فعالان بخش‌خصوصی، نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت در دوازدهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران درباره برخی جزئیات موافقت‌نامه تجارت آزاد با پاکستان به بحث و تبادل نظر پرداختند و توسعه مراودات تجاری دو کشور را در گرو رفع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از جمله در حوزه استانداردها، مقررات قرنطینه‌ای، ضوابط اداری و رویه‌های پیچیده تجاری نظیر ثبت سفارش عنوان کردند.

محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط منطقه‌ای و روابط اقتصادی ایران و پاکستان گفت: سطح مبادلات تجاری ایران و پاکستان به‌رغم همسایگی و همجواری با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. البته طی ماه‌های اخیر تحرکاتی در سطح مقامات سیاسی برای توسعه مراودات مشاهده شده‌است و این اقدامات، حاکی از تصمیم دولت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با این کشور است.

او در ادامه با بیان اینکه «بهره‌گیری از گذرگاه‌های جدید و ظرفیت سایر بنادر در منطقه، حائز اهمیت است» گفت: بخش‌خصوصی نیز آمادگی خود را برای کمک به توسعه روابط اقتصادی و حتی ایفای نقش میانجی‌گری تجاری میان دو کشور اعلام کرده است.

نگاهی گذرا به تجارت ایران و پاکستان

در ادامه، مریم‌السادات علم‌الهدی، کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران با ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت مبادلات تجاری ایران و پاکستان گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، صادرات ایران به پاکستان روی سبد محدودی از کالاها متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که حدود 67 تا 70 درصد کل صادرات ایران به این کشور تنها به حدود 20 قلم کالای اصلی خلاصه می‌شود.

وی افزود: در مقابل، ترکیب واردات ایران از پاکستان نیز از تنوع محدودی برخوردار بوده و بخش قابل‌توجهی از اقلام وارداتی از این کشور شامل محصولاتی مانند برنج و دانه کنجد می‌شود. به گفته او، در میان این اقلام، برنج به دلیل حساسیت‌های مرتبط با بازار و تولیدکنندگان داخلی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری کارشناسی در فرآیند مذاکرات تجاری است.

علم‌الهدی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش اقلام مستثنی در توافق‌نامه تجارت آزاد گفت: افزایش بیش از حد اقلام مندرج در این فهرست می‌تواند فلسفه و کارکرد توافق تجارت آزاد را تضعیف کند.

ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و پاکستان

در ادامه این جلسه، عبدالساده نیسی، دستیار رئیس کل و مدیرکل آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تشریح فرآیند تدوین موافقت‌نامه تجارت آزاد گفت: یکی از بخش‌های مهم توافق‌نامه تجارت آزاد، بخش مربوط به تعیین فهرست کالاها و تعرفه‌هاست؛ به این معنی که کدام کالاها مشمول کاهش یا حذف می‌شوند. این بخش پیچیدگی‌های بیشتری دارد و نیازمند هماهنگی دقیق دولت و بخش‌خصوصی است.

وی افزود: در فرآیند تدوین فهرست کالاها، دستگاه‌های تخصصی مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سایر دفاتر مرتبط وزارت صمت نیز مشارکت کرده و نظرات آن‌ها اخذ شده است. اما یکی از مسائل اساسی، اختلاف‌نظر میان دفاتر تخصصی در خصوص آزادسازی برخی بخش‌ها از جمله نساجی و صنایع لوازم خانگی است. برخی دفاتر معتقدند حذف یا کاهش تعرفه در این بخش‌ها می‌تواند به تولید داخلی آسیب جدی وارد کند، در حالی که نگاه کارشناسی سازمان توسعه تجارت بر این است که در بلندمدت باید مسیر آزادسازی تدریجی و پلکانی تعرفه‌ها دنبال شود تا در نهایت، صفر شدن تعرفه‌ها تحقق پیدا کند.

نیسی در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در این فرآیند نقش مشورتی و کارشناسی ایفا کنند تا تصمیماتی دقیق و متوازن در راستای حفظ منافع اقتصادی کشور اتخاذ شود.

