سال 1404 سالی پیچیده، پرریسک و مملو از فشارهای اقتصادی برای صاحبان کسب‌وکارها بود. در خردادماه شاهد جنگ 12 روزه و شهادت جمعی از فرماندهان و مردم کشور بودیم و پس از آن عدم قطعیت‌های ناشی از شرایط نه جنگ و نه صلح بر اقتصاد ایران سایه انداخت. در دومینوی اتفاقاتی که در این سال رخ داد، بازگشت ‌تحریم‌های سازمان ملل ذیل عنوان «اسنپ‌بک»، افزایش قیمت ارز و بنزین در اثر جراحی اقتصادی دولت و ظهور اعتراضات و قطعی اینترنت نیز اتفاق افتاد. ضمن آنکه در واپسین روزهای سال 1404 جنگی دیگر درگرفت و آمریکا و اسراییل بار دیگر کشورمان را مورد هجوم قرار داده و رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم کشورمان را به شهادت رساندند.

نماگرها در ماه‌های پایانی سال از تورم60 درصدی حکایت داشتند و درعین‌حال، افزایش قیمت‌ها در پی افزایش انتظارات تورمی، قدرت خرید مردم را کاهش داد و بسیاری از کسب‌وکارها به ویژه در حوزه کالاهای غیرضروری با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. تحریم‌ها و همچنین رشد قیمت‌ها، بحران تامین مالی بنگاه‌ها را تشدید کرد و نوسان مداوم نرخ ارز واردات مواد اولیه و قیمت‌گذاری محصولات را به چالش کشید و به این ترتیب،‌ سرمایه در گردش مورد نیاز کسب وکارها افزایش یافت.

 افزون بر این، محدودیت‌های ناشی از تحریم، تامین مواد اولیه، نقل و انتقال پول و صادرات را تحت تاثیر قرار داده و  درعین حال، افزایش هزینه تجارت و ضعف دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر پیامدهای تحریم برای بنگاه‌‌های اقتصادی بوده است. همچنین،  قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل‌و‌نقل و دستمزدها نیزهزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولید را افزایش داده و حاشیه‌ی سود بسیاری از کسب‌و‌کارها با توجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری مدام در حال کاهش است.

نکته مهم‌تر اینکه، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری سبب شده که فضای کسب‌و‌کار برای بسیاری از فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی شود.

در مجموع می‌توان گفت که سال 1404 بیشتر سال بقا و مدیریت بحران کسب‌و‌کارهای ایرانی بود تا سال توسعه و سرمایه‌گذاری. سالی که تمرکز بسیاری از بنگاه‌ها را روی حفظ نقدینگی و ادامه‌ی فعالیت‌ها معطوف کرد.

اما جنگی که اواخر سال گذشته به کشور تحمیل شد، شاید سال پیش رو را نیز به یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین سال‌های اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر تبدیل کند. این جنگ، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد جنگی تبدیل کرد و پیامد آن، افزایش هزینه‌های نظامی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه، رفاه و زیرساخت است و با افزایش فشار بر سند دخل و خرج دولت، احتمالا کسری بودجه را خواهد افزود. این جنگ نه‌تنها ایران، بلکه اقتصاد جهانی را هم تحت‌تاثیر قرار داده و قیمت نفت را به دلیل حملات و اختلالات در صادرات منطقه به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد. اگرچه افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش درآمد نفتی ایران کمک کند، اما ممکن است که تحریم‌ها اجازه‌ی استفاده‌ی کامل از این فرصت را ندهد.

به طور کلی، دو سناریو برای اقتصاد ایران در ماه‌های پیش رو قابل تصور است؛ اگر جنگ کوتاه‌مدت باشد، بازگشت نسبی ثبات و کاهش تدریجی ریسک‌های اقتصادی میسر خواهد بود. اما در صورت طولانی شدن یا گسترش منطقه‌ای درگیری‌ها، تجارت و حمل‌ونقل، به ویژه در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، همچنان در معرض اختلال خواهد بود.

به این ترتیب، اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری تحت‌الشعاع تحولات ژئوپلیتیک بوده و در این شرایط، حفظ ثبات اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از توقف تولید در شمار اولویت‌های نخست قرار خواهد گرفت.

در هر صورت به نظر می‌رسد، سال پیش‌رو با توجه به مولفه‌هایی که به آن اشاره شد، سال سختی باشد. کاهش قدرت خرید و آسیب به برخی صنایع کشور در دوران جنگ، بر تولید و تجارت اثرگذار خواهد بود. این امید وجود دارد که جنگ هر چه زودتر به پایان رسیده و منتج به شرایطی شود که کشور بتواند تعامل با دنیا را از سر بگیرد و متعاقب آن، بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در شرایط عادی فعالیت کنند.

نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه وضعیت کشور به شرایط غیرجنگی بازگردد،‌ می‌توان از دولت انتظار داشت که در جهت بهبود محیط کسب وکار گام  بردارد؛ اما درشرایط جنگی تامین امنیت در اولویت قرار می‌گیرد و تمام تمرکز دولت و مردم باید به حفظ امنیت کشور معطوف باشد.