1- جنگی آغاز شد که می‌توانست آغاز نشود؛ آغازی نه ناگزیر و نه ناگریز؛ آنجا که جان و حقوق انسانی و منفعت ملی و صلح جهانی کم‌رنگ می‌شود، خرد آدمی و گفت‌وگوی خردمندانه رو به نزول و غیبت می‌نهد و لهیب جنگ آغاز می‌شود و خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که به بار می‌آورد و...

بر این اساس شاید اگر قرار باشد و فرصتی دست دهد تا این ویرانی‌ها که بخش مهم و حیاتی آن «زیرساخت»ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی است بازسازی شوند، می‌بایست کار را از «نوسازی» نگاه‌ها و نگرش‌ها و مبانی فکری آغاز کرد. «زیرساخت» واژه‌ای است که شاید این روزها، روزهای جنگ و ویرانگری‌های آن، بیش از هر واژه دیگری شنیده می‌شود. از گفت‌وگوی بین مردم عادی گرفته تا مباحث کارشناسی و بحث‌های سیاسی و روشنفکری و...، اسباب بسامد بالای این واژه، آسیب‌های واردشده در طی جنگ چهل‌روزه به این زیرساخت‌ها و تهدید نفرت‌انگیز چندی پیش رئیس جمهور آمریکا در نابودی تمامی این سامانه‌ها بوده است. رفتار و تهدیدهایی که صف‌بندی‌های جدیدی را بین افراد و گروه‌های سیاسی داخل و خارج از کشور بر مبنای پیکره‌بندی تحلیلی و استدلالی آنان در موضع‌گیری نسبت به این رفتار و گفتار شکل داده است.

 منظور از زیرساخت عموماً «زیرساخت‌های سخت» یعنی جاده و راه و پل و راه‌آهن و فرودگاه و نیروگاه و تاسیسات آب و برق و گاز و شبکه مخابراتی و زیرساخت‌های دیجیتالی و پارک‌های فناوری و... است و «زیرساخت‌های نرم» را که آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی، سامانه‌های حقوقی و قضایی، و موسسه‌های مالی است (1) دربر نمی‌گیرد که همین خود تا حدی از عمق فاجعه تخریب‌های زیرساختی جنگ می‌کاهد. چنان‌که مثلاً سقوط شدید آموزش در تمامی سطوح تحصیلی از دبستان تا دانشگاه و تحصیلات تکمیلی و تخصصی همچون رشته‌های پزشکی که به صورت آنلاین (آن هم در نبود اینترنت و با استفاده ازچیزی به نام «اینترنت ملی») و نه حضوری برگزار می‌شود در محاسبات این آسیب‌های زیرساختی کمتر محاسبه می‌شود.

آنچه اما در اینجا محل بحث است، چرایی شباهت تحلیلی و نتیجه‌گیری سیاسی افراد و جریان‌هایی در داخل و خارج از کشور و بخش‌های نه‌چندان کوچکی از جامعه ایران است که چنین تحلیل می‌کنند که «زدن زیرساخت‌ها مسئله چندان مهمی نیست و می‌توان به‌زودی بازسازی‌شان کرد» (2)، فلذا با همین استدلال تداوم جنگ را توجیه می‌کنند. صرف‌نظر از اهمیت حیاتی این زیرساخت‌ها و اینکه «نه یک دارایی منفرد بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از انرژی و حمل و نقل و ارتباطات و سامانه‌های داده‌ها و دیجیتالی است» (3)، سؤال مهم و اساسی دلیل این نوع مواجهه نابودگرانه با این دارایی‌های بسیار ارزشمند و حیاتی است و وجه‌المصالحه قرارگرفتن آنها!