امید رنجبر، سرپرست دفتر آسیای میانه، اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه «در حال حاضر حدود 2500 قلم کالا در فهرست اقلام استثنا قرار گرفته است»، از ضرورت بازنگری در این فهرست سخن گفت. به گفته او، توافق کلی مبتنی بر حرکت به سمت تجارت آزاد است، اما تحقق آن مستلزم اصلاح و جراحی دقیق در فهرست‌های کالایی، به‌ویژه در بخش نساجی و کشاورزی است. البته در بخش کشاورزی، برخلاف گذشته، فضای مذاکرات منعطف‌تر شده و دستگاه‌های تخصصی حوزه کشاورزی نیز در حال ارائه امتیازها و پیشنهادات جدید هستند. نباید فراموش کرد که نقش اتاق بازرگانی در این فرآیند بسیار مهم است، چراکه این نهاد می‌تواند به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، واقعیت‌های بازار و توانمندی‌های صادراتی کشور را به‌درستی به تیم مذاکرات منتقل کند.

همچنین ناصر وطن که به نمایندگی از وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافته بود، گفت: هدف اصلی از پیگیری موافقت‌نامه تجارت آزاد با پاکستان و برگزاری این‌گونه نشست‌ها، افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های همسایگی ایران و پاکستان است.

وی افزود: تحقق این هدف در گرو تنظیم دقیق فهرست کالاهای مشمول توافق و حمایت دقیق از صنایع حساس داخلی در کنار حل‌وفصل چالش‌های بانکی و لجستیکی است.

نقاط ضعف تجارت ترجیحی ایران و پاکستان

حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به محدودیت‌های توافق‌نامه تجارت ترجیحی گفت: فهرست اقلام مشمول این توافق به‌گونه‌ای تنظیم شده که مزیت رقابتی واقعی ایجاد نکرده و در چارچوب ظرفیت تجارت دو کشور اثرگذاری محدودی داشته است؛ در واقع، هر دو طرف با نگاه عمدتا صادرات‌محور اقدام به تدوین فهرست‌ها کرده‌اند و در نتیجه، دستاورد قابل‌توجهی در توسعه واقعی تجارت حاصل نشده است.

وی افزود: علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای، موانع غیرتعرفه‌ای از جمله استانداردها، مقررات قرنطینه‌ای، ضوابط اداری و رویه‌های پیچیده تجاری نظیر ثبت سفارش از جمله عوامل مهمی به شمار می‌آیند که اجرای موثر توافقات تجاری را با چالش مواجه کرده‌اند و در صورت رفع آن‌ها، امکان تحقق نتایج بهتر وجود دارد.

ضرورت مدیریت تدریجی فرآیند آزادسازی تجاری

در ادامه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران،ضمن جمع‌بندی موضوعات مططرح شده در این نشست بر ضرورت مدیریت تدریجی فرآیند آزادسازی تجاری تاکید کرد و گفت: به جای آنکه آزادسازی تجاری به‌صورت ناگهانی و بدون آمادگی ساختاری به اقتصاد کشور تحمیل شود، باید این مسیر به‌صورت تدریجی، برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر کاهش مرحله‌ای تعرفه‌ها دنبال شود.

غفراللهی تاکید کرد: هدف اصلی باید آن باشد که اقتصاد کشور به‌جای قرار گرفتن در برابر یک شوک ناگهانی، به‌صورت مدیریت‌شده وارد فضای رقابتی جهانی شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها فرصت تطبیق، اصلاح ساختار و افزایش توان رقابتی خود را داشته باشند.

او توجه همزمان به توسعه زیرساخت‌های تجاری و مذاکرات موافقت‌نامه‌ای را ضروری خواند و گفت: لازم است هم‌زمان با پیشبرد مذاکرات، موضوع اصلاح زیرساخت‌های گمرکی، بهبود فرآیندهای لجستیکی و رفع موانع مرزی نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.