در تفاهم‌نامه مشترکی که میان اتاق تهران، صندوق ضمانت صادرات ایران و استانداری تهران منعقد شده،‌ طرفین نسبت به استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بالقوه در راستای افزایش سهم صادرات کشور و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری شرکت‌های صادراتی متعهد شدند. طبق مفاد این تفاهم‌نامه، مقررشده صندوق ضمانت صادرات ایران، انواع بیمه‌نامه‌ها را برای پوشش ریسک عدم پرداخت وجه کالا یا خدمات از سوی خریدار یا کارفرمای خارجی، برای شرکت‌های معرفی‌شده از سوی اتاق تهران صادر کند. صدور بیمه نامه خاص خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور برای پیمانکاران و تسریع در اعتبار سنجی مشتریان معرفی شده از سوی اتاق برای صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در حوزه‌هایی همچون پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری، حمایت از پروژه‌های صادرات‌محور و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. همچنین ایجاد کارگروه‌های تخصصی مشترک، تدوین گزارش‌های تحلیلی در دوره‌های زمانی مشخص، برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و معرفی خدمات صندوق به صادرکنندگان عضو اتاق تهران نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی در تامین مالی بنگاه‌های صادراتی

طبق مفاد این تفاهم‌نامه، اتاق تهران موظف شده با ایجاد میز خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، معرفی خدمات بیمه‌ای و ضمانتی این صندوق و همچنین هدایت اعضای تشکل‌ها به استفاده از خدمات صندوق در پروژه های سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی کمک کند. در عین‌حال، ایجاد کانال ارتباطی مستقیم میان تشکل‌های اقتصادی و صندوق توسعه صادرات برای تسهیل در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و نظارت بر عملکرد کارگزاران صندوق در استان تهران از دیگر محورهای این همکاری اعلام شده است.

همچنین، صندوق ضمانت صادرات ایران متعهد شده است که خدمات ارزیابی ریسک، بیمه سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های صادراتی برای حمایت از استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان را توسعه دهد. کمک به جذب سرمایه و تامین مالی خارجی برای پروژه‌های صادرات‌محور داخلی برای شرکت‌های معرفی شده از سوی اتاق تهران و بهبود فرایندهای اخذ تسهيلات سرمایه در گردش صادراتی از نظام بانکی و یا خرید اعتباری از تولیدکنندگان داخلی با هدف افزایش سرانه صادراتی کشور از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه به آن‌ها اشاره شده است.

استانداری تهران نیز در این تفاهم‌نامه مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه و همکاری در شناسایی چالش‌های صادراتی استان را برعهده گرفته است. پایش ادواری محیط تجاری با بهره‌گیری از شاخص اطمینان صادرات یا شاخص ریسک، همراهی در شناسایی چالش‌ها و مشکلات مرتبط با صندوق ضمانت صادرات ایران، تشکیل کارگروهی برای شناسایی نیازهای صادرکنندگان و توسعه بازارهای هدف با حضور فعالان بخش‌خصوصی به عنوان بخشی از تعهدات استانداری در این تفاهم‌‌نامه‌ سه‌جانبه عنوان شده است.