در نشست «بررسی آخرین وضعیت و چالش‌های راهبردی صنعت پلیمر، پلاستیک و بازیافت در ایران» که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی، فعالان صنعت پتروشیمی، تشکل‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، حاضران به بررسی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، وضعیت صنایع پایین‌دستی و راهکارهای مدیریت پسماند و توسعه بازیافت پرداختند. هدف از این نشست، بررسی پیامدهای اختلال در تولید و عرضه مواد پلیمری و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت تاب‌آوری این صنعت در شرایط اقتصادی کنونی و جلوگیری از آسیب بیشتر به صنایع وابسته بود.

در نشستی که به منظور بررسی چالش‌های صنعت پلیمر، پلاستیک  و بازیافت ایران در اتاق تهران برگزار شد، توسعه صنعت بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای کاهش فشار بر منابع اولیه عنوان شد. در این نشست همچنین مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که برخی مجتمع‌های پتروشیمی که در جنگ اخیر با مشکل مواجه شده بودند به تدریج در حال بازگشت به مدار تولید هستند و برای تامین نیاز داخلی نیز محدودیت‌هایی در صادرات برخی محصولات اعمال شده است.

در ابتدای نشست، محمدحسین بابالو دبیرکل انجمن صنایع پلیمر ایران با ارائه گزارشی از وضعیت بازار مواد اولیه پلیمری، از افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قابل توجه عرضه این محصولات در بورس کالا خبر داد. به گفته او، متوسط قیمت مواد اولیه پلیمری که ماده اصلی تولید بسیاری از محصولات پلاستیکی است، افزایش قابل توجهی یافته و این افزایش، بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

بابالو همچنین به کاهش حجم معاملات در بورس کالا اشاره کرد و با بیان اینکه« برای تامین حداقل نیاز بازار داخلی، ماهانه حدود ۱۷۷ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه لازم است» گفت: تامین این اقلام به تداوم فعالیت بسیاری از صنایع وابسته از جمله نساجی، بسته‌بندی و تولید فیلم‌های پلیمری کمک خواهد کرد.

در ادامه این نشست، سعید ترکمان رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به کاهش عرضه برخی گریدهای مهم پلیمری گفت: در شرایط فعلی واردات این مواد برای جلوگیری از توقف تولید در صنایع پایین‌دستی ضروری است.

پیامدهای توقف طرح افق

ترکمان همچنین توقف طرح «افق» را یکی از عوامل بی‌نظمی در بازار مواد اولیه دانست و گفت: این طرح با هدف تخصیص سهمیه مواد اولیه بر اساس مصرف واقعی واحدهای تولیدی طراحی شده بود، اما پس از مشکلاتی که برای این سامانه ایجاد شد، فعالیت آن متوقف شد. به گفته او، توقف این طرح باعث ایجاد رقابت‌های غیرواقعی در بورس کالا و افزایش قیمت برخی مواد اولیه شده است. او همچنین به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی اشاره کرد و گفت: برخی مواد اولیه در بازار آزاد با قیمت‌هایی تا حدود ۴۵۰ هزار تومان نیز معامله می‌شوند.

الهام محمدخانی از مدیران حوزه پتروشیمی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از واحدهای این بخش در حال حاضر با کمتر از نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند. او ناپایداری عرضه مواد اولیه، مشکلات حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین عوامل این وضعیت دانست و افزود:کاهش دسترسی به مواد اولیه باعث افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت واحدهای کوچک و متوسط شده است.

 در ادامه، بابک شایسته عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ برای مدیریت بازار مواد اولیه تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تامین مواد اولیه استفاده شود. او صنعت بازیافت را یکی از راهکارهای مهم برای کاهش فشار بر منابع اولیه دانست.

پویانه آقاپور خامنه، دبیر انجمن صنایع بازیافت ایران نیز با اشاره به روندهای جهانی در زمینه مدیریت پسماند پلاستیک گفت:بسیاری از کشورها با توسعه زیرساخت‌های بازیافت و ایجاد نظام‌های جمع‌آوری منظم توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع خود را از طریق مواد بازیافتی تامین کنند. او تاکید کرد که در ایران نیز باید زیرساخت‌های آماری، استانداردها و سازوکارهای اجرایی برای توسعه صنعت بازیافت تقویت شود.

