یازدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران پیش از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران برگزار شد. فعالان صنعت پتروشیمی در این نشست با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی اعلام کردند که برخی از ابزارهای سیاستی و مالیاتی در صنعت پتروشیمی اثر بازدارنده‌ در مقابل رشد صادرات داشته و لازم است، سیاست‌ها در این بخش با رویکرد توسعه صادرات مورد بازنگری قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران و دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه این نشست به طور مشترک با کمیسیون پتروشیمی این اتحادیه برگزار شده است، از ضرورت همکاری‌های بین‌نهادی برای برقراری عدالت در قیمت‌گذاری فراورده‌های پتروشیمی سخن گفت و افزود: برای بررسی دقیق‌تر مسائل صنعت پتروشیمی باید چالش‌ها و مسائل کلیدی این بخش دسته‌بندی شود و نسبت به رفع موانع تولید و فروش محصولات تولید شده در این صنعت اقداماتی صورت پذیرد. ناپایداری در تامین خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی، تامین منابع مالی به‌ویژه در شرایط تحریمی و تلاش برای رقابت‌پذیری در این بخش بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران افزود: در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف گاز، واحدهای پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ در اولویت محدودیت یا قطع گاز قرار گرفته‌اند که این امر، منجر به کاهش تولید و تحمیل هزینه‌های قابل‌ توجهی در این واحدهای تولیدی شده است.

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تامین مالی و اثرگذاری بر بازارهای صادراتی از دیگر محورهای مورد بحث توسط دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران بود. او تصریح کرد:افزایش هزینه‌های مبادله، دشواری در انتقال ارز و تمرکز صادرات بر چند بازار محدود، رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی ایران را با چالش مواجه کرده است. در کنار این موارد، پیچیدگی‌های مقرراتی، مجوزها و تغییرات سیاستی نیز از جمله عواملی عنوان شد که فضای فعالیت این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.

در بخش دیگری از این جلسه، به بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع عوارض۱۰ درصدی حمل‌ونقل دریایی و بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام اشاره شد. فعالان صنعت پتروشیمی در این نشست اظهار داشتند که با وجود آن‌که رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم تعیین شده، برخی از ابزارهای سیاستی و مالیاتی در صنعت پتروشیمی ممکن است اثر بازدارنده‌ای داشته باشند. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز تاکید کرد: با توجه به سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی در صادرات غیرنفتی، لازم است سیاست‌ها با رویکرد توسعه صادرات و با استفاده از ابزارهای تشویقی بازنگری شود.

پارادوکس در سیاست‌گذاری صادراتی محصولات پتروشیمی

در ادامه‌ی این جلسه، اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نسبت به برخی ابزارهای سیاستی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی که ماهیت تنبیهی دارد، ابراز نارضایتی کردند و تاکید داشتند که این سیاست‌‌ها با راهبرد توسعه صادرات همخوانی ندارد.

فعالان صنعت پتروشیمی در یازدهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران تاکید کردند که  وابستگی منابع عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی، رویکرد سیاست‌گذار را به سمت ابزارهای درآمدی سوق داده و در برخی موارد موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است.

ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک محصولات پتروشیمی

در ادامه این نشست، رضا مهدوی‌پور، مدیرعامل شرکت VCM با ارائه یک گزارش به سناریوهای مختلف اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پرداخت. او توضیح داد که با بررسی ذخایر گازی ایران در مقایسه با سایر کشورها و تحلیل زنجیره تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، متوجه چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در آن خواهیم شد. مهدوی‌پور همچنین به توزیع غیر یکنواخت مصرف میان بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع عمده اشاره کرد و گفت: داده‌ها حاکی از آن هستند که صنایع عمده از جمله پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه، سیمان و فلزات سهم قابل توجهی از مصرف روزانه گاز را به‌خود اختصاص می‌دهند، با این حال ناپایداری در تامین خوراک پتروشیمی در برخی مقاطع منجر به عدم‌النفع تولید شده است.

مهدوی‌پور، همچنین توضیح داد که روش‌های مختلف قیمت‌گذاری گاز طبیعی در جهان در دو دسته «بازاری» و «تنظیمی» قرار می‌‌گیرد و طبق آمارها، قیمت‌ها در آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آسیا بیشتر مبتنی بر بازار است و در خاورمیانه روش‌های قیمت‌گذاری تنظیمی و غیربازاری سهم بیشتری داراست.

