در راستای پیگیری مطالبات بخش خصوصی و بنابر پیشنهاد کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، درخواست تمدید مهلت اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضایی طی نامه‌ای از سوی اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد و ایشان ضمن موافقت اصولی با پیشنهاد ارائه‌شده، دستور انجام اقدامات لازم برای تایید و ابلاغ آن در قالب بخشنامه را صادر کرده است.

با توجه به شرایط ویژه کشور و مشکلاتی که طی جنگ ۴۰ روزه برای برخی فعالان اقتصادی در فرآیند ابلاغ و پیگیری آرای مراجع شبه‌قضایی ایجاد شد، اتاق تهران، طی نامه‌ای درخواست اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی را از معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد.

در نامه اتاق تهران به چالش‌هایی از جمله کاهش حضور کارکنان، اختلالات ارتباطی، محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و دشواری پیگیری به‌موقع پرونده‌ها اشاره و پیشنهاد شد، مهلت اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به آرای صادره از مراجع شبه‌قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که در بازه زمانی مشخصی منقضی شده است، مجددا برقرار شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از حق قانونی اعتراض و دفاع خود بهره‌مند شوند.

معاون اول رئیس جمهور نیز ضمن موافقت اصولی با پیشنهاد ارائه‌شده، دستور انجام اقدامات لازم برای تایید و ابلاغ آن در قالب بخشنامه را صادر کرده است.

انتظار این است که با نهایی شدن و ابلاغ این پیشنهاد، زمینه بهره‌مندی فعالان اقتصادی از حقوق قانونی  بیش از پیش فراهم شود.