبر، شکاف تکنولوژیک، دور شدن از دانش روز، مقیاس‌پذیری پایین، محدود شدن زنجیره تامین با توجه به بحران در صنعت پتروشیمی و محدودیت واردات مواد اولیه گلوگاهی، ریسک بازار، افت شدید تقاضای داخلی به دلیل کاهش درآمد واقعی خانوار، ریسک نقدینگی، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه تامین مواد و ناتوانی سیستم بانکی در ارایه تسهیلات حمایتی» در فهرست تهدیدات و «کم‌رنگ شدن کفش خارجی در بازار به دلیل افزایش نرخ ارز، تولید گسترده ولی بی‌کیفیت، وجود نیروهای متخصص در بازار کار، امکان برندسازی داخلی، افزایش تجربیات در حوزه بحران در فهرست فرصت‌های پیش روی صنعت چرم و کفش قرار دارند.

بررسی‌های کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی جامعه صنعت کفش ایران در بین دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم از تحلیل محیط کلان اقتصادی حاکی از این بود که وقتی کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی در بازار داخلی منجر به کاهش شدید تقاضا شده و تنش‌های منطقه‌ای و نااطمینانی موجود در فضای اقتصادی و سیاسی از یک سو و همچنین تداوم تورم انتظاری از سوی دیگر، منجر به کاهش قابل توجه سفارشات مشتریان شده و تولیدکنندگان را با کاهش فروش و اختلال در برنامه‌ریزی برای تولید مواجه کرده است، رشد صادرات می‌تواند به عنوان یک راه‌حل اجرایی کوتاه‌مدت، به حفظ اشتغال و تولید انواع کفش در کشور کمک کند. لذا با بهره‌گیری از تجربیات جنگ دوازده‌روزه تحمیلی از سوی رژیم غاصب صهیونی، نیاز است تا در ساختار تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنایع به‌خصوص زنجیره ارزش چرم، کفش، پوشاک، مبلمان، فرش و مصنوعات چرمی که دارای ظرفیت بالقوه و بالفعل اشتغال‌زایی و ارزآوری در کشور هستند، تجدیدنظر شود.

چالش‌های جدید مانند کاهش فروش، قطع ارتباط با بازارهای خارجی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، برگشت چک‌ها و عدم توانایی بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالباتشان و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی در روابط تجاری، آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در پرداخت حقوق کارکنان که منجر به موج بیکاری و مشکلات اجتماعی خواهد شد، اختلال در زنجیره تامین و در نتیجه کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی، و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های فیزیکی نیاز به تدابیری دارد که همکاری و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی واقعی را طلب می‌کند.

چرا رشد صادرات در همین شرایط نه به عنوان یک راه‌حل اجرایی کوتاه‌مدت، بلکه به عنوان یک ضرورت در جهت حفظ و رشد اشتغال و تولید انواع کفش باید مورد توجه مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور قرار گیرد؟

در شرایط جنگی و آتش‌بس ناپایدار کنونی، تقاضا برای پوشاک و کفش در اولویت‌های مصرف‌کنندگان نهایی نیست ولذا جهت‌گیری تولیدات صادرات‌محور، برکاتی را در زنجیره ارزش صنعت به شرح زیر به وجود می‌آورد: ایجاد تحرک در واحدهای تولیدی، افزایش تولید و اشتغال، بهبود مدیریت اقتصادی واحدهای صادرات‌محور، رشد واحدهای کوچک و متوسط در بازار، کمک به تنظیم بازار و بزرگ شدن عمق بازار کفش، افزایش سرمایه در گردش، کاهش خواب سرمایه در واحدهای تولیدی، بهبود تراز تجاری خارجی کفش کشور، جبران ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات خود، کاهش وابستگی ارزی صنعت به منابع ارزی کشور، ارتقای جایگاه کفش در سطح بین‌الملل، تبدیل ایران به هاب منطقه غرب آسیا در تولید و صادرات مواد و محصول.

با بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه آن با آمارهای رسمی داخلی ضرورت رشد صادرات به عنوان یک راه‌کار عملیاتی به اثبات می‌رسد:

سهم ایران از صادرات زوجی کفش جهان حدود ۳ دهم درصد و از صادرات دلاری جهان حدود ۲ دهم درصد است. مقایسه سهم ۳ دهم درصدی تعداد با سهم ۲ صدم درصدی ارزش، نشان از یک شکاف عمیق و نگران‌کننده دارد. با توجه به اینکه ایران با احتساب آمار تقریبی تولید واحدهای صنفی، رتبه نهم جهان را داراست، و سهم ایران حدود ۱٫۲ درصد کفش جهان است، از نظر مصرف نیز با سهم ۱٫۲ درصد از کل مصرف کفش جهان در رتبه نوزدهم قرار دارد. این یعنی ما در یک دایره بسته فعالیت می‌کنیم، و این یعنی ما نه به بازارهای جهانی وصل هستیم که تولیدش را برای صادرات جهش می‌دهد و نه به واردات وابسته‌ایم. این حالت جزیره‌ای برای تولیدکننده ایرانی، امنیت ایجاد کرده، اما مانع رشد تکنولوژیک و ورود به رقابت‌های جهانی شده است. ما در جایی ایستاده‌ایم که چین ۳۰ سال قبل ایستاده بود، با این تفاوت که چین از آن شرایط عبور کرد و ما همچنان ماندگار ایستاده‌ایم. ما باید از تولید برای نیاز داخلی به سمت تولید برای رقابت حرکت کنیم. بازار داخل ایران به حد اشباع رسیده و تولیدکننده ایرانی دیگر نمی‌تواند با تکیه بر مشتری داخلی رشد بزرگی را تجربه کند.

