اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در نشست دهم این کمیسیون که با حضور رئیس اتاق تهران برگزار شد به مسائل و الزامات تاب‌آوری فعالان حوزه تجهیزات پزشکی پرداختند. به گفته تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، چالش‌های این بخش شامل چهار دسته کلی اعم از «مطالبات و تامین نقدینگی»،«اصلاح قوانین و سیاست‌های اقتصادی»، «موانع تولید و زنجیره تامین» و «حکمرانی صنعت» است و آنها در جریان تبیین این نکات، پیشنهادات اصلاحی خود را نیز مطرح کردند.  

در ابتدای این نشست محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان این که حوزه تجهیزات پزشکی وضعیت متفاوتی نسبت به صنعت دارو دارد، گفت: احصا و چاره‌اندیشی درباره مسائل این بخش در دستورکار اتاق تهران و ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت قرار گرفته است.

او افزود: برای طراحی حمایت‌های هدفمند، لازم است، آمار و گزارشات دقیقی از وضعیت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تجهیزات پزشکی ارائه شود تا مبنای طراحی این حمایت‌ها قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی سخنانی با اشاره به سهم هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی در سبد هزینه‌ای مردم گفت: به رغم افزایش این هزینه‌ها، بخش‌های بیمه‌ای نیز از منابع لازم و کافی برخوردار نبوده و دچار مشکلات عدیده‌ای در ترازهای مالی هستند.

نجفی‌عرب با تاکید بر این که فعالان اقتصادی شرایط سخت فعلی را درک کرده و تلاش می‌کنند تا از منطق اقتصادی خارج نشوند، گفت:افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی روی قیمت‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی اثر گذاشته و امیدواریم که با پایان شرایط نه جنگ، نه صلح، رونق در فضای کسب‌و کار کشور حاکم شده و مردم نیز از این شرایط رهایی یابند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در جوار فرودگاه امام خمینی و همچنین تفویض اختیارات استانداران مرزی به استاندار تهران اشاره کرد و گفت: با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در اطراف تهران، امکان تسهیل حمل کالا از تمام نقاط دنیا به این استان فراهم شده و  فرصت کم نظیری برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک ایجاد خواهد شد.  

تبعات افزایش دستمزدها

در ادامه این نشست، ابوالفتح صانعی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بررسی چالش‌های صنعت تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات فعالان این حوزه، افزایش حقوق و دستمزد است. در عین‌حال، اگر توجهی به تبعات قیمت‌گذاری دستوری نشود، شرکت‌ها به زودی متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند. افزون بر این، شرکت‌های تجهیزات پزشکی که کالاهای سرمایه‌ای ارزان یا متوسط دارند، ناگزیر از تعدیل نیرو هستند؛ چرا که هنوز هزینه خدمات در این بخش، جز در بخش دیالیز به روزرسانی نشده است.

صانعی با بیان اینکه«هزینه‌های حمل کالا به مشکلات ما اضافه شده است» افزود: پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، بانک‌هایی که با کمپانی‌های بزرگ همکاری می‌کنند، فیلتر جدیدی برای دریافت پول تعیین کرده‌اند که به طولانی شدن فرایند تامین منجر شده است. مساعدتی که وزارت بهداشت در این زمینه می‌تواند انجام دهد، افزایش مهلت زمانی رفع تعهد ارزی است. همچنین درخواست ما این است که سازوکاری تعریف شود تا تعهدات ارزی به بانک‌ها، روان‌تر انجام گیرد.

