معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به نامه اتاق تهران مطرح کرد
دریافت حق بیمه کارکنان بهصورت اقساط امکانپذیر است
1405/02/30
44
این مطلب را به اشتراک بگذارید
معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به نامه اتاق تهران که خواستار افزایش مهلت پرداخت حق بیمه شرکت ها و فعالان اقتصادی و بخشودگی جرائم ناشی از تاخیر احتمالی در پرداخت تعهدات شده بود، اعلام کرده است که امکان مساعدت با کارفرمایانی که دارای بحران نقدینگی هستند فراهم است.
اتاق تهران در بحبوحه جنگ۴۰روزه با ارسال نامههایی جداگانه به وزرای «تعاون،کار و رفاه اجتماعی» و «امور اقتصادی و دارایی» با اشاره اختلال دسترسی فعالان اقتصادی به زیرساختهای مالی و بانکی در شرایط جنگی، این درخواست را مطرح کرد که مهلت پرداخت مالیات و حق بیمه شرکتها و فعالان اقتصادی تمدید شود و در این بازه زمانی، جرائم ناشی از تاخیر احتمالی نیز مشمول بخشودگی قرار گیرد. محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این نامه اعلام کرده است که امکان اخذ لیست کارکنان به صورت اقساط با دریافت بخشی از حق بیمه یا بدون پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و به استناد لیستهای مزبور و بدون هیچگونه وقفه در امور جاری کارفرمایان، کلیه تعهدات قانونی در مقابل بیمهشدگان انجام خواهد شد.
محمدی در نامه خود آورده است: طبق مفاد ماده۳۹ قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی را در اختیار دارند، مکلفند،لیست بیمه و حق بیمه ایشان را در مهلت تعیین شده و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت کنند. از طرفی با توجه به اینکه حق بیمه دریافتی به ترتیب فوق مهمترین منبع مالی سازمان به منظور ارائه تعهدات به بیمهشدگان است، عدم وصول وجوه مربوطه به ترتیب فوقالذکر و یا ایجاد هرگونه وقفه در فرآیند مزبور، منجر به ایجاد چالشهای قابل توجهی برای سازمان در ارائه تعهدات میشود.
در ادامه این نامه آمده است: به رغم محدودیتهای قانونی و مشکلات مزبور، تسهیلات لازم در هنگام دریافت لیست بیمه و حق بیمه ماهانه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به صورت هوشمند و در سامانه خدمات غیرحضوری و در اجرای مواد قانونی۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی به ذینفعان سازمان ارائه میشود.
معاون بیمهای سازمان تامیناجتماعی در ادامه به این نکته اشاره کرده است که این سازمان در جهت اجرای صحیح مواد قانونی یادشده و مساعدت با کارفرمایانی که دارای بحران نقدینگی هستند، نسبت به صدور و ابلاغ دستور اداری شماره ۵۰۰۰.۱۴۰۳.۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۳.۶.۱۰ اقدام کردهاست که طبق آن در مواردی که کارفرمایان مشمول تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه ماهیانه به همراه لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل دچار مشکل هستند و مراتب مورد تایید سازمان قرار میگیرد، اخذ لیست کارکنان به صورت اقساط با دریافت بخشی از حق بیمه یا بدون پرداخت حق بیمه با رعایت قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی امکانپذیر و به استناد لیستهای مزبور و بدون هیچگونه وقفه در امور جاری کارفرمایان، کلیه تعهدات قانونی در مقابل بیمهشدگان انجام میگیرد.
نظر خود را بنویسید