علت این کوچک‌انگاری و حاشیه‌ای پنداشتن زیرساخت‌ها چه نرم و چه سخت را باید در روند توسعه‌ای کشورمان جست‌وجو کرد. روندی که عموماً «اقتدارگرایانه» و مکانیکی و از بالا به پایین و نه مبتنی بر آزادی و رضایت و مشارکت اجتماعی بوده است. «توسعه»ای با رشد اقتصادی پایین و نوسانی و تورم و بیکاری بالا به خصوص در تحصیل‌کردگان و سیل مهاجرت و تشدید شکاف‌های قومی و فرهنگی و اجتماعی و ایجاد پرهزینه زیرساخت‌ها با مرکزیت دولت و با اتکا به درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن. این سیر توسعه‌ای چه قبل و چه بعد از انقلاب به واسطه تک‌بعدی بودن و متکی به مواد خام و ضعف خلاقیت و نوآوری با بن‌بست مواجه شد و نتوانست آمال ایرانیان را که همانا آزادی و رفاه و آسایش بوده است برآورده سازد. چرا که ابعاد دیگر توسعه یعنی توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را اموری کمتر لازم و شاید به عبارتی «مزاحم» و «دردسرآفرین» فرض گرفته و چنین تصور شده یا مطلوب انگاشته شده که از طریقی «اراده‌گرایانه» و با «اقتدار دولت» می‌توان جامعه را بدون مشارکت آحاد آن، به سعادت و رستگاری رساند. تصوری که درست از آب درنیامد و متاسفانه همان ساختارها و سازوکارهای درست طراحی و اجراشده در مقاطعی از زمان (دهه 40 و اوایل دهه 50 و دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی) در طوفان انقلاب و منازعات داخلی و تحریم‌های بین‌المللی و... درهم پیچیده و گم شد و کار به مصادره‌ها و نفی حق مالکیت و سرکوب قیمت‌ها و تضعیف حقوق شهروندی و نهادهای سیاسی و مدنی و... کشیده شد. در واقع نگاه «پروژه»ای به توسعه و «پروسه» و جریانی ندیدن آن در جهت حذف «ناآزادی‌ها» و افزایش گستره آزادی‌ها، آن‌چنان‌که آمارتیا سن بدان تاکید می‌نهد («توسعه به مثابه آزادی») فرآیند جدایی و بیگانگی انسان ایرانی با زیرساخت به عنوان محصول دولت مدرن -که جامعه ایرانی بیش از یک قرن در تکاپوی ایجاد آن است- را رقم زد. پروژه‌ای شدن امر توسعه و فروکاهش آن به پروژه‌های آمرانه زیرساختی و کاربرد «مصرف‌شدگی» و نه برآمده و محصول خلاقیت و اراده آزاد انسان ایرانی و سازوکار دموکراتیک و درهم‌تنیده با زندگی اجتماعی، بالطبع جریانی از احساس و باور سیاسی منفصل از عمق هستی فردی و اجتماعی را شکل می‌دهد که توجیه تخریب‌های وحشیانه را برای دشمن خارجی آسان‌تر کرده و حتی با وقاحت تمام و بدون ترس از بار حقوقی آن به عنوان «جنایت جنگی»، به این پلشتی افتخار و آن را مستظهر به پشتیبانی و خواست ایرانیان عنوان می‌کند!

در واقع هنگامی که ایجاد و بقای زیرساخت‌ها برآمده از مشارکت اجتماعی و در امتداد حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و در جهت رفاه و آسایش و منفعت همگانی و دارایی ملی تصور نشود، بستر سوءاستفاده دشمنان خارجی برای تخریب این زیرساخت‌های بسیار گران و ارزشمند فراهم می‌شود. کانون بحران به نظر آنجاست که وقتی انسان ایرانی خود را دخیل در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها (چه خوب و چه بد) نمی‌داند و نقش خود را صرفاً مجری و مصرف‌کننده‌ای بی‌اختیار تصور می‌کند فلذا مسئولیتی را هم متوجه خود نمی‌داند. واژه زیرساخت در معنای واقعی، آگاهی و رضایت اجتماعی است و اگر این زیرساخت که برآمده از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است در فرآیندی مشخص و در قالب قراردادی اجتماعی و سازوکاری دموکراتیک در جهت تأمین منافع ملی تبلور نیابد، مشتی آجر و سیمان و آهن و... پنداشته می‌شود که من فردی و زندگی و حیات جمعی را نمایندگی نمی‌کند که وااسفا!

 2- عجم‌اوغلو و رابینسون درکتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» می‌نویسند: «حوادث تاریخی غالباً پیامدهای اجتناب‌ناپذیر نیروهای عمیقاً ریشه‌دار انگاشته می‌شوند. در حالی که ما به شدت بر این نکته اصرار می‌ورزیم که چرخه‌های فضیلت و رذیلت محصول تاریخ نهادهای اقتصادی و سیاسی‌اند، اما تصادف همواره می‌تواند یکی از عوامل این حوادث تاریخی باشد». این دو محقق برجسته و از برندگان جایزه نوبل اقتصاد این تصادف‌های تاریخ‌ساز را «بزنگاه تاریخی» می‌نامند که توازن اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه را بر هم می‌زند و همچون شمشیری دولبه «می‌تواند مسیر کشوری را دستخوش بازگشت شدید کند و از سوی دیگر می‌تواند راه درهم شکستن نهادهای بهره‌کش و ظهور نهادهای فراگیرتر را هموار کند».

سؤال اساسی و حیاتی این روزهای شاید تمامی ایران‌دوستان و صلح‌طلبان آن است که آیا می‌توان از مسیر مذاکرات آتش‌بس و از پس این جنگ ویرانگر 40 روزه و آلام و مصائب وصف‌ناشدنی آن، «بزنگاهی تاریخی» ساخت؟! بزنگاهی رو به نوسازی و توسعه و پیشرفت و رفاه و آزادی این مردم و سرزمین که چه بسیار شایسته آن‌اند. پاسخ این سؤال به نظر می‌تواند مثبت و بزنگاهی تاریخی برای ایران عزیزمان باشد اگر درک صحیحی از واقعیات جامعه ایران، جهان پیرامونی و بدیل‌های خانمان‌سوز تداوم وضعیت جنگی وجود داشته باشد. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، سه پیامد اصلی جنگ اخیر برای اقتصاد ایران شامل انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقب‌گرد در شاخص‌های توسعه انسانی است. چنان‌که به پیش‌بینی این نهاد، رشد اقتصادی بین 8.8 تا 10.4 واحد درصد کاهش، جمعیت فقرا 3.5 تا 4.1 میلیون نفر افزایش و دامنه فقر از 32.7 میلیون نفر (36.3 درصد جمعیت کشور‌) به حدود 37 میلیون نفر (41 درصد جمعیت کشور) گسترش یافته و شاخص توسعه انسانی میهنمان دچار افت 0.47 تا 0.57 واحد درصدی خواهد شد که به معنای نابودی یک تا یک و نیم سال تلاش و پیشرفت در این حوزه (آموزش، بهداشت و سلامت و...) خواهد بود(4).

علاوه بر این موارد البته باید به تخریب کارخانه‌ها و مراکز صنعتی مهم کشور (فولاد مبارکه و خوزستان و تاسیسات تولیدی در میدان گازی پارس جنوبی و...) نیز اشاره کرد که سبب ایجاد زنجیره‌ای از واکنش‌ها در ده‌ها شرکت وابسته به محصولات این واحدهای صنعتی شده و آنها را دچار کاهش یا حتی توقف تولید می‌کند که باعث بیکاری بسیاری از کارگران و مهندسان و... خواهد شد. بنگاه‌هایی که تا پیش از جنگ هم درگیر انواع معضلات ساختاری و غیرساختاری بوده و پروژه‌های توسعه‌ای در آنها به سبب معضلات کلان اقتصادی همچون تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و ناترازی مالی دولت با سختی‌های بسیار مواجه بود. بازسازی این بنگاه‌های عظیم صنعتی نیازمند همکاری و همراهی وسیع نیروهای متخصص و حجم عظیم سرمایه‌های ارزی و ریالی و... است که منش و روش فعلی در برخورد با نخبگان و متخصصان و کمبود شدید منابع مالی و ضعف شدید ظرفیت‌های اجرایی دولت به هیچ وجه پاسخگوی این نیازها نیست و سرمایه‌گذاری خارجی و حضور بخش خصوصی و مشارکت اجتماعی را می‌طلبد که این نیز خود نیازمند گشوده شدن «چشم‌انداز» در ساحت‌های داخلی و خارجی است. اکنون اما با فقدان چشم‌انداز مواجهیم و دولت و نظام اداری، بنگاه‌ها و خانوارها را به عنوان سه رکن اقتصاد دچار بی‌برنامگی و سردرگمی کرده و این خود هر تدبیر اقتصادی را صرف‌نظر از امکان‌پذیری هریک از این تدابیر بی‌اثر و یا کم‌اثر می‌کند؛ از انواع بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی (تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی - مصوبه 19/1/1405 هیئت دولت) که علاوه بر کمبود نقدینگی با چالش مهم زنجیره تأمین و دسترسی به بازارها مواجه‌اند تا تزریق حجم عظیم یارانه‌ها و کالابرگ‌های الکترونیکی به اکثریت قریب به اتفاق جامعه (حدود 87 میلیون نفر). فلذا تا امید به حل بحران در فضای سیاسی فراهم و آینده روشن و قابل پیش‌بینی نشود، هیچ تدبیر اقتصادی (مگر در حد مُسکن، مسکن هرچند قوی) کارساز نخواهد افتاد. مهم‌ترین اقدام در این مسیر، کاهش ریسک‌های سیاسی و خارجی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌هاست که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز و کسری بودجه دولت و تورم و به کار افتادن کسب‌وکارها و... بینجامد.

 3- متاسفانه دهه‌هاست که کشورمان تحت تأثیر پارادایم‌های تاریخ مصرف گذشته و به ظاهر اخلاق‌گرایانه (ظلم‌ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی و...) و مبتنی بر تضاد منافع کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه و اتخاذ راهبرد «درون‌گرایی» از حرکت برای جذب سرمایه و فن‌آوری و گسترش بازار بازمانده و از این گذر آسیب فراوان دیده است. این در حالی است که در جهان امروز (حتی در این روزهای سلطه ترامپیسم)، گسترش ارتباط جهانی نه‌فقط سبب تضعیف منافع ملی نمی‌شود، بلکه کشورهایی توانسته‌اند مردم خود را به رفاه برسانند که سیاست خارجی همسو با این پاردایم و حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی را اتخاذ کنند.

به اعتقاد اکثریت کارشناسان مشکل اصلی اقتصاد ایران نه «کمبود منابع» بلکه «مدیریت منابع» یا به تعبیری «تخصیص بد منابع» و نه «تخصیص کم منابع» است (5). از سوی دیگر، ریشه معضل مدیریت بد منابع را باید در کیفیت حکمرانی دانست. در واقع این کیفیت حکمرانی است که با سیاست‌گذاری، عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. در کشورمان نگاه آرمانی و ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی، سیاست‌ها و منتفعان فربه‌شده از آن سیاست‌ها را شکل داده که مانع هرگونه اصلاح ساختاری می‌شوند. راهبردهایی همچون بیگانه‌ستیزی به واسطه تعریفی از «استقلال» که جهان خارج را تهدید فرض نموده و «خود» را در تقابل با غرب معنا کرده و اقتصاد را در جهت «خودکفایی» و اینکه همه چیز را خودمان تولید می‌کنیم سمت و سو داده و «عدالت» را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم تعریف کرده، فلذا «دولت» را در جایگاه عرضه‌کننده کالای خصوصی (نه کالای عمومی) و جایگزین نظام بازار و سازوکار عرضه و تقاضا نشانده است. نتیجه این نگرش‌های کلان، سیاست‌هایی بوده با نتایجی همچون کسری بودجه مزمن و پایدار، نظام بانکی ناکارآمد به واسطه نرخ بهره پایین‌تر از تورم، نابسامانی بازار ارز با چندنرخی شدن آن، تیره و تار شدن فضای کسب و کار با قیمت‌گذاری دستوری و دیوارهای بلند تعرفه‌ای و نظام بنگاه‌داری غیر خصوصی و غیر رقابتی و عمدتاً دولتی و خصولتی که ذی‌نفعان انحصاری/ رانتی را حول خود شکل داده و... که این‌همه نابودی و مدیریت بد منابع را در پی داشته است. در این چارچوب هر «منبع» جدید درآمدی هرچند بزرگ و سرشار، گرهی از کار فروبسته این ملک و مردم نمی‌گشاید.