در این ارائه توضیح داده شد که منظور از قیمت‌گذاری بازاری، رقابت بر پایه گاز، هم‌روندسازی با قیمت نفت، مذاکره در انحصار دو جانبه و بازیابی قیمت از محصول نهایی است و قیمت‌گذاری تنظیمی ارتباط تنگاتنگی با پرداخت یارانه مستقیم در تولید، انتقال و توزیع گاز دارد و در این بخش، ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز لحاظ می‌شود.

در جریان این نشست، روند قیمت گاز طبیعی در هاب‌های بین‌المللی مانند هنری هاب و آلبرتا با قیمت‌های داخلی مقایسه شد. مهدوی‌پور عنوان کرد: در مقاطعی میانگین قیمت خوراک پتروشیمی شرکت‌های ایرانی فاصله معناداری با قیمت‌‌‌های موجود در هاب‌های جهانی داشت و این موضوع اثر مستقیمی روی حاشیه سود عملیاتی این محصولات داشته است.

مهدوی‌پور، با اشاره به انواع کارکردهای انرژی در دنیا که توسعه‌ای، دیپلماسی‌محور، رفاهی و بودجه‌ای هستند، از لزوم توسعه همزمان صنایع و روابط ‌بین‌الملل برای رشد صادرات و تامین منابع بودجه‌ای سخن گفت و خواستار توجه اتاق‌های بازرگانی به این بخش از صنعت و تلاش برای همکاری‌های بین نهادی شد.

در ادامه، چند سناریو برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری مطرح شد؛ این سناریوها شامل بازنگری در وابستگی به برخی هاب‌های اروپایی، استفاده از مجموعه هاب‌های معتبر بین‌المللی همراه با اعمال سقف عددی، یکسان‌سازی نگاه به سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها، محاسبه دقیق هزینه استهلاک و واقعیت‌های اقتصادی تولید و حرکت به سمت رویکردی رقابتی می‌شد.

برخی از صاحب‌نظران حاضر در جلسه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۷۵ درصدی قیمت گاز در مقاطعی، از لزوم بازنگری در مبانی محاسبه قیمت گاز سخن گفتند و پیشنهاد کردند که قیمت خوراک پتروشیمی به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری، امکان خلق ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم کند. به زعم آنها، انجام مطالعات اقتصادی دقیق، سنجش بازارهای هدف صادراتی و پرهیز از تعیین اعداد ثابت بلندمدت از دیگر موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود.

در ادامه این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه، با تاکید بر تدوین یک برنامه پیشنهادی مشخص در زمینه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ گفت که با توجه به مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، لازم است مجموعه دیدگاه‌ها و مباحث مطرح‌شده در این نشست در قالب یک جمع‌بندی منسجم و کارشناسی تهیه و مستند شود تا بتوان آن را به‌صورت رسمی به مراجع ذی‌ربط ارائه کرد.

به گفته تاجیک، دو پیشنهاد اصلی درباره بازنگری در فرمول قیمت خوراک شامل حذف برخی شاخص‌های اروپایی از مبنای محاسبه و همچنین نحوه اعمال ضرایب و محدودیت‌ها در تدوین این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه با اشاره به شرایط عمومی کشور افزود: در چنین فضایی، نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی پررنگ‌تر می‌شود و انتظار می‌رود این نهادها با رویکردی مسئولانه، ضمن ارائه پیشنهادات کارشناسی، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز به ایفای نقشی موثر بپردازند.

او اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران، با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی جامعه، بخشی از برنامه‌های مناسبتی ماه مبارک رمضان را برگزار نکرده و از تشکل‌ها نیز درخواست کرده است تا در مسیر صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها قدم‌ بردارند که خوشبختانه این همراهی صورت گرفته است.

تاجیک همچنین با اشاره به توافق انجام‌شده میان رئیس اتاق تهران و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به جمعیت حدود ۳۵۰۰ نفری محیط‌بانان، هماهنگی‌هایی با برخی مجموعه‌های اقتصادی انجام شده و اتاق تهران آماده ساماندهی به حمایت‌های تشکل‌ها و شرکت‌ها در این زمینه است. به‌گفته این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، اتاق بازرگانی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود از محیط‌بانان حمایت معیشتی خواهد کرد.