اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یازدهمین جلسه این کمیسیون گردهم آمدند تا ضمن بازخوانی آسیب‌هایی که از ناحیه جنگ بر صنعت‌گران و تولیدکنندگان وارد آمده است، راهکارها و پیشنهادات خود را برای ترمیم این آسیب‌ها و گذار کم عارضه از این شرایط مطرح کنند. بر این اساس، کاهش مداخلات دولت و تدوین بسته‌های حمایتی با هدف کاهش فشارهای مالیاتی، اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و اعطای تسهیلات کم‌بهره از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه مطرح شد.

در ابتدای این جلسه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به پیامدهای جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد کشور گفت: ما شاهد آن هستیم که مدیریت اقتصادی همچنان با رویکردهای مناسب شرایط عادی ادامه پیدا می‌کند، در حالی که وضعیت فعلی نیازمند تصمیمات فوری و مدیریت بحران است.

وی صنایع کوچک و متوسط را اصلی‌ترین قربانی شرایط اخیر دانست و افزود: اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی مقررات، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. به گفته یاریجانیان، قیمت برخی مواد اولیه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و هزینه حمل کانتینر از چین نیز از حدود ۲ تا ۲۵۰۰ دلار به بیش از ۸ هزار دلار رسیده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین از عملکرد بانک مرکزی و وزارت صمت نیز انتقاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی از وضعیت تخصیص ارز و سیاست‌های آینده اطلاع روشنی ندارند و تصمیمات مهم بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی اتخاذ می‌شود. همچنین تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و نبود قوانین پایدار از عوامل سلب امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان است.

یاریجانیان با اشاره به فشارهایی که از ناحیه سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای بر بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، تاکید کرد: سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی بدون توجه به رکود تولید و شرایط بحرانی، همچنان با رویه‌های سختگیرانه عمل می‌کنند و در این شرایط لازم است که تدوین بسته‌های حمایتی با هدف کاهش فشارهای مالیاتی، اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و اعطای تسهیلات کم‌بهره در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از نبود حمایت موثر از واحدهای آسیب‌دیده در حوادث اخیر انتقاد کرد و افزود: برخی واحدهای صنعتی در شرق تهران در جریان انفجارها و حملات آسیب دیده‌اند، اما تاکنون حمایت عملی از آنها صورت نگرفته است.

یاریجانیان با بیان اینکه«حفظ تاب‌آوری اقتصاد کشور در گرو حمایت از صنایع کوچک و متوسط است» از دولت و مجلس خواست که با کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و پوشش بیمه‌ای ریسک‌های جنگی از تولید حمایت کنند.

 در ادامه این جلسه، آرا شا‌وردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با تاکید بر اینکه این نشست‌های مشترک، امکان مواجهه مستقیم با دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند، گفت:کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برگزار کرده، اما بخش مهمی از مشکلات تنها از طریق گفت‌وگو با فعالان اقتصادی قابل شناسایی است.

وی افزود: گزارش‌های رسمی برخی دستگاه‌ها بعضا با واقعیت‌های میدانی مطابقت ندارد و مجلس برای اتخاذ تدابیر موثر، نیازمند ارتباط مستقیم با فعالان بخش‌خصوصی است. شا‌وردیان با بیان اینکه«عمده مشکلات فعالان اقتصادی به سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت صمت،سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد» تاکید کرد که جلوگیری از تشدید رکود و حفظ نیروی کار در گرو بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها در این بخش‌هاست.

پیشنهاد تشکیل صندوق ملی ضمانت ریسک

 در ادامه، افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به همزمانی  وقوع بحران‌های ارزی، انرژی و حمل‌ونقل از ضرورت توجه به پایداری صنعت در مقابل این بحران‌ها سخن گفت. او افزود: افزایش نرخ ارز حتی در مبادلات با شرکای تجاری، هزینه تولید را بالا برده و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داده است. از طرفی، بخش عمده تسهیلات وعده داده‌شده هنوز پرداخت نشده است.

وی در ادامه سخنان خود، پیشنهاد تشکیل صندوق ملی ضمانت ریسک تجارت در شرایط بحران را مطرح کرد تا بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، تاخیر ترانزیت و ریسک مبادلات مالی جبران شود. شفیعی همچنین اختلال در واردات قطعات و اقلام واسطه‌ای، به‌ویژه در صنایع الکترونیک، خودرو و تجهیزات پزشکی را تهدیدکننده استمرار تولید دانست و بر ضرورت ایجاد مسیر سبز گمرکی و ارزی برای کالاهای حیاتی تاکید کرد.

