در دهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که با حضور فعالان بخش‌خصوصی و نمایندگانی از صنعت بیمه برگزارشد،‌ عدم تدوین مقررات فنی در دستگاه‌های اجرایی به رغم تکلیفی که قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده، مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام شد که تداوم این وضعیت، مانع از شکل‌گیری مدیریت موثر ریسک و استانداردهای حرفه‌ای خواهد شد.

در ابتدای این نشست، داوود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون تعریف جدیدی از مقررات فنی ارائه کرده و تکلیف تدوین و نظارت اجرائی و عملیاتی را برعهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته است تا استانداردهای تخصصی حوزه فعالیت خود را تدوین کنند.

او با اشاره به اینکه اجرای این قانون تاکنون نتیجه بخش نبوده، تصریح کرد: با وجود وظیفه تمامی دستگاه‌ها، اهتمام کافی در اجرای احکام قانونی مذکور مشاهده نشده است.

 به گفته خانی، سازمان ملی استاندارد از سال 96 تا 1401 دستورالعملی را برای حسن اجرای ماده 3 این قانون تدوین کرده که تعریف مهمی از مقررات فنی ارائه می‌کند. البته تعریف مقرارت فنی در دستورالعمل، جامع نبوده و در عین حال تعریف دیگری نیز از آن وجود ندارد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که از سال ۱۳۹۶ که قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب رسیده، هیچ مقررات فنی در هیچ حوزه‌ای تدوین نشده و سازمان استاندارد باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشد.

او افزود: تکمیل ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در سال 1399 که توجه به تغییر نظارت‌ها از نظارت پیشینی به نظارت پسینی را مورد تاکید قرار داده و وظایفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده است و همچنین اجرای ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌تواند ما را به مسیر مناسبی رهنمون کند و در نتیجه شاهد کاهش سختگیری‌ها در بدو ورود به فضای کسب وکار و توجه به استانداردهای حین انجام فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

تبعات خلا مقررات فنی

در ادامه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به خلا مقررات فنی در کشور گفت: اگر مقررات فنی فراهم و اجرایی بود، سطح گستردگی بیمه مسئولیت نیز دستخوش تغییرات شگرفی می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه«در کشور، مقررات فنی حرفه‌ای که زمینه تعیین خسارت را فراهم کند و بر اساس آن، فهم ریسک به وجود بیاید بسیار اندک است» افزود: در مقابل، فهرست بلندی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که در صدور مجوز دخالت داشته و ادعای آنان نیز این است که حضور آنها برای ایجاد ایمنی، سلامت، آرامش و رفاه جامعه ضروری است. حال‌آنکه، ظرفیت مدیریت ریسک در این دستگاه‌ها وجود ندارد.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه گفت: تعیین ابعاد مدیریت ریسک، تخصص بیمه‌ها بوده و در دنیا این موضوع به بیمه ها تفویض شده است و در چنین فضایی، نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی تغییر وضعیت داده است. در کشور ما نیز باید مکانیزم صدور مجوز تغییر کند و نظارت پیشینی در حد اطلاعات اولیه باشد و در عین حال، کسب‌وکار نیز باید توانمندی خود را در حوزه مدیریت ریسک به دستگاه مربوطه نشان دهد. این توانمندی نیز در قالب بیمه مسئولیت قابل عرضه است.

او با بیان اینکه«بیمه‌های مسئولیت باید جایگزین نظام مجوزدهی فعلی شوند» افزود: ایجاد سلامت، آرامش و امنیت در فضای کسب وکار بدون مشارکت بیمه‌های مسئولیت تحقق نمی‌یابد و یکی از ارکانی که زمینه این مشارکت را فراهم می‌کند، مقررات فنی است. مقررات فنی، دستگاه‌ها را موظف می‌کند که پکیج کاملی از استانداردها را در آغاز فعالیت ارائه کنند. مقررات فنی جایگاه قانونی مشخصی دارد اما دستگاه‌های دولتی هنوز تن به تدوین این مقررات نداده‌اند.

در بخش دیگری از این نشست، مریم انواری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های بیمه، پیش‌شرط رونق بیمه‌های مسئولیت و تحول در صنعت بیمه را تغییر رویکرد از پرداخت خسارت به سمت پیشگیری از وقوع آن عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه باید از وارد شدن در تونل‌های پیچ در پیچ پرداخت خسارت خود را کنار بکشد و با نقش‌آفرینی در جلوگیری از بروز خسارت، ضریب نفوذ خود را افزایش داده و ارزش‌آفرینی کند.

انواری با تاکید بر اینکه، صنعت بیمه باید همسو و همراه با مقررات ملی فنی باشد، گفت: هر چه، مقررات ملی منسجم تر باشد، بروز خسارات کمتر شده، بیمه، خسارت کمتری پرداخت کرده و وضعیت مالی صنعت بیمه نیز بهبود خواهد یافت.

در ادامه این نشست، حمیدرضا حاجی اشرفی یکی از فعالان صنعت بیمه نیز بر ضرورت تطبیق با استانداردهای جهانیِ مدیریت ریسک و همچنین نقش حیاتی بیمه مسئولیت در تضمین کیفیت محصولات تاکید کرد و گفت: جهان از سال 2020 وارد حوزه ریسک‌های محیط زیستی شده و مدیریت ریسک‌های دیجیتال را از سال از 2008 آغاز کرده است. تاکنون نیز 220 توصیه نامه در کشورهای توسعه یافته و فراصنعتی صادر شده است. اما رقم این توصیه‌نامه‌ها در کشور ما حدود 50 مورد است.

او با اشاره به گستردگی بیمه‌های مسئولیت در دنیا گفت: تا زمانی که بهره‌گیری از این بیمه در کشور رونق پیدا نکند، صادرات نیز رونق مورد انتظار را تجربه نخواهد کرد. حاجی اشرفی بر ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین مقررات و توسعه آموزش در این عرصه تاکید کرد.