اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه‌ اتاق تهران در دوازدهمین گردهمایی این کمیسیون که با حضور مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی، مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله،مدیر نظارت بر بازار اولیه و همچنین رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس برگزار شد، راهکارهای تامین مالی صنایع آسیب‌دیده از جنگ را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سرمایه‌های مردمی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کردند.

در این نشست علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، سخنان خود را با اشاره به امضای  تفاهم‌نامه پایان جنگ ایران و آمریکا و آثار آن بر اقتصاد آغاز کرد و گفت: روند شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم طی سال‌های گذشته و ماه‌های اخیر به سمت و سویی حرکت کرده است که چنانچه تحریم‌ها به سرعت نیز برداشته شود، کسری بودجه با این سرعت قابل ترمیم نخواهد بود؛ از این رو لازم است که در تحلیل این شرایط از خوش‌بینی کاذب پرهیز کنیم.

کیانی افزود: بدیهی است که بهبود شرایط اقتصاد کشور مستلزم بازنگری در سیاست‌های پولی کشور بوده و در اگر کوچک‌ترین ریسکی در زمینه خلق پول یا اقدامات مشابه از سوی بانک مرکزی شکل بگیرد، دیگر مانعی برای وقوع تورم‌های سه‌ رقمی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان این که «تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته به حدود 230 درصد پول بیشتر نیاز دارند تا همان میزان فروش قبل را حفظ کنند» گفت: در شرایط فعلی چاره‌ای جز این که بازار سرمایه فعال‌تر شود و بازار پول نیز با بازار سرمایه همراهی کند، وجود ندارد.

کیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز سیاست‌گذاران از خلق پول گفت: راهکار بهینه برای دسترسی به سرمایه جدید،  تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است. راهکار دیگر، مولد ساختن سرمایه‌های موجود در داخل کشور از طریق جذب و تزریق ارز و طلای مردم به بخش واقعی اقتصاد و توسعه ابزارهای مالی نوین است.

کیانی با اشاره به خطایی که طی سال‌های گذشته در جذب سرمایه‌های ارزی مردم و بازپرداخت ریالی آن رخ داد، گفت: در کنار تلاش‌هایی که در حال انجام است، باید نسبت به فرهنگ‌سازی روی کارکرد صندوق‌های ارزی اقدام شود. به تعبیر دیگر، مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که اگر صندوق‌های ارزی تشکیل شد، ارز آن‌ها واقعا به خودشان بازگردانده خواهد شد. این موضوع بسیار حیاتی بوده و باید شرایطی ایجاد شود تا مردم بدون نگرانی سرمایه خود را وارد چرخه اقتصاد کنند.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور

در ادامه این نشست، علی‌اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس به تشریح سازوکار صندوق سرمایه گذاری ارزی پرداخت و گفت: نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور به عنوان بستر همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله توسط سازمان بورس، وارد مرحله اجرایی شده و مقررات مربوط به آن نیز به تصویب رسیده است. بر همین اساس، به‌زودی نخستین موافقت اصولی صندوق‌های ارزی کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.

ایرانشاهی توضیح داد: این صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی است و هدف از  تشکیل آن، جمع‌آوری منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت تولید است.

وی افزود: با توجه به برخی تجربیات گذشته و وجود سطحی از بی‌اعتمادی در جامعه، تلاش شده است ساختار صندوق‌ها به گونه‌ای طراحی شود که این دغدغه‌ها برطرف شود. در کنار این موضوع، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی نیز از مزیت‌های مهم این صندوق‌ها محسوب می‌شود.

ایرانشاهی ادامه داد: در این فرآیند، عمدتا بر ظرفیت شعب بانک‌ها تکیه شده است. سرمایه‌گذار با مراجعه به شعبه مربوطه، اسکناس ارزی خود را تحویل داده و در مقابل، واحدهای صندوق را دریافت می‌کند. در زمان ابطال نیز با مراجعه به همان شعبه و ارائه درخواست، واحدهای وی ابطال شده و ارز متناظر به او پرداخت می‌شود. اگر صندوق بر پایه دلار راه‌اندازی شود، دلار از مردم دریافت شده و در زمان ابطال نیز دلار تحویل داده خواهد شد. در گام نخست، برای جلوگیری از انحراف از اصل موضوع، مدت فعالیت صندوق سه سال در نظر گرفته شده است که البته این مدت قابلیت تمدید دارد.

به گفته او، واحدهای صندوق به دو دسته عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. دارندگان واحدهای ممتاز، نقش تصمیم‌گیر را بر عهده داشته و مجامع صندوق را تشکیل می‌دهند. تصمیمات مربوط به اداره صندوق نیز توسط این گروه اتخاذ می‌شود. دسته عادی نیز از منافع صندوق منتفع شده و حق رای ندارد.

