در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مطرح شد
حذف مقررات مخل کسب و کار با جدیت پیگیری شود
1405/02/27
80
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نمایندگان بخشخصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح رویههای سازمان تامین اجتماعی، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای بهبود فضای کسبوکار در شرایط جنگی را مورد بررسی قراردادند. در این جلسه حذف مقررات مخل کسب وکار مورد تاکید قرار گرفت.
در نشست یازدهم کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که به منظور بررسی مشکلات و چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر برپا شده بود، مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به محور اصلی مباحث تبدیل شد. حاضران این جلسه، قطع خدمات بیمهای کارگران به دلیل تاخیر پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی را خلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عنوان کرده و خواستار توجه این سازمان به مسئولیت ها و تعهدات قانونی آن شدند.
در ابتدای نشست، علی مصطفایی، مشاور این کمیسیون با اشاره به اینکه ماده ۳۶ قانون تامیناجتماعی به چالش کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است، افزود: این موضوع در جلسه مشترکی با حضور رئیس اتاق تهران و شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با انعقاد تفاهمنامهای میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، ضمن کمک به حل مشکلات شرکتهای خسارتدیده از جنگ، مسائل سازمان که به شکل درآمد ـ هزینهای اداره میشود نیز مورد توجه قرار گیرد.
مصطفایی در ادامه ابراز امیدواری کرد که موضوعاتی چون اصلاح عناوین شغلی، بازرسی دفاتر و احیای شورای تامین اجتماعی در تفاهم با سازمان تامیناجتماعی حل و فصل شود.
ضرورت تمدید اجرای آرای قطعی در حوزه کار و تامین اجتماعی
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، قطع خدمات بیمهشدگان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی را خلاف نص صریح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی دانست و گفت: پیشنهادی مبنی بر اینکه بانک رفاه به عنوان واسطه میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بیمه را به سازمان بپردازد و در صورت دیرکرد در پرداخت حق بیمه، کارفرما و بانک طرف حساب یکدیگر باشند، مطرح است. در صورت اجرای این طرح نه کارفرمایان تحت فشار پرداخت حق بیمه در مواعد تعیین شده قرار میگیرند و نه سازمان متضرر خواهد شد.
نجفیمنش در ادامه گفت: رفع چالشهای ناشی از اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی نیز در رایزنی با نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و آنها قول همکاری دادهاند.
او همچنین از ضرورت تمدید اجرای آرای قطعی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی با مساعدت دولت و قوه قضاییه سخن گفت.
در همین رابطه، اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران با بیان اینکه هیئت دولت، مصوبهای با موضوع تمدید ابلاغیهها داشته است، افزود:تمدید اجرای این ابلاغیهها در حوزه قضایی نیز قابل پیگیری است.
در ادامه این جلسه، صغری علیآبادی، مشاور تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به رونمایی از طرح توکنایز بدهیها و مطالبات تامین اجتماعی که اخیرا از سوی این سازمان انجام گرفته است، گفت: این انتظار وجود داشت که این طرح به پرداخت بدهیهای امروز کارفرمایان نیز توجه نشان دهد، اما این طرح صرفا به پرداخت بدهیهای معوق سازمان اختصاص دارد. با اجرای این طرح، سازمان تامیناجتماعی سازوکاری برای تهاتر بدهیها و مطالبات خود خواهد داشت.
وی با اشاره به نقل قول رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر هزینه 220 همتی این سازمان در سال جاری گفت: تامین اجتماعی حدود ۲۸۰ همت از کارفرمایان طلب دارد و اگر کارفرمایان خسارتدیده از جنگ، نیروی کار خود را تعدیل کنند، سازمان ۳۰ درصد از حقوق بیمه را از دست میدهد. اما ناگزیر به پرداخت بیمه بیکاری این نیروها بوده و در عینحال باید مستمری ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار را نیز تامین کند. بنابراین بسته پیشنهادی ما به دولت باید نیازهای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را به صورت توامان در نظر بگیرد.
افزایش ۳ میلیونی حق مسکن و فشار بر کارفرما
در ادامه این جلسه، بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بستهبندی با اشاره به تبعات افزایش سه میلیون تومانی حق مسکن گفت که این سیاست فشارها بر کارفرما را افزایش داده و منجر به تعدیل نیروی کار میشود.
او در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه«دولت به جای تشدید فشارها بر بخشخصوصی شناسنامهدار، نظارتهایش را بر دیگر بخشها تقویت کند» ادامه داد: در صنعت چاپ که نقطه تکمیلی صنایع دیگر است، عرضه و تقاضا با عدم تعادل روبهرو شده و واحدهای تولیدی به دلیل چندین برابر شدن قیمت مواد اولیه، تقاضا را کاهش دادهاند.
روانسازی مسیر ترانزیتی روی ریل مرسین و کراچی
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودتحریمی میخواند و همچنین توقف ۲۳ روزه کامیونها پشت مرز بازرگان به دلیل برخی ناهماهنگیها گفت: برای حمل هشت هزار تن کالا از مسیر ریمدان در کراچی و ترانزیت کالا از طریق هند و عمان مذاکراتی در جریان است.
او همچنین نسبت به اختلال در تولید لاستیک به دلیل عدم واردات مواد اولیه موردنیاز این صنعت هشدار داد.
بهنام فرامرزیان، مشاور کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز ضمن ارائه این توصیه به فعالان اقتصادی که برای حمل کالای خود با کمیسیون حملونقل اتاق مشورت کنند، روانسازی ترانزیتی روی ریل مرسین و کراچی را دارای توجیه اقتصادی دانست و از مذاکره برای فعالسازی سایر مسیرهای حمل کالا به کشور سخن گفت.
الزام حذف قوانین مخل کسبوکار
در ادامه قاسم مصطفوی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی از سیاست وزارت صمت برای تقسیم اقلام به ضروری و غیرضروری انتقاد کرد و گفت که این رویه،منجر به حذف شرکتهای صادراتمحور خواهد شد. او همچنین اتصال اینترنت بر روی آیپی شرکتهای فعال در حوزه صادرات را از الزامات تداوم فعالیت آنها دانست.
همچنین،امیرسامان اسفندیاری که به نمایندگی از سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در این نشست حضور یافته بود، از کمیسیون درخواست کرد که حذف قوانین مخل کسب وکار را با جدیت مورد پیگیری قرار دهد.
قراردادهای خرید و فروشمعاف از دریافت حق بیمه است
امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز از سیاست سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش انتقاد کرد و مشاور تامین اجتماعی اتاق تهران نیز توضیح داد که قراردادهای خرید و فروش کالا معاف از دریافت بیمه است و سازمان تامین اجتماعی نباید از این نوع قراردادها حق بیمه دریافت کند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاهها و چالشهای خود پرداختند و مقرر شد این نکات در تعامل با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط به آنها منعکس شود.
نظر خود را بنویسید