در «نشست تخصصی ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌ها» که به همت کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران و با حضور نمایندگانی از نظام بانکی و بازار سرمایه برگزار شد، بزرگترین چالش واحدهای تولیدی، تامین نقدینگی و راه‌حل خروج از آن«مراقبت از نقدینگی»،«یکپارچه‌سازی منابع به روش‌های عمودی و افقی» و«به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی» مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، صکوچک و... عنوان شد.

در ابتدای این نشست علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی توضیح داد: نیاز ارزی کشور در سال گذشته، معادل 10 میلیارد دلار ارز 28 هزار تومانی و 50 میلیارد دلار ارز 72 هزار تومانی برآورد شده بود که همان ارز، امسال به نرخ تقریبی 150 هزار تومان رسیده است. از این رو، چنانچه، نیاز ارزی سال گذشته به ریال تبدیل شود، سال گذشته 3860 همت و امسال به 8820 همت نقدینگی نیاز است. همچنین، تولیدکننده‌ای که در سال گذشته به 100 میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت، امسال نیاز او به 230 میلیارد تومان آن هم برای تولید به همان میزان سال قبل رسیده است. این افزایش هزینه البته فارغ از افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها و موارد دیگری است که در حوزه بنگاه‌داری رخ داده است.

کیانی افزود: به صورت نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 تا 60 درصد افزایش یافته است و تمام این موارد نشان می‌دهد که بزرگترین چالش بنگاه‌داری طی سال جاری، بحث نقدینگی است.

وی با بیان اینکه «بانک‌ها منابع مالی لازم برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها در اختیار ندارند» افزود: در شرایط فعلی سه راهکار برای نجات کسب‌وکارها از چالش‌های کمبود نقدینگی وجود دارد که شامل تاب‌آوری مالی با محوریت «مراقبت از نقدینگی»،«تجهیز کلیه امکانات و منابع و یکپارچه‌سازی عمودی و افقی» و «استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی» است.

کیانی تاکید کرد: اگر صاحبان کسب و کارها به سمت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی حرکت نکنند، قادر نخواهند بود که به روال سابق فعالیت کنند و باید منتظر کاهش تولید و فروش باشند. بنابراین باید هر چه زودتر بخش خصوصی با تغییر دیدگاه خود، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را آغاز کند.

ابزارهای نوین تا چه حد به تامین مالی کمک کردند؟

در ادامه این نشست، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در سخنانی به مزایای توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید برای بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و در مجموع اقتصاد کلان اشاره کرد وگفت: سال گذشته مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید 143 همت بوده که 53 همت مربوط به اوراق گام، 3 همت کارت رفاهی متصل به اوراق گام، 86 همت برات الکترونیک و 1.2 همت نیز فاکتورینگ بوده است.

محمدجانی گفت: برای سال 1405 نیز 670 همت ظرفیت برای تامین مالی اقتصاد پیش‌بینی شده‌ است که سهم اوراق گام 220 همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام 130 همت، برات الکترونیک 250 همت و فاکتورینگ 70 همت است. به این ترتیب، متناسب با ترازنامه هر بانک، شاخص‌های سلامت و سابقه فعالیت در حوزه ابزارها، سهمیه هر بانک مشخص و ابلاغ شده است. 

وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درخصوص اوراق گام پرداخت و گفت: از جمله ویژگی‌های اوراق گام، تضمین توسط بانک بوده و زنجیره‌ای که اوراق را می‌پذیرد، اطمینان کاملی از ایفای تعهد در سررسید دارد. از دیگر ویژگی‌های مهم اوراق گام، قابلیت انتقال و تنزیل آن است. سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر یک سال است. کارمزد صدور اوراق گام حداکثر 2.25 درصد، هزینه انتقال یک در هزار و هزینه ابطال نیز نیم در هزار است و برای تمام این موارد تا 30 درصد امکان تخفیف به تشخیص بانک وجود دارد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درخصوص کارکردهای اوراق گام نیز گفت: سال گذشته تا سقف 250 میلیون دلار از اوراق گام برای تامین ارز دارو استفاده و کمک خوبی به فعالان حوزه دارو برای واردات مواد اولیه با سقف 6 ماهه سررسید و با نرخ تنزیل ماهانه دو درصد انجام شد.

محمدجانی در ادامه، توضیحاتی هم درباره برات الکترونیک ارائه کرد و گفت: برات الکترونیک، قابل انتقال و تنزیل توسط تمام موسسات اعتباری و دارای شناسه یکتا بوده و سررسید آن از یک تا دوازده ماه است. همچنین این ابزار برای تامین سرمایه در گردش زنجیره تولید به کار می‌رود. برات الکترونیک دارای سه رکن برات‌دهنده، برات‌گیر و دارنده برات است. مهم‌ترین تفاوت اوراق گام با برات نیز بحث تنزیل است، اوراق گام در بازار سرمایه توسط اشخاص حقوقی غیربانکی به نرخ توافقی تنزیل شده و برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی و به نرخ سود عقود غیرمشارکتی تنزیل می‌شود.

