در جلسه یکصد و بیستم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که با حضور مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد، صادرکنندگان از برخوردهای قهری دستگاه‌های دولتی در موضوع رفع تعهد ارزی گلایه کرده و به طور مشخص ارسال پیامک‌های قضایی را نگران‌کننده توصیف کردند، اما رئیس سازمان بازرسی در واکنش به این نگرانی‌ها اعلام کرد که پیامک‌های ۳ و ۵ روزه صرفا برای ارائه مستندات و رفع مغایرت‌هاست و صادرکنندگانی که مستندات قانع‌کننده دارند، مشکلی نخواهند داشت. در این جلسه همچنین، زمانی که موضوع «واگذاری اراضی جهت احداث مجتمع های تجاری - مسکونی خارج از ضوابط شهرسازی » تهران، مورد انتقاد بخش‌خصوصی قرار گرفت، استاندار تهران از توقف توسعه بی‌ضابطه در پایتخت و همچنین احیای کمیسیون ماده ۵ برای مدیریت یکپارچه شهری خبر داد.

کالبدشکافی توسعه نامتوازن شهری و ساماندهی لکه‌های صنعتی

در ابتدای این نشست، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با طرح دستور کار نخست، به تبیین درخواست انجمن انبوه‌سازان مسکن پیرامون اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تقسیط ۳۶ ماهه حق بیمه پروانه‌های ساختمانی پرداخت.

رامین گوران، نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و رئیس انجمن انبوه‌سازان با انتقاد از رویکرد درآمدزایی مدیریت شهری، از یک «عدم‌تعادل اقتصادی» در توسعه تهران پرده برداشت. وی با بیان اینکه وابستگی تاریخی شهرداری به عوارض و تراکم‌فروشی باعث تمرکز سرمایه در شمال شهر و رهاشدگی بافت‌های فرسوده در جنوب شهر شده است، پیامدهای این روند را فشار بر زیرساخت‌های شمال، کاهش کیفیت زندگی در جنوب و ناپایداری مالی شهر دانست.

وی اعلام کرد که انجمن انبوه‌سازان برای برون‌رفت از این چالش، چهار راهکار عملیاتی شامل تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین مدل‌های درآمد پایدار شهری، ارائه بسته‌های تشویقی هدفمند برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده جنوب شهر، تدوین مدل اقتصادی بازآفرینی شهری با تضمین بازدهی برای بخش خصوصی و  شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در تغییر کاربری‌ها برای افق میان‌مدت را ارائه می‌کند.

در ادامه این جلسه، مهدی زرقانی دبیر انجمن انبوه سازان نیز طی سخنانی با بیان اینکه «تهران نیازمند نگاه بلندمدت است» افزود: اگر توسعه صرفا از زاویه درآمد کوتاه‌مدت دیده شود، شکاف شمال و جنوب عمیق‌تر خواهد شد. اما اگر توسعه با رویکرد اقتصادی - انسانی و پایدار دیده شود، می‌توان سرمایه را به سمت مناطقی هدایت کرد که بیشترین اثر اجتماعی و اقتصادی را دارند.  او در ادامه از آمادگی این انجمن برای اشتراک دانش فنی و تجربیات میدانی برای کمک به انجام این فرایند سخن گفت.

پس از آن، افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران در واکنش به درخواست تقسیط ۳۶ ماهه حق بیمه پروانه‌های ساختمانی اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی با تقسیط یک ساله حق بیمه پروانه های ساختمانی بدون پیش‌پرداخت موافق است و افزایش بازه زمانی تقسیط، مستلزم برگزاری جلسات مشترک میان انجمن انبوه‌سازان و سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

توسعه بی‌ضابطه پایتخت متوقف می‌شود

در ادامه این جلسه، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان نیز در واکنش به دغدغه‌های مطرح‌شده، با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه مسکن پایتخت، گفت: به‌طور متوسط سالانه معادل جمعیت یک استان کوچک به استان تهران تحمیل شده است، بدون آنکه به ظرفیت‌های تامین آب، سرانه‌های آموزشی، بهداشتی و سایر زیرساخت‌ها توجه شود.

معتمدیان با اشاره به پایین بودن سرانه‌های خدماتی در پایتخت گفت: در حوزه آموزش، استان تهران نیازمند احداث حدود ۱۳ هزار کلاس درس است تا صرفا به میانگین کشوری برسد. در بخش بهداشت و درمان نیز شهرستان‌های استان با کمبودهای جدی مواجه‌اند. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، بدون لحاظ سرانه‌ها، توسعه مسکونی گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: افزایش هزینه‌های زندگی در تهران طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری شهرهای خوابگاهی در پیرامون پایتخت شده که برخی از آنها جمعیتی معادل یک یا حتی دو استان کشور دارند. روزانه حدود یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو وارد تهران می‌شوند که نشان‌دهنده تردد جمعیتی معادل چند استان به پایتخت است؛ در حالی که زیرساخت‌های شهری پاسخگوی این حجم از جمعیت نیست.

