با توجه به گزارش اعلامی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک مرکزی و در صورت رشد ماهانه با روند ماه‌های گذشته، در سناریوی محتمل، تورم بیش از ۵۰ درصد دور از ذهن نخواهد بود. از طرفی گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بهمن 1404 که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شود نیز مانند دوره‌های قبل نشان از ادامه رکود فعالیت‌های اقتصادی برای ماه‌های متوالی طی دو سال اخیر دارد.

افزایش هزینه‌های تولید، افزایش حداقل دستمزد، کمبود و یا نبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع، کاهش قدرت خرید عموم مردم و تضعیف تقاضا، محدودیت جدی نقدینگی بنگاه‌ها و از همه مهمتر نااطمینانی جدی، بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری در مولفه‌های کلیدی سیاسی و اقتصادی باعث شده تا بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی نسبت به تعدیل نیروی انسانی، کاهش حجم فعالیت اقتصادی، متوقف کردن طرح‌های توسعه‌ای و اقداماتی از این دست اقدام کنند که همه این اقدامات از جهات مختلف آثاری رکودی بر اقتصاد کشور دارد.

از آنجا که اصلی‌ترین دلیل تورم در سنوات اخیر، موضوع کسری بودجه و نحوه مواجهه دولت با این پدیده بوده، انتظار می‌رود دولت برای کاهش شتاب تورم، ضمن اجتناب از اقداماتی که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیشتر خواهد شد، با اصلاح ساختار و کاهش جدی هزینه‌های جاری خود زمینه کاهش کسری بودجه را فراهم آورد.

 همچنین با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص‌ زیان‌دهی۱۳۴ شرکت دولتی که زیان آنها معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده، خروج جدی دولت و نهادهای شبه دولتی از بنگاه‌داری و واگذاری قطعی امور اقتصادی به فعالان اقتصادی در مسیری قانونی و شفاف به یک ضرورت تبدیل شده است.

کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح بودجه و بازنگری در مصارف، اصلاح ساختار و کاهش تعداد پرسنل، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و انحلال شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد دولتی نیز از دیگر انتظاراتی است که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

ارائه برنامه دقیق از سوی سازمان برنامه و بودجه درباره پیش‌بینی منابع و مصارف دولت در سال‌جاری در سه سناریوی خوش‌بینانه، بدبینانه و محتمل از دیگر انتظارات فعالان اقتصادی است که بتوان تصویری دقیق از کسری بودجه دولت و میزان درآمدها و هزینه‌کرد دولت ترسیم کرد.

کسب نظر از کارشناسان مستقل و باتجربه اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کشور در فضایی شفاف و تخصصی و برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور رسانه‌های تخصصی اقتصادی نیز به ایجاد فضای پویا در تدوین، ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و برنامه های دولت و بانک مرکزی کمک خواهد کرد.

در صورت انجام اقدامات اصلاحی توسط دولت و اعتماد و واگذاری امور اقتصادی به فعالان واقعی بخش‌خصوصی، می‌توان تا حدودی به کاهش روند پرشتاب تورمی ماه‌های اخیر امیدوار بود و در غیر این‌صورت حتی ثبت تورم با ارقام بالاتر برای سال 1405 محتمل خواهد بود.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران