در نشست دهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور بهنام بهنیا، معاون دفتر صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت و مسعود ایرانی، مشاور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت برگزار شد، چالش‌های مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات ماشین‌آلات مطرح و راهکارهای عبور از این چالش‌ها و همچنین ایجاد سهولت در دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات تولید برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها و حفظ رقابت‌پذیری آنها به بحث گذاشته شد.

در ابتدای این نشست، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه«صنعت ماشین‌سازی پیش از آغاز جنگ با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و با آغاز جنگ، این مشکلات وارد فاز جدیدی شده است» افزود: در هیچ کشوری ثبت سفارش به عنوان سدی برای کنترل واردات و ارز ایجاد نشده است. حتی در افغانستان سیستم متمرکز و پیچیده ثبت سفارش مانند ایران وجود ندارد و تمرکز اصلی در این کشور بر اسناد تجاری، مجوزهای فعالیت و تشریفات گمرکی در زمان ارسال کالا است.

او در ادامه گفت:در اکثر کشورهای دنیا، تجارت آزاد است و تولیدکننده و بازرگان نیازی به دریافت مجوز از دولت برای خرید کالا ندارند. در این کشورها دولت برای حمایت از تولید داخل از ابزاری چون تعرفه‌های گمرکی و برای تامین امنیت و سلامت محصولات از استانداردهای بهداشتی و فنی استفاده می‌کند.

یاریجانیان افزود: سیستم ثبت سفارش و تصمیم‌گیری مدیران دولتی برای تک تک سفارشات، تبعات متعددی  به همراه دارد و مانع از پویایی صنعت و واردات تکنولوژی شده و همچنین کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات مشابه در کشورهای اطراف را به همراه داشته است. در عین حال، ایجاد سامانه‌های متعدد نیز خطر درز اطلاعاتی و ایجاد مسئله برای فعالان صنعتی و اقتصادی را افزایش داده است.

او با تاکید بر اینکه«در تمام دنیا نظارت بر واردات وجود دارد و تفاوت اصلی در شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری است» ادامه داد: این نظارت‌ها براساس استاندارهای فنی بوده و برای همه یکسان اجرا می‌شود. درخواست ما از دولت تغییر رویکرد از کنترل سلیقه‌ای به کنترل سیستمی و استانداردمحور است. ثبت سفارش باید براساس شاخص‌های روشن فنی انجام شود تا تولیدکننده بداند با رعایت چه استانداردهایی معطل نمی‌ماند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: تصمیمات بانک مرکزی نیز به مثابه دست‌انداز طی سال‌های اخیر بخش صنعت به خصوص صنعت پلیمر را از توسعه بازداشته است. وقتی ارز با نرخ واقعی در بازار در دسترس است، موضوع توقف ثبت سفارش برای حفظ ذخایر ارزی معنا پیدا نمی‌کند. برای رفع این محدودیت لازم است، میزان مشخصی ارز برای بخش‌خصوصی تعیین شود و این بخش بتواند از طریق بازار آزاد، نیازهای خود را تامین کند.

وزرات صمت، صرفا مسئولیت تایید یا عدم تایید ثبت سفارش را دارد

در ادامه این نشست، بهنام بهنیا، معاون دفتر صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت گفت: وظیفه وزارت صمت تائید و یا عدم تائید ثبت سفارش است و بحث تخصیص ارز موضوعی است که بانک مرکزی بر عهده وزارت صمت قرار داده است و در عین حال فعلا سهمیه ارزی تولید و ماشین‌آلات برای سال جاری، مشخص نشده است.

بهنیا عنوان کرد: همچنین تعرفه‌هایی که در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است، به دو بخش تعرفه‌های ضروری و غیرضروری تقسیم شده که خود به معنای یک محدودیت جدید برای ثبت سفارش است.

معاون دفتر صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت توضیح داد:شرکت‌ها باید بدانند که شرایط ارزی کشور ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود و نیاز به همراهی آنها برای عبور از این پیچ تاریخی وجود دارد.

در ادامه این نشست، محمد ملک، از فعالان بخش‌خصوصی با اشاره به وقفه‌هایی که در ثبت سفارش ایجاد می‌شود گفت: بسیاری از بازرگانان در خارج از کشور به اشکال مختلف دارای اعتبار هستند و می‌توانند بدون انتقال ارز اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور کنند. باید سیاست ها در این بخش مورد بازنگری قرار گیرد و با تعیین سقف ارزی، افراد مجاز باشند تا ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که در داخل تولید نمی‌شود را وارد کنند.

