نشست نهم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با محوریت بررسی «افزایش هزینه‌های تولید در حوزه سلامت و تاثیر آن بر بهای تمام شده خدمات و محصولات سلامت‌محور» برگزار شد. در این نشست علاوه بر فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط با صنعت دارو، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با چالش‌هایی چون تامین و تخصیص ارز، تغییر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش دسترسی به نهاده‌های تولید، چالش‌های حمل و نقلی و تغییرات نرخ ارز مواجه است گفت که هر یک از این موارد به تنهایی می‌تواند بحران ایجاد کند.

وی با تاکید بر این که بخش‌خصوصی در چندین زمینه نیاز به حمایت از سوی مجلس دارد، گفت: بهای تمام شده دارو، متاثر از نرخ تورم و تصمیماتی است که مجلس و دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده‌اند و این مسئله موجب افزایش قیمت دارو در سال جاری خواهد شد و اگر قیمت دارو متناسب با این افزایش قیمت تعدیل نشود با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.

عبده‌زاده افزود: دارو از یک سو، مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه است. بنابراین لازم است برای پایداری تولید و کاهش پرداخت از جیب مردم، دولت از طریق طرح متمم بودجه، منابع سازمان‎های بیمه‌گر را افزایش دهد یا مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صنعت بازگرداند.

تاکید بر پوشش هزینه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر

در ادامه این نشست محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران بر ضرورت تلاش دولت و مجلس  برای تامین پایدار غذا و دارو تاکید کرد و گفت: بیش از دو هزار واحد صنعتی در کشور از جمله 400 واحد صنعتی در استان تهران در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند که لازم است، مسائل کارگری در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

 او با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات صنعت دارو افزود: به دلیل وجود تعداد زیاد کارخانه‌های داروسازی در نقاط مختلف کشور تولید دارو با مشکلی مواجه نخواهد شد. در عین حال این درخواست را مطرح کرده‌ایم که در سال جاری صنعت در اولویت قطع برق قرار نگیرد.

وی اضافه کرد: در کل زنجیره تولید دارو و تجهیزات پزشکی حدود 1.5 میلیارد دلار ارز تالار اول به تالار دوم منتقل شده است و ارز از 70 هزار تومان به 140 هزار تومان رسیده است. قیمت ارز در تالار دوم ثابت نیست و بحث کمبود ارز نیز وجود دارد. به دلیل این که در بخش عمده‌ای از زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی خود دولت خریدار است، سازمان‌های بیمه‌گر باید به نوعی هزینه‌ها را پوشش دهند تا پرداختی‌های مردم تغییر معناداری نکند.

میانگین افزایش قیمت دارو

در ادامه علیرضا یکتادوست از فعالان صنعت دارو به ارائه گزارشی درخصوص رویکردهای مختلف نسبت به افزایش قیمت دارو پرداخت و گفت: قبل از جنگ رمضان دولت میزان افزایش قیمت دارو را 20 تا 30 درصد محاسبه می‌کرد، در حالی که نظر صنعت‌گران معادل 60 تا 70 درصد افزایش بود. براساس مدلی که طراحی شده، چهار گروه دارو وجود دارد؛ دسته اول، داروهایی که ماده موثره و جانبی آنها با ارز غیرترجیحی 70 هزار تومانی تامین می‌شده و در حال حاضر هم با ارز غیرترجیحی اما با رقم 140 هزار تومان تامین می‌شود. دسته دوم مربوط به داروهایی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، اما ارز آنها غیرترجیحی شده و قیمت آنها حداقل به پنج برابر افزایش یافته است. دسته سوم داروهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و همچنان هم دریافت می‌کنند. دسته چهارم تولیدکنندگانی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و در حال حاضر صرفا به سازنده ماده اولیه آنها ارز ترجیحی پرداخت می‌شود و اقلام دیگر با ارز آزاد تامین می‌شود.

یکتادوست با اشاره به میزان کمبود برخی اقلام دارویی، تصریح کرد که صنعت دارو برای بقا نیازمند اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم است.

بخش دارو به چه میزان ارز نیاز دارد؟

در ادامه این نشست عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز با ارايه گزارشی درباره وضعیت بازار و ارزبری دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک از ضرورت ترمیم بودجه و تامین 335 همت از سوی دولت برای بخش دارو سخن گفت.

در ادامه این نشست، مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با استقبال از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه و تاکید بر حفظ پایداری تولید دارو و سایر کالاهای سلامت‌محور پیشنهاد کرد که اجرایی شدن این طرح پیشنهادی از طریق سران سه قوه مورد پیگیری قرار گیرد.

دارو باید راحت و ارزان در دسترس مردم باشد

همایون سامه‌یح نجف‌‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفت که بهبود وضعیت زنجیره تولید و تامین در تمام حوزه‌ها از جمله دارو نیازمند تغییر واضح در سیاست داخلی و خارجی است. نحوه عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که نه تنها دارو به راحتی در دسترس مردم باشد، بلکه ارزان هم باشد.

در ادامه این جلسه محمود طاهری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت  تسریع در ترخیص کالا، حذف بوروکراسی زائد و تقویت بیمه‌ها تاکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری دارو نیز باید واقعی باشد. قیمت‌گذاری دستوری باعث ورشکستگی کارخانه‌دار و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه دارو در آینده می‌شود.

همچنین در این جلسه احمد آتش‌هوش، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو درخصوص مقاومت مجلس نسبت به افزایش قیمت دارو انتقاد کرد و گفت: با تغییر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه دارو چند برابر شده است و لازم است در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها به واقعیت‌ها نیز توجه شود.

تامین منابع مالی از طریق مولدسازی

در ادامه عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم راه حل عبور از چالش‌های این حوزه را گسترش پوشش بیمه‌ای و صرفه‌جویی دانست و گفت: وزارت بهداشت می‌تواند از طریق مولدسازی اموال خود و یا فروش سهامی که در اختیار دارد، منابع مالی جدیدی تامین کند.

در پایان این نشست نیز مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی نیز در پایان این نشست گفت: بخش خصوصی سال‌ها پیگیر واردات بدون منشا ارز بوده است، اما در شرایط فعلی به یکباره و در یک رفتار هیجانی بخشنامه واردات بدون انتقال ارز ابلاغ شده است. اگر قرار باشد واردات بدون برنامه انجام شود، هم تولید دچار آسیب شده و هم واردات مناسبی انجام نمی‌شود.  او تاکید کرد که بخش‌خصوصی به عنوان نماینده تولید و واردات باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد تا واردات متناسب با نیازها انجام گیرد.