محمدجانی با اشاره به مزایای برات الکترونیکی گفت: این ابزار مانند اوراق گام نیاز به سپرده نقدی در قالب پیش پرداخت و میان پرداخت ندارد. شمول مالی آن گسترده است و اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان رکن برات‌دهنده می‌توانند از آن استفاده کنند. این ابزار در معاملات بورس کالا و بورس انرژی نیز به صورت برخط قابل استفاده است.

ابزارهای نوین مانع از نشت منابع به بخش غیرمولد می‌شوند

در ادامه این نشست، بیژن قزل بیگلو، عضو هیئت عامل و معاون اعتباری بانک رفاه با اشاره به مزایای بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای سیاست‌گذار و بنگاه‌های اقتصادی گفت: مزایای بهره‌مندی از ابزارهای نوین از منظر سیاست‌گذار پولی و بانکی افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از نشت منابع به بخش غیرمولد، است. همچنین بهره‌گیری از این ابزارها منجر به سرعت و سهولت در ارائه خدمات، کاهش هزینه تامین مالی و هزینه تمام شده محصول از طریق تامین مالی زنجیره‌ای (اوراق گام و برات الکترونیک(، امکان تسویه اصل مبلغ اعطایی در تاریخ سررسید نهایی (گواهی سپرده خاص – اوراق بدهی( و تامین مالی در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بدون نیاز به ایجاد میانگین حساب (گواهی سپرده  خاص - اوراق بدهی و پذیرش مطالبات قراردادی( است.

گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص

وی درباره تامین مالی از طریق انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص گفت: گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص، نوعی سپرده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق فروش گواهی، افتتاح کرده و منابع حاصل از آن را در اختیار سرمایه‌پذیر جهت تامین مالی طرح خاصی که توجیه‌پذیری آن برای بانک محرز شده است، قرار می‌دهند. در این روش بانک‌ها با پذیرش نقش وکیل یا واسطه پولی و مالی، ضمن تضمین اصل و سود علی الحساب، بر نحوه مصرف وجوه یادشده بر مبنای قوانین تصریح شده در عملیات بانكداری اسلامی بدون ربا، نظارت می‌کنند.

او افزود: ارکان گواهی سپرده خاص شامل موسسه اعتباری عامل، سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. این طرح به دلیل سرعت و سهولت در تامین مالی با توجه به عدم نیاز به ارکان بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرح‌های اقتصادی به صورت بلندمدت، امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد در جهت اجرای انواع طرح‌های تولیدی و تامین مالی بدون نیاز به ایجاد میانگین حساب برای سرمایه‌پذیران جذاب است.

قزل بیگلو در ادامه، دلایل جذابیت اجرای این طرح برای بانک‌ها را برشمرد و گفت: جذب منابع با ارائه پیشنهادات و نرخ‌های رقابتی متناسب با شرایط بازار، ایفای نقش فعال در تامین مالی طرح‌های تولیدی بر اساس ضوابط و مقررات، افزایش درآمدهای کارمزدی و توسعه خدمات نوآورانه تامین مالی با هدف افزایش سطح حسن شهرت بانک‌ها این طرح را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری جذاب کرده است.

 او ضمن اشاره به فرآیند انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: گواهی سپرده خاص به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به صورت غیرتورمی به همراه هدایت نقدینگی منجر می‌شود.

وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درخصوص تامین مالی از طریق ابزار پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ( پرداخت و گفت: فاکتورینگ سازوکاری است که از طریق آن، تامین‌کنندگان کالا و خدمت (پیمانکاران) مطالبات قراردادی خود از کارفرمایان را به نهادهای مالی (بانک/ موسسات اعتباری) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، واگذار می‌کنند و کارفرمایان متعهد به پرداخت مبلغ اسمی مطالبات قراردادی واگذار شده در سررسید مقرر به نهاد‌های مالی هستند.

به گفته عضو هیئت عامل و معاون اعتباری بانک رفاه، مدت زمان ابزار فاکتورینگ حداکثر 365 روز برای تامین کالا و حداکثر تا سه سال برای تامین خدمت است. جامعه هدف در این طرح کلیه اشخاص حقوقی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ تنزیل حداکثر 30 درصد، نرخ کارمزد برای تامین کالا، نیم در هزار اصل مبلغ پذیرش شده و برای تامین خدمات، یک و نیم در هزار اصل مبلغ پذیرش شده است. ضمن این که این ابزار مزیت مالیاتی قابل قبولی برای پیمانکار به همراه دارد.

قزل بیگلو گفت: مزایای تامین مالی از طریق فاکتورینگ برای متقاضیان را تسهیل فرایند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تامین‌کننده، کاهش ریسک وصول مطالبات برای پیمانکار (فروشنده( عنوان کرد.