بیم‌ها و امیدها درباره صندوق سرمایه‌گذاری ارزی

در ادامه این نشست محمد قزلباش، مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله به بیم و امیدها نسبت به کارکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اشاره کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که به کارگیری این ابزار منجر به افزایش فشار به بازار غیررسمی و جمع آوری ارز از کف بازار شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در ابتدای شکل‌گیری این صندوق‌ها احتمالا افراد برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید دلار از بازار نکرده و پس‌انداز ارزی راکد خود را وارد این صندوق کنند. علاوه بر این جمع‌آوری ارز از منابع غیررسمی به نفع سیاست‌گذار بوده و باعث می‌شود ارز از کف بازار جمع آوری شده و در بازار رسمی در اختیار نهادی قرار گیرد که پاسخگوی تامین مالی پروژه‌های بزرگ است.

وی افزود: مکانیزم چنین صندوق‌هایی باید به گونه‌ای باشد که هزینه بدعهدی سیاست‌گذار، رفتار آن را تعدیل کند و همچنین این ابزار از ضمانت‌نامه بانکی لازم نیز برخوردار باشد.

به گفته او، در مرحله نخست قرار است، پنج صندوق، مجوز دریافت کنند و تا سقف 300 میلیون دلار تا پایان سال جاری فعالیت داشته باشند. ضمن آنکه اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰ هزار دلار امکان سرمایه‌گذاری دارند و اشخاص حقوقی، می‌توانند بدون محدودیت سرمایه‌گذاری کنند.

قزلباش گفت: این ابزار می‌تواند مصداق یک بازی برد ـ برد باشد؛ چرا که از یک‌سو صنایع کشور را تامین مالی می‌کند و از سوی دیگر اطلاعات دقیق‌تری در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

احتمال تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته

اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی نیز گفت: صندوق‌های ارزی در گام نخست با هدف تجهیز منابع ارزی و تخصیص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی شکل می‌گیرند، اما این نگرانی وجود دارد که از هدف اصلی خود فاصله بگیرند و به سمت واسطه‌گری یا حتی سفته‌بازی حرکت کنند. امری که می‌تواند منجر به افزایش تقاضای ارز شود و با فلسفه تشکیل این صندوق‌ها در تضاد باشد.

محمدجانی با اشاره به تجربیاتی که از ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حاصل شده، مشکل را در نحوه تخصیص منابع دانست و تاکید کرد: در صورت نبود یک استراتژی توسعه صنعتی عملیاتی و اولویت‌بندی‌شده، احتمال تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته وجود دارد.

روش‌های تامین مالی برای احیای صنایع آسیب دیده

در بخش دوم این جلسه که به بررسی نقش بازار پول و سرمایه و سرمایه‌های مردمی برای احیای صنایع آسیب‌دیده از جنگ اختصاص داشت، علی بیگ‌زاده، مدیرعامل گروه مالی شهر توضیح داد: صنایع مادر کشور عمدتا در جنگ آسیب دیده و متعاقب‌ آن، صنایع پایین‌دستی آن‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

او با دسته بندی صنایع، شامل صنایعی که به طور مستقیم دچار حمله شدند، صنایعی که تحت تاثیر حمله به صنایع مادر قرار گرفتند و صنایعی که دچار آسیب نشدند، گفت: در پی وضعیتی که بر فضای صنعت حاکم شد، دو اقدام در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت که طراحی سازوکارهایی برای جذب پول مردم و همچنین انتشار اوراق با قابلیت تبدیل شدن به سهام است. اگر این اوراق منتشر شود، امکان سهام دار شدن مردم با نرخ پایین نیز وجود خواهد داشت. این اقدام، هزینه تامین مالی برای صنایع را نیز کاهش می‌دهد.

در ادامه، وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس نیز در مورد کمک بازار سرمایه به صنایع آسیب‌دیده، توضیح داد: در روزهای ابتدایی جنگ، پیشنهاد کمک بازار سرمایه به تامین مالی صنایع آسیب‌دیده در قالب صندوق پروژه، تامین مالی جمعی و همچنین صندوق‌های نیکوکاری به وزیر اقتصاد ارائه شد. این موضوع در جلسات مختلف با حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی و وزارت صمت نیز مطرح شده است. اما هنوز درخواست شفاف و روشنی در این زمینه به سازمان بورس ارائه نشده که مورد بررسی قرار گیرد.

حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با انتقاد از سخت‌گیری‌هایی که همچنان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برقرار است گفت: با تسهیل شرایط، امکان جذب رقم‌های کلان در این بخش وجود دارد.

همچنین فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که شرط اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلب اعتماد و توجه به شفافیت است. اعتماد روی کاغذ جلب نمی‌شود و برقراری مجدد آن زمانبر است. او در ادامه، صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران داخلی را پیش‌شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور عنوان کرد.

در ادامه این نشست، پس از آنکه سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند، مقرر شد، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیشنهادات بخش‌خصوصی در ارتباط با تامین مالی صنایع آسیب‌دیده از جنگ را پس از جمع‌بندی به مراجع ذیربط ارائه کند.