 همچنین، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: برخی مجتمع‌های پتروشیمی که با مشکل مواجه شده بودند به تدریج در حال بازگشت به مدار تولید هستند و برای تأمین نیاز داخلی نیز محدودیت‌هایی در صادرات برخی محصولات اعمال شده است.

 در ادامه، عالیه زمانی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به  اهمیت مدیریت پسماند گفت یکی از چالش‌های مهم در این حوزه مسئله مالکیت پسماند است. به گفته او، نبود تعریف مشخص از مالکیت پسماند در بسیاری از موارد باعث بروز اختلاف و ناکارآمدی در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند شده است و لازم است چارچوب‌های قانونی شفاف‌تری در این زمینه تدوین شود.

ضرورت طراحی مشوق‌های اقتصادی برای مدیریت پسماند

حسین شریعتمداری طهرانی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز در ادامه نشست با اشاره به موضوع بازگشت پسماند به چرخه بازیافت تاکید کرد: بدون ایجاد مشوق‌های اقتصادی، چنین طرح‌هایی امکان موفقیت نخواهند داشت. او گفت هر تصمیمی در حوزه مدیریت پسماند باید قابلیت اجرا داشته باشد و لازم است برای مردم و فعالان اقتصادی انگیزه‌های مشخصی در نظر گرفته شود.

او با اشاره به نقش شبکه توزیع و اصناف افزود: اگر قرار است پسماند به چرخه بازیافت بازگردد، باید از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه‌ها و کسب‌وکارهای رسمی استفاده شود تا سازوکاری مشخص برای جمع‌آوری و بازگرداندن پسماند شکل بگیرد. به گفته او، برای خانواده‌ها بازگرداندن پسماند زمانی معنا پیدا می‌کند که در مقابل آن مشوقی مشخص وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت ساده‌ترین راه برای بسیاری از مردم همان دور انداختن پسماند در سطل زباله خواهد بود.

شریعتمداری افزود:در صورت طراحی سازوکار مناسب، حتی بازگرداندن مقادیر کوچک پسماند نیز می‌تواند به شکل‌گیری یک زنجیره موثر جمع‌آوری منجر شود و مواد بازیافتی دوباره در اختیار تشکل‌ها و فعالان صنعت قرار گیرد. او تاکید کرد هدف اصلی باید بازگرداندن کامل این زنجیره از مصرف‌کننده به شبکه‌های رسمی جمع‌آوری و واحدهای بازیافت باشد.

او همچنین از آمادگی مرکز امور اصناف برای همکاری با معاونت صنایع در طراحی این سازوکار خبر داد و گفت: حتی اگر اجرای این مدل در ابتدا به‌صورت موقت باشد، می‌تواند به عنوان یک الگوی عملی برای ساماندهی نظام بازیافت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی واحدهای بازیافت و صدور کدهای آی‌سی اشاره کرد و گفت: این موضوع در حال حاضر در مسیر مقررات‌زدایی قرار دارد و در صورت نبود مخالفت جدی، تلاش خواهد شد با استفاده از ابلاغیه‌های موجود، به شکل موقت امکان ثبت و ساماندهی این واحدها در سامانه مرکز امور اصناف فراهم شود.

در پایان نشست، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده تاکید کرد که حل چالش‌های حوزه پسماند و صنعت پلاستیک نیازمند همکاری جدی میان دستگاه‌های مختلف است. او گفت: در این مسیر باید منافع مردم و مصرف‌کنندگان نهایی در اولویت قرار گیرد، زیرا آن‌ها در خط مقدم مصرف قرار دارند و تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که عدالت و کارآمدی در آن رعایت شود.

رفیعی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در این مقطع حساس باید نگاه همه‌جانبه‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد تا هم صنایع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و هم منافع عمومی حفظ شود.

او همچنین به موضوع صدور موقت کدهای آی‌سی برای واحدهای بازیافت اشاره کرد و گفت: این اقدام می‌تواند در شرایط فعلی به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال زمینه‌ساز تدوین قوانین دقیق‌تر و بلندمدت در حوزه مدیریت پسماند باشد.