حمیدرضا شمسایی، از دیگر فعالان صنعتی نیز از ضرورت پشتیبانی وزارت صمت از صنایع در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی سخن گفت.

دولت کمک حال صنعت‌گران باشد

صابر بالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ریخته‌گری ایران نیز با اشاره به اینکه مشکلات و چالش‎های فعالان اقتصادی از تفاوت دیدگاه‌های دولت و بخش‎ خصوصی نشات می‌گیرد،گفت: اگر این اختلاف دیدگاه‌ها حل نشود، درگیر یک دور باطل خواهیم بود. برای نمونه، بانک مرکزی می‌گوید واردات بدون انتقال ارز به افزایش تقاضا  افزایش قیمت ارز در بازار منجر می‌شود. این در حالی است که ایرانیان داخل و خارج از کشور سرمایه‌های بسیاری در خارج از ایران دارند و می‌توانند این منابع را برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به کار بگیرند. از طرفی ظاهرا صادرکنندگان، مالک ارز خود نیست و دولت تصمیم می‌گیرد که آنها چه کالایی را وارد کرده و با چه قیمتی بفروشند. صنعتگران انتظار دارند که دولت کمک حال آنها باشد.

لزوم ایجاد یک کارگروه ضربتی

 همچنین، زیبا یزدانی، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه مصوبه مربوط به سهمیه ارزی واردات حوزه‌های تولیدی و بازرگانی از محل ارز صادراتی هنوز ابلاغ نشده است، بر ضرورت تامین لوازم یدکی برای تعمیرات ماشین‌آلات معدنی که عمر بالایی دارند تاکید کرد.

او با اشاره به نیازهای صنایع مختلف در حوزه تامین مواد اولیه، پیشنهاد ایجاد یک کارگروه ضربتی برای رفع گلوگاه ها و تسهیل امور تولیدکنندگان را مطرح کرد.

از خودتحریمی جلوگیری کنیم

مهدی بدلی، فعال حوزه صنعت نیز با بیان اینکه«فعالان اقتصادی نیازی به ارز و تسهیلات دولتی ندارند و صرفا خواهان کاهش مداخلات هستند» افزود: اگر قرار است واردات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز آزاد شود، نباید یک سیستم نظارتی جدید تعریف شود و شکل دیگری از امضای طلایی پدید بیاید. ما در برخی صنایع نیازمند واردات هستیم و باید از خودتحریمی جلوگیری کنیم.

در ادامه این نشست، مسعود ایرانی، مشاور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در پاسخ به دغدغه‌های فعالان بخش صنعت با تاکید بر این که وزارت صمت با یک‌سری محدودیت مواجه است و مورد پرسش و نظارت قرار می‌گیرد، گفت: بحث ارز در اختیارات وزارت صمت نیست و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیرنده است. با این حال اگر تخصیص ارز توسط وزارت صمت انجام نشود، مدت زمان تخصیص برای مثال از یک سال به سه سال افزایش می‌یابد. از سوی دیگر لازم است که مسئولان بانک مرکزی در این جلسات حضور پیدا کنند و دلیل مخالفت خود با واردات بدون انتقال ارز را اعلام کنند.

او افزود: ما مدافع صنعت هستیم و درخواست‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی در این جلسه را به کمیته ارزی ارسال کرده و از آن دفاع خواهیم کرد.

در ادامه صادق نجفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر صمت نیز گفت: اکنون بهترین زمان برای رایزنی با نهادهای مختلف برای حل مسائل است. فعالان بخش‌خصوصی مطالبات خود درخصوص تصمیمات بانک مرکزی را دقیق و مستند طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

قانون برای همه اجرا نمی‌شود

مسعود تاملی، دبیر انجمن صنعت کامپوزیت ایران هم گفت: بخشنامه‌ها و سامانه‌های دولت یکی از عوامل توقف تولید است. شرایط به گونه‌ای است که هم اجرای قانون و هم عدم اجرای قانون برای ما چالش ایجاد می‌کند. مشکل ما این است که قانون برای همه اجرا نمی‌شود و صنعت قربانی شده است.

همچنین سیدعلی صدری، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به رفع محدودیت‌های تولید توسط دولت در دوران کرونا و نقش ویژه بخش‌خصوصی در آن دوران، خواستار فراهم‌سازی زمینه واردات ماشین‌آلات با ارز خود یا شریک خارجی شد تا شرایط بهبود پیدا کند.

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند و مقرر شد که مطالبات مطرح شده در این جلسه در تعامل با دستگاه های ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.