موضوع دریافت «یک در هزار مزد ماهانه کارگران» با هدف توانمندسازی آن‌ها به چالش جدید کارفرمایان تبدیل شده است. بر اساس اصلاحات انجام‌شده در اساسنامه سازمان فنی‌وحرفه‌ای، کارفرمایان مکلف شده‌اند معادل یک در هزار حقوق ماهانه کارکنان خود را برای توسعه مهارت‌آموزی به این سازمان پرداخت کنند؛ مبلغی که طبق آیین‌نامه اجرایی، قرار است همزمان با لیست بیمه و از مسیر سازمان تامین اجتماعی وصول شود. از باب اهمیت این موضوع، کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بخشی از نشست نهم خود را که پیش از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران برگزار شد، به بررسی این مسئله اختصاص داد.

در ابتدای این نشست، علی مصطفایی، مشاور این کمیسیون با اشاره به اینکه کارفرمایان هم‌اکنون نیز برای آموزش نیروی انسانی خود هزینه می‌کنند، قانون یک در هزار را یک هزینه مضاعف بر دوش کارفرمایان خواند و گفت: در زمینه قانون یک در هزار، اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌ها مخالفت رسمی خود را اعلام کرده‌اند و مکاتباتی نیز با مجلس در این زمینه انجام شده است تا اصلاح این رویه از مسیر گفت‌وگو با قانون‌گذاران پیگیری شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به  نقش کمیته نظارت بر اجرای قوانین و کمیسیون اجتماعی مجلس در جلوگیری از شکل‌گیری موانع کسب‌وکاری گفت که شیوه اجرای طرح «یک در هزار» نیازمند اصلاح و بازنگری است.

او افزود: با توجه به این‌که کارفرمایان مجبور به پرداخت هزینه‌‌های متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده هستند، نباید هزینه جدیدی به آن‌ها تحمیل شود. پیشنهاد می‌کنیم که منابع مورد نیاز برای توانمندسازی و مهارت‌آموزی نیروی کار از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شود و در شرایط کنونی که کسب‌وکارها در حالت حفظ بقا قرار دارند، بار دیگری روی دوش آن‌ها گذاشته نشود.

تامین اجتماعی، وصول هزینه یک در هزار را نمی‌پذیرد

در ادامه این جلسه، سید احمد رشیدی، معاون وصول حق‌بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که این سازمان با دریافت هرگونه وجه اضافی از کارفرمایان مخالف است. رشیدی، با استناد به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تاکید کرد: طبق اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، این سازمان فقط مجاز به دریافت حق‌بیمه است و دریافت هر مبلغی خارج از این چارچوب با قانون مغایرت دارد. به‌گفته معاون وصول حق‌بیمه سازمان تامین اجتماعی، این سازمان در بخش تامین منابع با چالش‌های فراوانی مواجه است و نمی‌تواند مسئولیت دریافت یک در هزار مزد کارگران را برعهده بگیرد.

سید جمیل احمدی، معاون آموزش سازمان فنی‌وحرفه‌ای هم هدف از مصوبه هیئت‌وزیران درباره وصول یک در هزار مزد کارگران را ارتقای مهارت نیروی کار و کاهش شکاف مهارتی عنوان کرد و گفت: یک در هزار مزد کارگران، سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی است. با نگاه به تجربه کشورهایی مانند اتیوپی، سنگاپور و آلمان متوجه می‌شویم که ارتباط ساختارمندی میان کارفرمایان و نظام مهارت‌آموزی در اغلب کشورها وجود دارد و این مدل می‌تواند مسئله کمبود نیروی متخصص در برخی زمینه‌ها را برطرف کند.

احمدی همچنین از راه‌اندازی مرکز ملی مهارت‌ها با همکاری اتاق ایران و طراحی سازوکارهای نیازسنجی آموزشی و راه‌اندازی چت‌بات‌های هوشمند برای ارتقای مهارت‌آموزی نیروی کار اشاره کرد و گفت: یک در هزار مزد، نسبت به هزینه‌ای که کارفرما برای جذب و تربیت نیروی متخصص پرداخت می‌کند، ناچیز است. با این حال، نمایندگان کانون‌های کارفرمایی و فعالان بخش‌خصوصی، ضمن مخالفت با این مصوبه خواستار عملکردمحوری، لزوم برخورداری از ضمانت اجرایی و شفافیت هزینه‌کرد در آن شدند. همچنین پیشنهاد شده که در صورت اصرار بر اجرا، وصول این مبلغ از طریق سازمان امور مالیاتی انجام پذیرد نه از سوی سازمان تامین اجتماعی.

تبعات انسداد حساب‌ نمایندگان شرکت‌ها

در بخش دیگری از جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، چالش‌های اجرایی مواد ۱۹۶ و ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در این بخش از جلسه، با اشاره به انسداد حساب مدیران، حتی پس از خروج از هیئت‌مدیره، خواستار بازنگری در رویه‌های اجرایی مالیات ستانی کشور شد و تاکید کرد: نمایندگان حقوقی شرکت‌ها یا افراد حقیقی فاقد حق امضا نباید درگیر محدودیت‌های بانکی شوند و ابلاغ‌ها باید به‌صورت شفاف و موثر انجام گیرد.

پس از ارائه این توضیحات، علی آقایی، معاون دفتر وصول و اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور، مجری قوانین و مقررات است و در ماده ۱۹۸ به‌صراحت مسئولیت مدیران سابق شرکت‌ها تعیین شده است. مسدود شدن حساب‌ها هم بدون ابلاغیه صورت نمی‌پذیرد؛ چرا که تمامی فرایندها به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. ممکن است در گذار از روش‌های دستی به سامانه‌ای، اشکالاتی رخ دهد، اما هدف سازمان تعامل موثر با مودیان است و ما تلاش می‌کنیم تا وصول مطالبات با کمترین مشکل برای مودیان انجام شود.

یوسف ملایی مطلق، معاون اجراییات و حسابرسی غرب تهران نیز با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون تجارت و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ درباره محدودیت‌هایی که برای حساب بانکی مودیان ایجاد می‌شود گفت: پس از صدور برگ قطعی و طی مهلت قانونی، اقدامات اجرایی از جمله اعمال محدودیت‌های بانکی به‌صورت برخط انجام می‌شود و در صورت پرداخت بدهی، رفع توقیف‌ها ظرف مدت کوتاهی که معمولا کمتر از ۲۰ دقیقه است، انجام خواهد شد.

اما به رغم توضیحاتی که مسئولان سازمان مالیاتی در این جلسه عنوان کردند، فعالان اقتصادی خواستار اصلاح سازوکار اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انسداد همزمان حساب های بانکی‌ افراد شدند. در این زمینه، معاون دفتر وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی کشور، از تعامل بیشتر این سازمان با شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از مسدود شدن تمامی حساب‌های بانکی مودیان بدهکار خبر داد.

پیشنهاد راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی

در بخش پایانی این نشست، سید امیر سیاح، مشاور معاون وزیر اقتصادی طی سخنانی با استناد به ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی با مشارکت بخش‌خصوصی را مطرح کرد. سیاح، خاطرنشان کرد: با مشارکت تشکل‌های بخش‌خصوصی و نهادهای تخصصی، فرصتی برای شناسایی و حذف مقررات مبهم، غیرضرور و مخل کسب‌وکار فراهم می‌شود.

سیاح همچنین از راه‌اندازی یک سازمان کارآفرینی مردم‌نهاد برای رفع دغدغه فعالان اقتصادی خبر داد و از لزوم همکاری با تشکل‌های بخش‌خصوصی در این زمینه سخن گفت. به گفته او، بار مقرراتی سنگین، دامنه فعالیت کارآفرینان و نوآوران را محدود کرده و بدون اصلاح ساختاری، تحقق سرمایه‌گذاری و رشد تولید دشوار خواهد بود. این پژوهشگر اقتصادی همچنین از لزوم بررسی جامع قوانین و مقررات اقتصادی، شناسایی مواد و آیین‌نامه‌های زائد و ارائه پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر پژوهش‌های کارشناسی برای حذف این مقررات سخن گفت.

رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه کارآفرینی گفت که از ظرفیت این سازمان‌ها می‌توان برای پیگیری مستمر مطالبات بخش‌خصوصی و در نهایت تسهیل فضای کسب‌وکار استفاده کرد. او با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری برپایه تحقیق و پژوهش گفت که این نوع مطالبه گری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری در نظام مقررات‌گذاری کشور شود.