آواربرداری پس از جنگ را نمی‌توان به یک عملیات صرفا خدمات شهری تقلیل داد. در مقیاس ملی آوار جنگی مسئله‌ای همزمان در حوزه‌های ایمنی عمومی، بهداشت محیط، مدیریت بحران، حفاظت از زیرساخت‌‌های حیاتی بازسازی شهری و بهره‌وری منابع است. دستورالعمل مدیریت آوار نیز همین تلقی را مبنا قرار داده و مدیریت آوار را بخشی جدایی ناپذیر از چرخه بحران و بازسازی دانسته است؛ چرخه ای که از برآورد نوع و حجم آوار آغاز می‌شود و تا جمع‌آوری، تفکیک، حمل، ذخیره‌سازی موقت، بازیافت، دفع و استفاده مجدد ادامه می‌یابد. این دستورالعمل صریحا بر ابعاد فنی، محیط زیستی، ایمنی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت آوار تاکید می‌‌کند.

در این چارچوب اقتصاد چرخشی نباید به عنوان پیوست محیط زیستی پایان عملیات فهم شود، بلکه باید منطق راهنمای کل فرایند مدیریت آوار باشد. اگر آوار صرفا  پسماند تلقی شود، پیامد آن افزایش هزینه حمل، دپو و دفن فشار بر زمین و محیط زیست، اتلاف مصالح قابل استفاده و تحمیل تقاضای جدید برای استخراج و خرید مصالح نو خواهد بود. در مقابل اگر آوار به مثابه منبع ثانویه بازسازی دیده شود، می‌توان بخشی از نهاده‌‌های مورد نیاز بازسازی را از طریق بازیافت و استفاده مجدد تامین کرد. این برداشت با اهداف ضابطه ۹۳۰ نیز همخوان است؛ زیرا سند بر ارتقای بهره‌وری منابع توسعه بازیافت و استفاده مجدد و تسریع بازسازی تاکید دارد.

نخستین اصل راهبردی در این منطق آن است که دفن باید آخرین گزینه باشد. ضابطه ۹۳۰ در اصول و مبانی مدیریت آوار، کاهش حجم، دفن، تفکیک و بازیافت را در زمره اولویت‌های عملیاتی قرار می‌دهد. این اصل، مبنای اقتصادی روشنی دارد، هر تن آوار دفن شده هم هزینه حمل و دفع ایجاد می‌کند و هم ارزش اقتصادی فولاد مصالح معدنی و دیگر اجزای قابل بازیافت را از بین می‌برد. در مقابل تفکیک و پردازش آوار می‌تواند این جریان را به نهاده‌‌ای برای بازسازی تبدیل کند و نیاز به مصالح اولیه را کاهش دهد. بنابراین تقدم استفاده مجدد و بازیافت بر دفن یک ضرورت اقتصادی و اجرایی است.

اصل دوم آن است که آوار برداری باید بخشی از برنامه احیای اقتصاد محلی و بازسازی شهری باشد. در مناطق آسیب‌‌دیده آوار برداری فقط پاکسازی فضا نیست؛ بازگشایی مسیرهای دسترسی، بازگرداندن کارکرد زیرساخت‌‌های حیاتی، امکان‌پذیرکردن بازگشت خدمات و کاهش زمان توقف فعالیت اقتصادی نیز بخشی از ماموریت است. ضابطه ۹۳۰ با تاکید بر فرماندهی واحد هماهنگی بین دستگاهی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تسریع روند بازسازی، مدیریت آوار را مستقیما با بازیابی عملکرد شهری پیوند می‌دهد. از این رو موفقیت عملیات نباید تنها با شاخص تن حمل شده سنجیده شود؛ بلکه شاخص‌هایی مانند ایمن‌سازی، تفکیک، کاهش دفن، بازگشایی شریان‌های حیاتی و بازگشت کارکردهای شهری نیز باید در ارزیابی عملکرد وارد شوند.

بر پایه ضابطه ۹۳۰ فرآیند مدیریت آوار در سه مرحله اصلی سازمان می‌‌یابد. مرحله نخست پاسخ اضطراری یا نجات محور است. در این مرحله اصل حاکم تقدم نجات بر عملیات آوار برداری است تا زمانی که احتمال حضور افراد محبوس وجود دارد، هرگونه برداشت جابه جایی برش یا خردایش آوار باید تابع ملاحظات جست وجو و نجات و تحت فرماندهی عملیاتی واحد باشد.