این پژوهشگر، افزایش تعرفه برق صنعتی، هزینه سوخت نیروگاهی و رشد هزینه‌های ترانزیت را نمونه‌ای از فشار مضاعف بر تولید عنوان کرد و خواستار توقف افزایش تعرفه‌های انرژی تا بازگشت ثبات اقتصادی شد.

 پس از آن، سید مرتضی محمودی، رئیس کمیته حمایت از تولید داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی گفت: بخش مهمی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور ناشی از سوء‌تدبیر و ضعف در ساختار حکمرانی اقتصادی است و نمی‌توان همه بحران‌ها را به شرایط جنگی نسبت داد.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌های ارز، انرژی، تامین مالی، گمرکی و صادرات افزود: بسیاری از این مشکلات پیش از بحران‌های اخیر نیز وجود داشت و درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید بارها هشدار داده شده بود. حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نه‌تنها رانت را از بین نبرد، بلکه با افزایش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد، فشار بیشتری بر تولید وارد کرد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در ادامه با بیان اینکه«مشکلات اصلی اقتصاد کشور ریشه در تصمیمات داخلی، ناهماهنگی مدیریتی و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد دارد» افزود: برخی تصمیمات اخیر دولت برای تسهیل امور گمرکی، نشانه امکان حذف بوروکراسی‌های زائد است و  اگر چنین اقداماتی زودتر انجام می‌شد، بخشی از مشکلات فعلی شکل نمی‌گرفت.

محمودی، مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت را راهکار اصلی عبور از بحران عنوان کرد و افزود: ادامه روند فعلی به تشدید رکود و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. وی از تدوین طرح‌هایی برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و صنعتی خبر داد و از آمادگی مجلس برای همکاری نزدیک‌تر با بخش‌خصوصی سخن گفت.

 درخواست تامین ارز، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای گمرکی

 در ادامه، فعالان اقتصادی نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند؛ سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات این صنعت در تامین مواد اولیه گفت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، طی ماه‌های اخیر تامین نشده و بسیاری از واحدها ناچار به واردات شده‌اند. وی با اشاره به اشتغال مستقیم یک میلیون نفر در صنعت نساجی، خواستار تسریع در تامین ارز، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای گمرکی برای حفظ تولید و اشتغال شد.

حسن مرجانی، یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، بر ضرورت واگذاری امور به مردم و بخش‌خصوصی تاکید کرد و گفت: تولیدکنندگان با وجود مشکلات گسترده در حوزه انرژی و زیرساخت، همچنان برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند، اما ادامه این روند بدون حمایت ممکن نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر موثر در مورد هزینه‌های انرژی، تعرفه‌ها و خسارات ناشی از قطعی برق در مجلس افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شده‌اند برای تامین زیرساخت‌ها و انرژی مورد نیاز خود به صورت مستقل سرمایه‌گذاری کنند.

باستان‌فر، دیگر فعال اقتصادی حاضر در نشست نیز گفت: پلمب گسترده انبارها و صدور بخشنامه‌های متعدد موجب اختلال جدی در تامین مواد اولیه و بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است.

به گفته او، افزایش چندبرابری قیمت مواد پلیمری و نبود سامانه شفاف برای مدیریت انبارها، زمینه ایجاد رانت و التهاب در بازار را فراهم کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با خطر کاهش یا توقف فعالیت مواجه ساخته است.

حبیب‌الله انصاری، از چهره‌های پیشکسوت صنعت نیز با تاکید بر ضرورت تصمیمات فوری برای حمایت از تولید، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ضعف نظام تامین مالی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه و تعدد مقررات را مورد انتقاد قرار داد و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از عوامل اصلی تشدید بحران در تولید دانست.

حمیدرضا شمسایی، عضو هیئت مدیره انجمن همگن پلاستیک هم افزایش قیمت مواد اولیه، به‌ویژه در صنایع پلاستیک و پتروشیمی را از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و با اشاره به تجربه بخش‌خصوصی در دوران کرونا، خواستار واگذاری بیشتر امور به فعالان اقتصادی و کاهش مداخلات دولتی شد.

فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران نیز با اشاره به ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: کوچک‌نمایی تبعات جنگ می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه در حوزه تولید و تجارت منجر شود. به گفته او، آسیب واردشده به زیرساخت‌های پتروشیمی، زنجیره تامین صنایع تکمیلی و صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده و بازگشت به شرایط پایدار نیازمند تزریق منابع ارزی و حمایت فوری است.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند، مقرر شد انتظارات و مطالبات صنعت‌گران از طریق دولت، مجلس و سایر مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.