واقعیت آن است که تصور تداوم مسیر گذشته در صورت توافق با اتکا به بازگشت دلارهای بلوکه‌شده و افزایش درآمدهای نفتی و یا مثلاً اخذ عوارض چندمیلیارد دلاری از تنگه هرمز (که بسیار بعید می‌نماید) و بی‌نیازی از حضور و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (همه ایرانیان و نه بخش‌هایی از آنان) و دولت ضعیف، تصوری سخت اشتباه است. چراکه همان‌طور که در دهه 50 و توسعه اقتدارگرایانه آن سال‌ها جواب نداد و مهم‌ترین علت انقلاب از دید حتی کاربه‌دستان عاقل و وطن‌پرست آن دوران «پس‌افتادگی ساخت سیاسی و اجتماعی از ساخت اقتصادی» بود (6) و در مقاطع مختلف پس از انقلاب هم با بن‌بست مواجه شد، اینک نیز قطعاً به دیوار سخت واقعیت گونه‌گونی و تنوع و تکثر جامعه 90 میلیونی ایرانی و خواست‌ها و مطالبات روزافزون آنان برخورد خواهد کرد. نهال توسعه با اندک بارش بهاره (دلارهای نفتی و عوارض تنگه‌ای و امثالهم) در این زمین خشکانیده‌شده (ورشکستگی آبی و محیط زیستی، ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی و کسری‌های عظیم بودجه‌ای و گسترش فقر به بیش از یک‌سوم جامعه و افزایش جرائم اجتماعی و مهاجرت‌های بزرگ از روستاها و شهرستان‌ها به شهرهای بزرگ و از داخل به خارج از کشور و...) رشد نخواهد کرد و نیازمند هوای آزادی و عدالت و حفظ کرامت فردی و اجتماعی است تا همچون پروانه‌ای از پیله تنهایی خود رها شود. پروازی که همه لوازم آن را دارد؛ از فرهنگ و تمدن و مردم باهوش و جوانان تحصیل‌کرده و محققان و کارشناسان برجسته و نهادهای صنفی و مدنی قابل توجه و منابع غنی انرژی و معدنی و طبیعت شگفت‌آور و بکر و موقعیت فوق استراتژیک و...

در فرصت ایجادشده از تهدید جنگ ویرانگر فعلی، دو نیرو در دو جهت مختلف ما ایرانیان را به سمت خود می‌رانند: «اولی قدرتِ بر زندگی است و دومی قدرتِ زندگی. در فرآیند اولی زندگی قدرت‌هایش را به نیروی خارجی واگذار می‌کند، در دومی آن نیروهای خارجی در برابر زندگی بی‌قدرت می‌شوند. اگر نیروی اول همه تلاشش را می‌کند تا از زندگی‌های ما به چنان طرزی سیاست‌زدایی کند که تنها این واقعیت که زنده هستیم به دغدغه اصلی‌اش پابرجا بماند، دومی زندگی‌های ما را سیاسی می‌کند چنان‌که این مسئله که هرکدام از ما در لحظه معینی چگونه زندگی می‌کند، پرسش سیاسی مرکزی می‌شود» (7).

در این سرنوشت‌سازترین روزها از آرزوی پیروزی «قدرتِ زندگی» می‌نویسیم و امیدواریم که با درایت و عقل سلیم، درد و رنج عظیم این ماه‌های اخیر و مصیبت‌های دیگری همچون آن، تکرار نشود و آشتی و آسایش و عدالت بر گسست و فقر و قهر چیره شود. امید که چنین شود!

توضیحات

1-    روزنامه شرق، حسن فتاحی، 9/12/1403

2-    «بعداً می‌سازیم»، محمد مالجو

3-    همان

4-    دنیای اقتصاد، 22/1/1405

5-    علی سرزعیم، آینده‌نگر، 160

6-    علینقی عالیخانی، خاطرات

7-    کیشیک: 1399، از مقاله «در جست‌وجوی زندگی ازدست‌رفته»، علی هداوند.