ایران از مجموع تولید خود حدود ۱۶ درصد را صادر می‌کند و ۸۴ درصد آن را در بازار اشباع‌شده داخلی به سختی به فروش می‌رساند، درحالی‌که در جهان حدود ۶۰ درصد تولید، صادر می‌شود و فقط ۴۰ درصد برای مصرف داخلی است. البته این شاخص برای کشورهای مختلف جهان فرق دارد. چین با ۵۴ درصد تولید کفش جهان، از نظر تعداد ۷۰ درصد را صادر می‌کند، ولی هند به عنوان دومین تولیدکننده کفش جهان، فقط ۸ درصد تولید تعدادی خود را صادر و بیش از حدود ۹۰ درصد تولید خود را مصرف می‌کند. در مقابل، ویتنام با سهم ۶٫۵ درصد تولید کفش جهان، حدود ۱۹٫۲ درصد از تولید خود را مصرف و الباقی را صادر می‌کند. پاکستان فقط ۳٫۴ درصد و ترکیه ۵۲ درصد تولید خود را صادر می‌کند. ایران نهمین کشور تولیدکننده کفش جهان، اما نوزدهمین مصرف‌کننده است، و شکاف بین این دو یک فرصت صادراتی است.

به نظر نگارنده تنها راه جهش این صنعت، خروج از این تعادل ۱٫۲ درصدی است. ما پتانسیل تولیدی رتبه ۹ جهان را داریم، یعنی زیرساخت آماده است، اما این زیرساخت در حال حاضر برای نیاز داخلی است. متاسفانه سیاست‌های ارزی و پولی کشور از سال ۹۷ تاکنون برخلاف اهداف سیاست‌های تجاری کشور طراحی شده و همواره خروجی‌های آن، تنبیه صادرکننده ایرانی و واگذاری بازارهای هدف صادراتی به کشورهایی مانند چین و ترکیه بوده است.

پیش‌بینی می‌شود تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در کل کشور و صنایعی مانند پوشاک و چرم و کفش پس از جنگ سوم رمضان، با استفاده از دلارهای حاصل از صادرات خود و یا دیگران امکان‌پذیر باشد و کسانی که به هر دلیلی به خاطر تفاوت نرخ ارز نفتی با ارز بازار، سوار قطار تولید شدند، مجبور به پیاده شدن از این قطار خواهند شد.

مطلب را با یادداشتی از آقای دکتر فرتوک‌‌زاده، استاد دانشگاه مالک اشتر به پایان می‌برم: «ما امروز در یک «نقطه عطف تاریخی» ایستاده‌ایم، که شاید هر ۵۰۰ سال یک بار رخ دهد. از سال ۱۶۰۲ میلادی که شاه‌عباس صفوی با بیرون راندن پرتغالی‌ها تسلط ایران بر خلیج فارس را تثبیت کرد، تا به امروز، مقطعی به اهمیت زمان حاضر نداشته‌ایم». «امروز نیز ما باید به جای واردات با دلار نفتی، به سمت تجارت مکمل با همسایگانی چون پاکستان برویم. در یک نظم ایلافی، ما می‌توانیم کالای صنعتی مثل خودروی «تارا» را صادر و در مقابل نیازهای اساسی خود را تأمین کنیم. این یعنی تجارت دوجانبه و پایدار». «پاشنه آشیل ما وابستگی به دلارهای حاصل از منابع (نفت و فولاد) است. راهکار خنثی‌سازی این وضعیت، تغییر گرانیگاه ارزآوری به سمت صنایع «مهارت‌پایه» و «فناوری‌پایه» است. باید «میدان نبرد» را با «اقتصاد و اجتماع» ترکیب کرد. وقتی صنایع مهارتی ما به زنجیره تولید ملی و بازارهای همسایه متصل شوند، مردم خود به چرخه ارزآوری تبدیل شده و از شوک‌های دلاری واکسینه می‌شوند. مانع اصلی ما در حال حاضر، رسوبات نظم قدیمی در سازوکارهای اجرایی است. با وجود اراده بالای حاکمیتی برای توسعه روابط دوجانبه، بوروکراسی گمرکی و ارزی ما هنوز بر مدار دلار برون‌زا می‌چرخد. تحقق «نظم ایلافی» تنها راه نجات صنایع مهارتی از باتلاق رکود تورمی و نقد کردن دستاوردهای اقتدار نظامی در سفره‌های مردم است». «پس از کشف نفت، پدیده‌ای به نام «دلار برون‌زا» اقتصاد ما را شرطی کرد. دلار برون‌زا مانند یک «گونه تهاجمی» عمل می‌کند که اگر مهار نشود، قابلیت‌های تولیدی ملی را از بین برده و اجازه نمی‌دهد دست‌رنج متخصص ایرانی ارزش واقعی خود را پیدا کند».