رئیس اتاق تهران در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، چالش‌های فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا را تشریح کرده و با اشاره به اینکه در سایه این مسائل، توجیه اقتصادی واردات کاهش یافته است، پیشنهاداتی از قبیل«افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بین‌المللی»،«طراحی سازوکار تفکیک شفاف ارزش کالا از هزینه لجستیک» و «ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخ‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» را مطرح کرده است.

 محمود نجفی‌عرب در نامه خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ به این نکته اشاره کرده است که در پی تحولات اخیر در بازار حمل و نقل بین‌المللی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی (اعم از کریدورهای جایگزین منطقه‌ای) نسبت به دوره پیش از بحرا‌ن‌های اخیر در منطقه خلیج فارس و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، به‌طور میانگین بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است و این افزایش هزینه صرفا محدود به نرخ کرایه حمل نبوده و مجموعه‌ای از عوامل مکمل از جمله افزایش حق بیمه حمل به دلیل ریسک‌های منطقه‌ای، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر و محدودیت در دسترسی به خدمات حمل مستقیم را نیز شامل می‌شود.

در ادامه نامه رئیس اتاق تهران به چهار چالش‌ جدی فعالان اقتصادی در فرآیند تامین کالا اشاره شده که «افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه حمل برخی گروه‌های کالایی از جمله کالاهای حجیم و با ارزش افزوده پایین»، « اختصاص بخش‌قابل توجهی از سهمیه ارزی تخصیصی به شرکت‌ها در ثبت سفارش‌های با شرایط CIF.CFR به هزینه‌های حمل و لجستیک بین‌المللی» و «پرداخت‌های ارزی جداگانه به شرکت‌های حمل در قراردادهای FOB از سوی واردکنندگان»از جمله این چالش‌هاست.

در نامه مذکور همچنین، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی کشور (از جمله اثرات تحریم‌های بانکی و حمل و نقل، دشواری تسویه‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به برخی مسیرهای بیمه‌ای و کشتیرانی مستقیم) موجب شده، استفاده از مسیرهای جایگزین مانند حمل ریلی و زمینی از کریدورهای منطقه‌ای افزایش یابد، اما این مسیرها نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت زیرساختی، با رشد شدید نرخ مواجه شده‌اند و عملا جایگزینی کامل و پایدار برای حمل دریایی محسوب نمی‌شوند.

 نجفی‌عرب ضمن بیان این چالش‌ها، ۹ راهکار را نیز به منظور کاهش آثار منفی این وضعیت و حفظ پایداری تامین کالا پیشنهاد کرده است که در ادامه می‌آید:

۱. افزایش سهمیه ارزی شرکت ها متناسب با رشد واقعی هزینه های لجستیک بین‌المللی و لحاظ هزینه حمل به‌عنوان جزء قابل تعدیل در سیاست‌های تخصیص ارز .

۲. ایجاد امکان اصلاح و ویرایش ثبت سفارش ها به‌ویژه در رویه‌های CIF. CFRمتناسب با نرخ‌های واقعی حمل‌ونقل بین‌المللی.

۳.تسهیل پذیرش پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های لجستیک به‌صورت بدون انتقال ارز درثبت سفارش‌های  FOB  و همچنین پوشش مازاد هزینه‌های حمل نسبت به پروفرماهای اولیه CIF .

۴. طراحی سازوکار تفکیک شفاف «ارزش کالا» از «هزینه لجستیک» در سامانه‌های تجاری و ارزی کشور به منظور افزایش شفافیت و مدیریت دقیق منابع ارزی .

۵. ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی جهت رصد مستمر نرخ‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و به‌روزرسانی سیاست‌های ارزی مرتبط.

۶.  تعریف شاخص رسمی تعدیل هزینه لجستیک (Logistics Adjustment Index)بر اساس مسیرهای اصلی وارداتی کشور برای استفاده در سیاستگذاری ارزی.

۷. تسهیل استفاده از قراردادهای بلندمدت حمل (Long- term Freight Contracts)برای واردکنندگان بزرگ به منظور کاهش نوسانات هزینه‌ای.

۸.  توسعه و تقویت کریدورهای ریلی و زمینی منطقه‌ای (به ویژه آسیای میانه، قفقاز و ترکیه) از طریق توافقات دوجانبه و کاهش هزینه‌های ترانزیت.

۹.  ایجاد امکان ثبت و تفکیک مستقل هزینه‌های حمل و بیمه در سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از فشار غیرمستقیم بر ارزش کالای وارداتی.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «عدم انطباق سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های جدید بازار حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند منجر به کاهش سطح تامین کالا، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی گردد» خواستار چاره‌اندیشی درباره این مسایل شده است.