در ادامه این نشست، فعالان و تامین کنندگان حوزه تجهیزات پزشکی با تقسیم‌بندی چالش‌های این بخش به چهار دسته کلی «مطالبات مالی و منابع مالی»،«اصلاح قوانین و سیاست‌های اقتصادی»، «موانع تولید و زنجیره تامین» و «حکمرانی صنعت» به بیان درخواست‌های خود پرداختند و مواردی چون «ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری  و توجه به فناوری‌های روز»، «اصلاح سیاست‌های قیمتی و چابک سازی فرایند قیمت‌گذاری کالاها متناسب با تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ مواد اولیه»،«چاره‌اندیشی برای تامین نقدینگی تامین‌کنندگان»،«جلوگیری از ورود شرکت‌های دولتی به حوزه تامین تجهیزات پزشکی»، «تدوین دستورالعمل‌ شفاف برای استریل و توزیع تجهیزات» و همچنین «شفاف‌سازی  فعالیت شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند»در این بخش مورد اشاره قرار گرفت.

درخواست افزایش تسهیلات دارو و تجهیزات پزشکی

 پس از آن، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن قدردانی از فعالیت بی‌وقفه شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ گفت: در این دوران، 44 شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و توزیعی دچار آسیب شده و در این صنایع 20 تن نیز جان باخته یا دچار مجروحیت شدند.

پیرصالحی در ادامه به برخی تسهیلات ایجاد شده از سوی دولت اشاره کرد و گفت: درخصوص افزایش زمان خرید ارز تجاری از یک ماه به دو ماه و بیشتر، موافقت شفاهی بانک مرکزی اخذ شده است. احتمالا طی روزهای آینده نیز دستورالعمل آن از بانک مرکزی دریافت خواهد شد. البته باید توجه داشت که محدودیت‌های ارزی سبب نگرانی بانک مرکزی و تعیین مدت زمان یک ماه شده است.

 او با بیان اینکه«درخواست افزایش 150 همتی تسهیلات دارو و تجهیزات پزشکی نیز مطرح شده است» ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها دچار محدودیت بوده و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از اوراق سپرده خاص بهره‌برداری کنند که قابلیت خرید ارز هم دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: در مورد ترخیص کالا با حداقل اسناد نیز نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و دستوراتی هم صادر شده، اما هیچ کدام تا به امروز عملیاتی نشده است؛ چرا که منابع مالی این تسهیلات تعیین تکلیف نشده و این موضوع باید در فصل بودجه امسال مورد پیگیری قرار گیرد.

پیرصالحی درخصوص حمل کالاهای دپو شده در برخی بنادر نیز توضیح داد: با هماهنگی‌های انجام شده، امکان انتقال کالا با کشتی از بندر جبل‌علی فراهم شده است که لازم است شرکت‌ها در این زمینه پیگیری‌ها و سرعت کار را افزایش دهند. درخصوص حمل هوایی از مبدا هند نیز از طریق کشور ثالث اقداماتی انجام خواهد شد.

وی افزود: با اعلام بانک مرکزی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی  نیز مجاز به دریافت بسته حمایتی 700 همتی هستند. اما واقعیت این است که منابع کافی برای پرداخت این بسته وجود ندارد و سایر صنایع نیز هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای بازنگری در سیاست‌های قیمتی گفت: سازمان غذا و دارو، ‍‍پیگیر اصلاح این سیاست‌هاست؛ اما از سوی نهادهای مختلف نیز تحت فشار است. بعضا قیمت کالاها و خدمات با سخت‌گیری افزایش می‌یابد و این سخت‌گیری زنجیره و فعالان اقتصادی را که مطالبات خود را بعد از چند ماه دریافت می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.

او همچنین گفت: موافقت شفاهی بانک مرکزی برای افزایش سهمیه ارزی در چهار ماه ابتدایی امسال اخذ شده است و منتظر ابلاغ رسمی آن هستیم.

در پایان این نشست، علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها به منظور همگرایی بیشتر و لزوم چابک‌سازی مدیریت حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: در شرایط فعلی لازم است در بخش «ملزومات» تمرکز بیشتری معطوف شود؛ چرا که در سطح بیمارستان نیاز لحظه‌ای برای آن به وجود می‌‌آید و باید به سرعت به آن پاسخ داد.