از آن‌جا که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های بخش‌خصوصی در مواجهه با بحران‌ها و افت ناگهانی تقاضا، مدیریت نقدینگی و صیانت از سرمایه‌های انسانی است، اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی در جدیدترین گزارش تحلیلی خود تلاش کرده تا با اشتراک‌گذاری تجربه کره‌جنوبی از بحران اقتصادی اواخر دهه ۹۰ میلادی، راهکارهایی را برای عبور از شرایط سخت بدون تعدیل سرمایه‌های انسانی ارائه کند. 

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که کره‌جنوبی با تکیه‌بر رویکردهایی مانند «مشارکت سه‌جانبه» و «تسهیم کار» توانسته علاوه ‌بر حفظ سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی از تعدیل گسترده نیروی کار جلوگیری کند.

حفظ اشتغال با همبستگی دولت، نهادهای کارگری و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی

گزارش«تعدیل یعنی از دست دادن سرمایه اصلی؛ راهکار کره‌جنوبی برای حفظ سرمایه‌‌های انسانی در شرایط بحران» حاکی از آن است که کره‌جنوبی با خلق یک الگوی مشارکت سه‌جانبه و ارائه یارانه‌هایی برای حفظ اشتغال به نمونه موفق تاب‌آوری در بحران‌های اقتصادی تبدیل شده است. این گزارش همچنین می‌‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بدون افزایش نرخ بیکاری مورد استفاده قرار گیرد. در این گزارش آمده است که کره‌جنوبی با تغییر در ساختار سیاست‌گذاری‌ مالی‌ خود، بحران اقتصادی را پشت‌سر گذاشته و در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ با ارائه روش‌های جایگزین تعدیل نیرو مانند طرح تسهیم کار، کمک هزینه حفظ اشتغال و ارتقای مهارت‌‌های تخصصی از افزایش نرخ بیکاری در شرایط بحرانی جلوگیری کرده است. طبق این گزارش، طرح‌های جایگزین تعدیل نیرو، علاوه‌بر حفظ نیروی انسانی کارآمد و تداوم چرخه تولید به کارفرمایان کره‌ای کمک کرد تا در جهت توانمندسازی کارکنان خود گام بردارند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، دولت کره‌جنوبی در اوج بحران اقتصادی با درک این نکته که هزینه اخراج و پرداخت حق سنوات بسیار سنگین‌تر از حفظ نیرو است، اقدام به تشکیل «کمیسیون سه‌جانبه» متشکل از دولت، سندیکاهای کارگری و شرکت‌های بزرگ کرده است. منطق عملیاتی این توافق بر پایه هم‌افزایی و مشارکت برای مدیریت زیان‌های ناشی از بحران بوده و تعهد کارفرمایان، انعطاف‌پذیری کارگران و یارانه‌های دولتی در کنار یکدیگر به عبور از این بحران‌ کمک کرده است.

در آن زمان، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ متعهد شدند به‌جای تعدیل گسترده سرمایه‌های انسانی خود، ساعات کار را کمتر و شیفت‌های کاری را منعطف کنند. کارکنان بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌جای ایستادگی بر مواضع سنتی، انعطاف‌پذیری در میزان حقوق دریافتی، کاهش پاداش‌ها و تقلیل ساعات کاری را پذیرفتند. دولت نیز با تزریق منابع مالی از طریق اصلاح قانون بیمه اشتغال، نقش چتر حمایتی و محرک فعال بازار کار را ایفا کرد.

اهرم‌های حقوقی سخت‌گیرانه برای مهار تصمیم‌گیری‌ سلیقه‌ای

این گزارش می‌افزاید که کره‌جنوبی در بحران اقتصادی اواخر دهه ۹۰ میلادی در کنار مشوق‌های مالی، چهار فیلتر حقوقی بسیار سخت‌گیرانه را وضع کرد تا تعدیل نیرو به اولین گزینه مدیران در شرایط بحرانی تبدیل نشود و در عین‌حال، برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه صورت نگیرد.

اثبات نیاز فوری و واقعی، تلاش برای اجتناب از اخراج، انتخاب منصفانه و مذاکره ۵۰ روزه، شروطی است که این کشور برای ارزیابی نیاز به تعدیل نیرو در بنگاه‌ها تعیین کرد. اثبات نیاز فوری و واقعی، به این معناست که بنگاه اقتصادی باید با ارائه صورت‌های مالی تایید شده، خطر ورشکستگی در صورت عدم تعدیل نیرو را اثبات کند. در زمینه تلاش برای اجتناب از اخراج، کارفرما موظف به ارائه گزارش مکتوبی است که اهتمام او برای آزمودن تمام راه‌های جایگزین تعدیل سرمایه‌های انسانی مانند کاهش ساعت کار، مرخصی‌های حمایتی یا آموزشی را نشان می‌دهد. همچنین، هرگونه اخراج هدفمند کارگران قراردادی یا اعضای فعال اتحادیه‌ها به‌عنوان گزینه‌های اول ممنوع اعلام شد. از دیگر اهرم‌های جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارکنان در سیاست‌گذاری کره‌جنوبی می‌توان به الزام قانونی کارفرما برای مذاکره مستمر به‌مدت حداقل ۵۰ روز با نمایندگان کارگران اشاره کرد و به موجب این شرط، کارفرما باید طی این مذاکرات با حسن نیت به دنبال توافق باشد.

این گزارش با تحلیل داده‌های موسسه مطالعات کار کره (KLI) نشان می‌دهد که کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۸ به‌دلیل نوآوری‌ در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اشتغال، توانست نرخ بیکاری را با وجود سقوط ۶.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی با بهره‌گیری از تجربه این کشور، راهکارهایی را به بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی ایران پیشنهاد کرده است که در شرایط بحرانی مانند جنگ یا تحریم قابل الگوبرداری هستند. راه‌اندازی صندوق‌های همبستگی، ارائه یک سیستم انعطاف‌پذیر و چرخشی در شیفت‌های کاری، تبدیل حقوق عقب‌افتاده کارکنان به سهام و همکاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی از جمله موضوعاتی است که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.

گزارش کامل «تعدیل یعنی از دست دادن سرمایه اصلی؛ راهکار کره‌جنوبی برای حفظ سرمایه‌‌های انسانی در شرایط بحران» را می‌توانید از اینجا دریافت  مطالعه کنید.