وی در ادامه توضیحاتی درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی ارائه داد و گفت: تامین مالی از طریق اوراق بدهی همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین و اوراق منفعت برای مشتریان مزایایی مانند امکان تامین مالی با حجم بسیار بالا، امکان تامین مالی بلندمدت (معمولا 4 ساله)، دریافت اصل مبلغ در ابتدای دوره (عدم پرداخت تدریجی(، پرداخت اصل مبلغ اوراق بدهی در سررسید و جمع‌آوری منابع مالی بدون اتکا به بانک و بدون ایجاد میانگین حساب را به دنبال دارد.

قزل بیگلو، فرایند تامین مالی از طریق انتشار گواهی اعتبار مولد (اوراق گام( را نیز تشریح کرد و گفت:اوراق گام به منظور هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش اتکا تامین مالی بخش تولید به منابع بانکی طراحی شده است. این اوراق برمبنای عقد ضمان، با عاملیت و ضمانت بانک عامل، با نام و در قطعات استاندارد یک میلیون ریالی)جهت تامین سرمایه در گردش( با سررسید حداقل یک و حداکثر 12 ماه، با درخواست بنگاه خریدار نهاده برای فروشنده نهاده و بدون سود کوپن (به صورت الکترونیک) منتشر می‌شود.

تامین مالی از طریق بازار سرمایه

در ادامه این نشست،‌کوروش شمس، مشاور ارشد بازار سرمایه و تامین مالی از طریق ابزارهای نوین، نکاتی را درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه مطرح کرد و گفت: روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی خرید تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و غیره در بازار سرمایه وجود دارد که به دو روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه‌ای قابل انجام است.

شمس در ادامه توضیح داد: در حوزه تامین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده، اقدام به انتشار یکی از اوراق موجود در بازار سرمایه می‌کند. در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از قبیل صکوک اجاره، مرابحه، منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی استاندارد و انواع اوراق خزانه میسر است. در حوزه تامین مالی سرمایه‌ای نیز ابزارهایی از قبیل افزایش سرمایه، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه‌گذاری در بازار اولیه (از قبیل شرکت پروژه)، ادغام و تملیک، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه محور و صندوق جسورانه قابل استفاده است.

شمس، مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی را تامین مالی با حجم بسیار بالا، تامین مالی بلندمدت، پرداخت اصل بدهی در سررسید، معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران و تنوع ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز بنگاه‌ها دانست و گفت: الزامات عمومی انتشار اوراق، شامل ثبت و محل فعالیت در ایران بوده و اظهار نظر حسابرس معتمد در خصوص صورت‌های مالی 2 سال مالی اخیر مردود یا عدم اظهارنظر نباشد. همچنین حداكثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد تعیین شده و جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت در 2 سال مالی اخیر باید مثبت باشد. در عین حال، سود عملیاتی شرکت، باید توان پوشش تعهدات مالی سالانه اوراق را دارا باشد.

شمس اضافه کرد: ارکان انتشار اوراق نیز مجموعه نهادهایی هستند که هر کدام بخشی از مسئولیت طراحی، عرضه و ایفای تعهدات اوراق را بر عهده دارند و شامل بانی، متقاضی تامین مالی، ضامن، تضمین‌کننده بازپرداخت اصل و سود، مشاور عرضه، مجری فرآیند تامین مالی، ناشر، نهاد ناشر اوراق (مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه)، عامل پرداخت، مسئول تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران (سپرده گذاری مرکزی)، متعهد پذیره‌نویسی وعامل فروش، تضمین‌کننده عرضه و فروش موفق و بازارگردان، مجری حفظ نقدشوندگی در بازار ثانویه است.

به گفته وی، فرایند انتشار اوراق از مسیر عقد قرارداد مشاور عرضه، تهیه بیانیه ثبت و سایر مستندات، اخذ موافقت اصولی از سازمان، انعقاد قراردادهای ارکان، دریافت مجوز انتشار از سازمان و انتشار و پذیره نویسی اوراق انجام می‌شود.

شمس با ارائه توضیحاتی درباره اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت گفت: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به منظور توسعه بازار بدهی در بهمن ماه سال 1402 طرح تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط (صکوچک) را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد. ساختار طرح مبتنی بر تسریع فرآیند انتشار صکوک برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور تامین سرمایه در گردش از محل حذف برخی از ارکان انتشار و تسهیل فرآیند عقد قرارداد تا سقف 200 میلیارد تومان و حداکثر 18 ماه برای بازپرداخت استوار بود. این اوراق از دو طریق «عرضه عمومی» و «عرضه خصوصی» قابل انتشار است. شرایط انتشار این اوراق نیز شامل نوع عرضه این اوراق به صورت عرضه عمومی یا خصوصی، باید قبل از ارسال درخواست توسط بانی انتخاب شود، بانی صرفا پس از سررسید و تسویه نهایی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت خود مجاز به انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت جدید است.

شمس، عملکرد اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طی یک سال را 2.6 همت برای 19 شرکت اعلام کرد.

در پایان این نشست دقایقی، حاضران به طرح نکات و پرسش‌های خود درخصوص ابزارهای نوین تامین مالی پرداختند.

گزارش تصویری