پرواضح است که در شرایط بحران، تأمین معیشت اساسی خانوار به‌ویژه تأمین پروتئین حیوانی، به‌دلیل افزایش بسیار قابل توجه نرخ گوشت قرمز و محصولات آبزی، محصولات طیور شامل گوشت مرغ و تخم مرغ جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی جامعه و حفظ امنیت غذایی دارد؛ به‌خصوص از این دیدگاه که حداقل 40 درصد جامعه در سن زیر 18 سال بوده و تأمین کافی پروتئین حیوانی با هدف ایجاد بستر مناسب رشد و نمو سیستم مغزی، سیستم اسکلتی، سیستم ایمنی و بسیاری از فاکتورهای حفظ سلامت جوانان و سایر اقشار جامعه اهمیت دسترسی به این نوع پروتئین را دوچندان کرده. بدیهی است امنیت غذایی کشور که اگر پراهمیت‌تر از امنیت سیاسی، اجتماعی نباشد قطعاً کمتر از آن نخواهد بود، نیازمند جدی فراهم بودن امکان خرید در جامعه و ثبات نسبی در جهت اعتماد مشتریان است.

متأسفانه پس از اجرای پرشتاب و کم‌پشتوانه فنی و اجرایی آزادسازی نرخ ارز، علیرغم تمامی محاسن و برکات اقتصادی کلان آن و تأکید چندین‌ساله اصحاب این صنعت در کنار استدلال‌های متفکران اقتصادی کشور بر این اقدام، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که محاسن این طرح را در تور ناهماهنگی‌ها، بی‌برنامگی‌ها، عدم همکاری مناسب بین دستگاه‌های متولی و گره خوردن آن به چالش‌های اساسی پیش‌آمده در کشور گرفتار ساخته و اگر برای آن تدبیر مناسبی صورت نگیرد خودش می‌تواند جبهه جدیدی را در مخاصمات پنهان آینده نزدیک به نمایش بگذارد.

در بعد اقتصادی-اجتماعی، فشارهای تورمی، نوسانات شدید قیمتی در هر دو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده و مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های دامی، افزودنی‌ها، مکمل‌ها، نژادهای بهره‌ور گوشتی، همچنین اصرار بر حفظ دخالت‌های دولتی در امورات غیر ضرور و تصدی‌های غیر حاکمیتی با امضاهای طلایی علیرغم آزادسازی صورت گرفته و چالش نژاد آرین در تولید غیر بهره‌ور گوشت مرغ و فشار ناشی از آن بر اقتصاد بسیار بیمار فعالان حوزه مرغ گوشتی، عدم وجود برنامه حمایتی مشخص دولت برای جبران نیاز نقدینگی ناشی از افزایش 5 برابری قیمت نهاده‌های تولید، جوجه یک‌روزه، اقلام مصرفی، حمل ونقل و... که موجبات افزایش هزینه‌های تمام شده تولید را فراهم ساخته، کاهش حاشیه سود، کاهش سرانه مصرف جامعه و... باعث تضعیف انگیزه فعالان صنعت طیور در تمام حوزه‌های زنجیره ارزش آن شده است. اختلال در تأمین نهاده‌ها به‌دلیل 15 ماه بدهی ارزی دولت به واردکنندگان و فشار جبران‌ناپذیر به ایشان برای امکان‌سازی تأمین نهاده که بیش از 80 درصد آن وارداتی است، الزام فروشندگان خارجی به خرید نقدی توسط واردکنندگان ایرانی به‌دلیل مخدوش شدن اعتبار آنها ناشی از این بدهی‌های طولانی سررسیدشده، تصمیمات خلق‌الساعه ناشی از افزایش قابل توجه کارمزد بانکی انتقال ارز کالاهای اساسی از 5/0 به 1/2 درصد، افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به بیش از 140 هزار تومان طی 4 ماه گذشته، مشکلات به فروش نرسیدن نهاده‌های طیور به‌دلیل عدم قدرت خرید مرغداران و مشکلات نقد نشدن محموله‌های واردشده و عرضه‌شده در سامانه بازارگاه از یک سو و دستورالعمل‌های جزیره‌‌ای دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر اعمال هزینه‌های انبارداری پلکانی و تصاعدی و افزایش غیر متعارف نرخ‌ها که عملاً نه‌تنها هیچ تأثیری بر کاهش رسوب بنادر در کالاهای اساسی ندارد، بلکه برعکس باعث افزایش نرخ نهایی آنها و فشار بر نیازمندان جامعه می‌شود، در مقابل همه ریسک‌های تجاری و خطرهای مرتبط با تأمین کالا در شرایط جنگی و در کنار 4 میلیارد یورو بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی به نوعی خودتحریمی و جنگ داخلی تلقی می‌شود که ریشه آن در ضعف متولیان اصلی موضوع و تصمیمات جزیره‌ای در بخش‌های متعدد مرتبط با آن است.