مرحله دوم پاسخ تثبیتی یا ایمنی محور است. این مرحله زمانی آغاز می‌شود که وضعیت اضطراری اولیه تا حدی مهار  شده و امکان سازماندهی جریان آوار فراهم شده باشد. در این مرحله عملیات باید بر پایه پهنه‌‌بندی ایمنی، برداشت کنترل شده، تفکیک جریان ها، ثبت منشا محموله‌‌ها حمل ایمن و استقرار محل های دپوی موقت انجام شود. اهمیت این مرحله در آن است که سرنوشت اقتصادی و محیط زیستی آوار در همین جا تعیین می‌شود: اگر آوار به صورت مختلط جمع‌آوری و جابه جا شود، امکان بازیافت با کیفیت به شدت کاهش می یابد؛ اما اگر تفکیک از همان ابتدا جدی گرفته شود، بخش مهمی از مصالح می‌تواند در مراحل بعدی به چرخه مصرف بازگردد.

مرحله سوم مدیریت و بازیافت آوار است. در این مرحله آوار باید از یک بار لجستیکی و تهدید محیط زیستی به یک منبع قابل بهره‌برداری برای بازسازی تبدیل شود. فصل پنجم ضابطه ۹۳۰ به طور مشخص بازیافت را به عنوان رویکردی پایدار در مدیریت آوار طرح می‌کند و به انواع آوار قابل بازیافت، مزایا و چالش‌های بازیافت، فناوری‌ها و اصول کلیدی موفقیت عملیات بازیافت و نیز استانداردها، قوانین و مشوق‌های این حوزه می‌پردازد.

با این حال موفقیت این مرحله تنها به فناوری خردایش یا جداسازی وابسته نیست، بلکه به وجود بازار استاندارد و سازوکار اجرایی پایدار نیز بستگی دارد. اگر برای مصالح بازیافتی، کاربرد مجاز ضوابط فنی و تقاضای نهادی تعریف نشود، محصول بازیافتی در سایت‌ها انباشته می‌‌شود و عملیات بازیافت از منظر اقتصادی پایدار نخواهد ماند. به همین دلیل ضابطه ۹۳۰ از استانداردها، قوانین و مشوق‌های بازیافت سخن می‌‌گوید و به روشنی نشان می‌دهد که توسعه بازیافت آوار،  بدون مداخله سیاستی دولت و شهرداری‌‌ها در سمت تقاضا ممکن نیست. به بیان دیگر مدیریت آوار باید با سیاست‌‌های خرید عمومی، ضوابط فنی پروژه های بازسازی و سازوکارهای تشویقی یا محدود کننده برای دفن پیوند بخورد.

در سطح حکمرانی، ضابطه ۹۳۰ مدیریت آوار را در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی شهری سازمان می‌دهد و بر ضرورت تقسیم روشن مسئولیت‌ها، فرماندهی واحد و تعیین حدود مداخله در اموال و جابه‌جایی آوار در شرایط بحران تاکید می‌‌‌کند. این نکته برای سیاستگذاری مکمل اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه بهره برداری اقتصادی از مصالح، طراحی بازار ثانویه یا تدوین سازوکارهای جبران و انتفاع باید در چارچوب همین نظم حقوقی و اجرایی صورت گیرد.

در امتداد همین منطق، می‌توان سازوکار انتفاع مالکان و ساکنان از ارزش خالص بازیافتی آوار را نیز به عنوان یک پیشنهاد سیاستی تکمیلی مطرح کرد. چون ضابطه تاکید دارد که آوار در شرایط عادی بخشی از اموال مالک است، اما در شرایط بحران مدیریت و تعیین تکلیف آن با هدف ایمنی عمومی و تسهیل امدادرسانی در اختیار مراجع مسئول قرار می گیرد؛ راه حل مناسب نه برداشت آزاد مصالح از محل تخریب بلکه ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت ارزش بازیافتی و بازگرداندن بخشی از منافع خالص آن به فرایند بازسازی همان ملک یا همان محله است. این پیشنهاد، ضمن سازگاری با فرماندهی واحد و ملاحظات ایمنی می‌تواند مشروعیت اجتماعی اقتصاد چرخشی در مدیریت آوار را نیز تقویت کند.

در جمع بندی، اقتصاد چرخشی در آوار ساختمانی اگر در چارچوب ضابطه ۹۳۰ فهم و اجرا شود، از سطح یک ایده نظری فراتر می‌رود و به منطق عملیاتی مدیریت آوار تبدیل می‌شود. این منطق بر سه پایه استوار است؛ تقدم نجات در مرحله اضطراری، تفکیک و کنترل در مرحله تثبیت و بازیافت و بازگشت مصالح به چرخه بازسازی در مرحله سوم. در چنین چارچوبی آوار دیگر صرفا مسئله دفع نیست بلکه بخشی از ذخیره مادی بازسازی کشور است. از همین رو، آینده مدیریت آوار در کشور در استقرار نظامی یکپارچه برای ایمن‌سازی تفکیک، بازیافت، استانداردگذاری و مصرف مجدد مصالح در بازسازی نهفته است.

منبع:

دستورالعمل مدیریت آوار ضابطه شماره ۹۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور آخرین ویرایش ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.