معتمدیان در ادامه به سیاست‌های جدید دولت در حوزه کنترل توسعه شهری اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای ۲۴ بندی از مقررات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از بارگذاری‌های جدید جمعیتی، گسترش حاشیه‌نشینی مسکونی و صنعتی تدوین شده که پس از رفع برخی نواقص، به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

او با بیان اینکه«سیاست دولت در قبال شهر تهران کاملا انقباضی بوده و اجازه توسعه بی‌ضابطه داده نخواهد شد» افزود: از این پس، هرگونه تغییر در حریم ۳۱ شهر استان، منوط به بررسی در کارگروه زیربنایی و اخذ مجوز صریح از استانداری با لحاظ محدودیت‌های آب، برق و خطر فرونشست است.

استاندار تهران همچنین با اشاره به بحران لکه‌های صنعتی غیرمجاز گفت: امروز ۵۵ لکه صنعتی بدون مجوز در تهران وجود دارد که کانون مشکلات زیست‌محیطی، فرار مالیاتی و مصرف غیرقانونی انرژی هستند. بر اساس مصوبه دولت، ۳۸ لکه که قابلیت تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی را دارند، ساماندهی می‌شوند. حدود ۲۰ هزار واحد مستقر در این مناطق موظف‌اند الزامات قانونی را پذیرفته و مجوز دریافت کنند، در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن‌ها ممانعت خواهد شد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۵ در فرآیند تصمیم‌گیری‌های شهری گفت: در ۳۰ استان کشور کمیسیون ماده ۵ فعال است و استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت ریاست آن را بر عهده دارند. در تهران نیز مقرر شده این کمیسیون در چارچوبی منسجم‌تر و با محوریت استانداری فعالیت کند تا از هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع درآمدی جلوگیری شود. البته اجرای این تغییر نیازمند تصویب لایحه دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه«رویکرد دولت حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری است» افزود: تلاش ما این است که تهران و شهرهای پیرامونی آن تحت یک سیاست هماهنگ اداره شوند. نمی‌توان برای هر بخش از این مجموعه کلان‌شهری، سیاستی مجزا در نظر گرفت. در بسیاری از کشورها برای اداره پایتخت سازوکار ویژه‌ای تعریف شده و ما نیز درصدد هستیم با تقویت زیرساخت‌های قانونی، الگوی مشخصی برای مدیریت کلان‌شهر تهران مستقر کنیم.

بحران رفع تعهد ارزی و دفاع تمام‌قد از صادرکنندگان واقعی

دستور دوم  این جلسه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روز فضای کسب وکار یعنی «مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی» اختصاص داشت.

در این بخش، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز قضایی با مهلت‌های ۳ تا ۵ روزه به صادرکنندگان به شدت انتقاد کرد و با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان در شرایط سخت تحریمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، گفت: آیا برخورد یکسان با همه صادرکنندگان، بدون تفکیک متخلفان عمدی از فعالانی که درگیر محدودیت‌های ساختاری هستند، عادلانه است؟

او با تاکید بر اینکه«پدیده کارت‌های یک‌بارمصرف معلول سیاست‌گذاری‌های غلط است» ادامه داد: واقعیت این است که عدم بازگشت کامل ارز در کشور، صرفا ناشی از اراده صادرکننده نیست؛بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل سیاستی و اجرایی در سال‌های گذشته است.

غفراللهی ریشه‌های عدم بازگشت ارز را در پنج عامل «بی‌ثباتی ضوابط ارزی»،«نرخ‌گذاری دستوری و فاصله با بازار آزاد»، «مسدودسازی مسیرهای ورود ارز و طلا»،«فشارهای تحریمی»  و«اجبار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و اختلاف حساب‌های ناشی از ارزش‌گذاری مازاد کالاهای صادراتی و ایجاد تعهد غیر واقعی برای صادرکننده» عنوان کرد و گفت: در این میان پدیده کارت‌های یک بار مصرف نیز شکل‌گرفته است؛ پدیده ای که باید با صراحت اعلام شود، معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غلط و بی‌ثباتی مقررات بوده و این موضوع بارها از تریبون رسمی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی هشدار داده شده است.

او افزود: زمانی که نظام سیاست‌گذاری امکان فعالیت شفاف، پایدار  و قابل پیش‌بینی را محدود می‌کند و شکاف  میان واقعیت بازار و قواعد دستوری ایجاد می‌شود، برخی از فعالان اقتصادی به سمت ابزارهای جایگزین و غیرمتعارف سوق داده می‌شوند. بنابراین، برخورد صرفا امنیتی یا قضایی با معلول بدون اصلاح علت مسئله را حل نخواهد کرد  و البته باید حساب صادرکنندگان کوچک و متوسط بخش‌خصوصی از صادرکنندگان خصولتی و شبه دولتی جدا شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با بیان اینکه« خروجی این نوع برخوردهای شتاب‌زده و فشارهای عمومی در نهایت می‌‌تواند به توقف فعالیت صادرکنندگان حرفه‌ای منجر شود» گفت: این رویه به منزله آسیب مستقیم به ظرفیت ارزآوری کشور خواهد بود.

غفراللهی با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی مخالفتی با نظارت ندارد، در ادامه چهار پیشنهاد مشخص شامل «تمدید منطقی مهلت‌ها»، «بررسی موردی پرونده‌ها»،«اعمال برخورد سخت‌گیرانه منحصرا برای تخلفات محرز» و «اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری معیوب» را روی میز گذاشت.

پیامک‌ها برای رفع مغایرت است، نگران نباشید

در ادامه، افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرد که پیامک‌های ۳ و ۵ روزه صرفا برای ارائه مستندات و رفع مغایرت‌هاست وصادرکنندگانی که مستندات قانع‌کننده دارند، مشکلی نخواهند داشت. وی افزود: تاکنون تنها ۱۲۸ نفر که ارز را بازنگردانده و از ارائه مستندات تمرد کرده‌اند به دادستانی معرفی شده‌اند. هدف سازمان بازرسی، بازگرداندن ارزهای پراکنده در بانک‌ها و تراستی‌هاست؛ چرا که اگر ما ورود نمی‌کردیم، بانک مرکزی اقدامی برای وصول ارز خود نمی‌کرد.

حمایت از مسیر رسمی، تفکیک صادرکننده واقعی از متخلف

پس از ارائه این توضیحات، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز، با تایید دغدغه صادرکنندگان، پیچیدگی فرآیندها را ناشی از تحریم دانست اما تاکید کرد: مقررات نباید بر ریسک تحریم‌ها بیفزاید. صادرکننده واقعی برای بقای خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز ندارد؛ چرا که تداوم فعالیت او وابسته به چرخه رسمی تجارت است. در این بین باید میان صادرکنندگان باسابقه و فعالان واقعی با افرادی که از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف یا اجاره‌ای استفاده می‌کنند، تفکیک و تمایز قائل شد.

او بر رسیدگی بر تخلفات احتمالی از طریق مسیرهای دقیق و هدفمند تاکید کرد و افزود: رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران، تقویت مسیر رسمی، کاهش بوروکراسی‌های غیرضرور و گفت‌وگو با دستگاه‌های ذی‌ربط  است تا صادرکننده بتواند با نام و اعتبار خود فعالیت کند و از حمایت‌های قانونی برخوردار باشد. در عین حال، به نظر می‌رسد که در کنار توجه به الزامات قانونی، باید شرایط عملیاتی صادرکنندگان نیز به‌صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار گرفته شود تا فرآیندها موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی نشود. برای مثال در برخی حوزه‌ها مانند صادرات فرش یا تجارت با برخی کشورهای همسایه، به‌دلیل ماهیت فروش، زمان‌بر بودن وصول مطالبات یا ریالی بودن بخشی از مبادلات، نیازمند درک دقیق‌تر و طراحی سازوکارهای متناسب با آنها هستیم.

رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تصریح بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذار و نظارتی، بیان کرد: هدف مشترک همه نهادها حمایت از تولید، توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و جهانی است و هرگونه بازنگری در فرآیندها باید در راستای تسهیل فعالیت صادرکنندگان و تقویت انگیزه‌های صادراتی انجام شود.

 او در ادامه سخنان خود، دغدغه ‌ها و نگرانی‌های صادرکنندگان باسابقه در زمینه تعهدات ارزی را قابل درک توصیف کرد و افزود: رویکرد ما  ایجاد ناامیدی نیست، بلکه اصلاح مسیرها و تقویت سازوکارهای رسمی تجارت است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی، واردات در مقابل صادرات است، تصریح کرد: پیشنهادهایی برای تسهیل استفاده از این ظرفیت، حتی در مواردی که مهلت‌های قانونی گذشته، ارائه شده و در حال پیگیری این مهم هستیم تا بخشی از مشکلات سنوات گذشته نیز تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، مسیر ارزآوری کشور تقویت و جایگاه صادرکنندگان بیش از پیش مورد حمایت و تکریم قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، پیمان فلسفی،رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر و مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری تنگاتنگ با اتاق بازرگانی، از برنامه مجلس برای تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری «ترک فعل» دستگاه‌ها و مدیران دولتی در مسیر تجارت خبر دادند.

پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و‌گوی استان با اشاره به تراز تجاری منفی کشور، حمایت از صادرکنندگان را یک نیاز حیاتی خواند و گفت: نباید صادرکنندگانی را که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، تنبیه کرد.

او افزود: بانک مرکزی مدعی عدم بازگشت ۹۶ میلیارد یورو ارز است و لیستی که به قوه قضائیه ارجاع شده، باید از منظر نوع صادرات و میزان رفع تعهد تفکیک شود. رئیس اتاق تهران به منظور کاهش بخشی از مشکلات در این زمینه پیشنهاد کرد تا امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت «ریالی» فراهم شود.

 در این جلسه مقرر شد که پس از هماهنگی‌های لازم، برای صادرکنندگان عضو اتاق تهران که بیش از ۷۰ درصد اقدام به رفع تعهدات ارزی خود کرده اند، مهلت مناسبی برای ایفای باقیمانده تعهداتشان در نظر گرفته شود.

حسن ختام این جلسه نیز معرفی ۳۹ صادرکننده نمونه استانی در حضور مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بود که از آنان با اهدای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.