گرچه علیرغم شرایط بسیار حاد جنگی با تسهیلات اجرایی فراهم شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و همت والای واردکنندگان نهاده که کوچک‌ترین رمقی برای آنها باقی نمانده است در حال حاضر موجودی عرضه نهاده‌های اصلی تولید شامل ذرت و کنجاله سویا در حد تقاضای فعالان تولید مرغ و تخم مرغ فراهم است، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه شود اینکه طی 4 ماه گذشته پس از آزادسازی نرخ ارز و شوک نقدینگی به تولیدکنندگان از یک سو و کاهش قابل توجه سرانه مصرف در جامعه که باعث فشار مضاعف نقدینگی شد، اساساً برنامه‌ریزی تولید مخدوش شده و در نتیجه آثار کاهش جوجه‌ریزی مرغان گوشتی و مرغ مادر از یک سو و زیان بسیار شدید واحدهای مرغ مادر گوشتی و مرغداران مرغ تخم‌گذار به‌دلیل مقاومت بازار مصرف، آینده این بخش را دچار چالش جدی کرده و برنامه مشخصی هم برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نشده و در نتیجه آثار تبعی آن در افزایش یکباره قیمت‌ها به سمت واقعی شدن قیمت تمام‌شده رخداد نموده و به سرعت به بازار مصرف محصولات مرغ و تخم مرغ منتقل شد؛ در حالی که دولت به وعدهای خود برای کمک به نقدینگی مرغداران، کارخانه‌جات خوراک، واردکنندگان اقلام نهاده‌ای و افزودنی‌ها و واکسن از یک سو و اصلاح نرخ اختصاصی به کالابرگ عمل نکرده و ادامه این وضعیت حتماً با بحران تولید و طبعاً چالش قدرت خرید در جامعه در آینده بسیار نزدیک روبه‌رو خواهد شد. لازم است تدبیر جدی و فوری صورت گیرد تا هم پایداری تولید در جهت امنیت غذایی تضمین شود و هم سفره خانوار در زمینه تأمین پروتئین حیوانی دچار چالش غیرقابل جبران که آسیب‌های درازمدت به همراه می‌آورد، نشود.

می‌دانیم که صنعت طیور در تمام کشورها یک صنعت استراتژیک است و کلیه کشورها علیرغم اینکه ناچار هستند تا نهاده‌های خوراک شامل ذرت و کنجاله سویا را حداکثر از 10 کشور در جهان تهیه کنند ولی همواره بیش از 90 درصد خوداتکایی در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را حفظ کرده‌اند، چون به‌دلایل متعددی امکان واردت این اقلام در جهان بسیار محدود است و لازم است حتی در شرایط عادی نیز این خوداتکایی صورت پذیرد و اگر شرایط ایران را در نظر بگیریم این اهمیت دوچندان می‌شود. لذا مجبوریم علاوه بر تأمین و تسهیل امکانات تولید مناسب گوشت مرغ و تخم مرغ، حداکثر تلاش را برای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع وارداتی به‌کار گیریم. ولی در این زمینه سیاست‌های غلط و آسیب‌رسان در جلوگیری از واردات نژاد بهره‌ور راس 308 و محدود کردن واردات نژادهای دیگر شامل آربراکرز و ایندین ریور طی 5 سال گذشته از یک سو و اصرار بر دستکاری ژنتیکی نژادهای باقی‌مانده و سیاست اجرایی الزام به استفاده از نژاد آرین در مرغ گوشتی همگی نه‌تنها ابزار آماری برنامه‌ریزی تولید را به‌شدت مخدوش کرده، بلکه در شرایط بحران ارزی و تأمین بسیار سخت ارز واردات، متأسفانه باعث افزایش مصرف نهاده‌ها در قبال تولید گوشت کمتر شده‌ایم و علیرغم مکاتبات، جلسات حضوری و استدلال‌های مختلف، متولیان امر با بی‌توجهی، همواره این سیاست‌های اشتباه را دنبال کرده و به آسیب‌های آن کوچک‌ترین توجهی نمی‌کنند.

بی‌توجهی به گسترش تولید در قالب زنجیره یکپارچه، استنکاف دولت از جلوگیری تولید دان دستی در مرغداری‌ها و جایگزینی آن با دان آماده کارخانه‌ای نیز از عوامل مهم کاهش بهره‌وری در تولید هستند که امید است بنا بر شرایط ویژه کشور برای آن تدبیر خاص اندیشیده شود.

یکی دیگر از توجهات ضروری اینکه گرچه طی چند سال گذشته واگذاری‌های نصف و نیمه‌ای به تشکل‌های صنفی به‌خصوص در حوزه مرغ تخم‌گذار صورت گرفته، ولی به‌دلیل رها شدن و یا ضعف در نظارت عالیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن عملاً موجبات نارضایتی اعضای این تشکل‌ها را که مسئولیتی در هیئت مدیره ندارند فراهم ساخته و گاه شائبه رانت و فساد در آن رخنه کرده که آینده آن اصل واگذاری را مخدوش می‌کند؛ در حالی که واگذاری امور تصدی غیر حاکمیتی ضروری است ولی نظارت کامل به واسطه نهاد صنفی بالادستی فدراسیون طیور ایران و نظارت عالیه وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نباید دچار ضعف شود.

ضرورت حفظ سرانه مصرف جامعه حتی در کف قابل قبول اعلام‌شده در سند امنیت غذایی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق قابل اجرا در کنار تعهد متولیان امر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه، سازمان بنادر، گمرک و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی است که برای این امر مهم به‌دور از تصمیمات جزیره‌ای و پراکنده که معمولاً ناقض اهداف اساسی و کلان کشور برای تأمین امنیت غذایی است، یک پروتکل مشخص و لازم‌الاجرا برای همه بخش‌ها تدوین شده و در این شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی از هدررفت فرصت‌های بسیار اندک به‌دست‌آمده جداً جلوگیری شود تا هم آرامش در این حوزه برای حفظ و پایداری تولید فراهم شده و هم جامعه بتواند از مصرف کافی و مناسب پروتئین حیوانی بهره‌مند شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

منبع: آینده‌نگر