اعضای دو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت و کشاورزی و صنایع تبدیلی با هدف بررسی موانع واردات و صادرات کالا و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه، گردهم آمدند. در ابتدای این جلسه که با حضور نمایندگانی از شرکت راه‌آهن، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و.... برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی مطرح و بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان نهادهای مسئول برای تسهیل فرآیندهای تجاری تاکید شد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به شرایطی که گریبانگیر فضای کسب‌وکار شده و همچنین بدهی‌های سنگین دولت به بخش‌خصوصی گفت: یافتن راهکارهای مناسب برای حفظ جریان تجارت با وجود عدم‌قطعیت‌های فراوانی که وجود دارد، حیاتی است. بنابراین، برگزاری جلسه مشترک دو کمیسیون برای یافتن این راه‌حل‌ها و بررسی آثار تحولات آتی بر عملکرد بنادر جنوبی و زنجیره تامین کالاهای اساسی صورت گرفته است.

لزوم بررسی ظرفیت‌‌ها و چالش‌های موجود در‌ بنادر شمالی کشور

در ادامه این جلسه، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران توضیحاتی را درباره تازه‌ترین پژوهش این واحد ارائه کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد یک عدم قطعیت پایدار در  حوزه خلیج‌فارس وجود دارد. احتمال وقوع جنگ که ابعاد آن نامعلوم است، از یک سو و پیش‌بینی بسته‌شدن تنگه هرمز در پی تنش‌های احتمالی از سوی دیگر، موجب نگرانی‌هایی شده است. این در حالی است که حدود ۷۰ درصد از صادرات و واردات کل کشور از طریق بنادر واقع در خلیج‌فارس اتفاق می‌افتد. در نتیجه، در صورت وقوع جنگ یا افزایش تنش‌ها، بخش‌خصوصی و دولت برای تامین کالاهای اساسی با چالش مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی لازم است ظرفیت بنادر در شمال کشور مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم آیا می‌توان از بنادر شمالی به‌عنوان جایگزینی برای بنادر جنوبی استفاده کرد یا خیر.

حسینی، بر این باور است که ارائه پیشنهادات بلندمدت در خصوص توسعه بنادر از سوی بخش‌خصوصی به استفاده حداکثری از پتانسیل‌ بنادر و گمرکات و جلوگیری از بحران‌های احتمالی می‌انجامد.

ضرورت ارتقای تاب‌آوری تجاری

در ادامه این نشست، فاطمه علیزاده، کارشناس مطالعات بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی را تحت عنوان «ارزیابی کمی وضعیت تجارت خارجی از طریق گمرکات ایرانی مستقر در سواحل خلیج‌فارس» ارائه کرد. او هدف از بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور را شفاف‌سازی میزان وابستگی به گذرگاه‌های جنوبی کشور و فراهم‌سازی یک مبنای تحلیلی منسجم برای طراحی و شناسایی مسیرها، همچنین ارائه سازوکارهای جایگزین به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین کشور و ارتقای تاب‌آوری تجاری در بحران‌های ژئوپلیتیکی عنوان کرد.

علیزاده توضیح داد که براساس آماری که گمرک منتشر کرده است، حجم کل واردات سال ۱۴۰۳ از گمرکات کشور در سواحل خلیج‌فارس، حدود ۲۶.۷ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۲، حدود ۰.۸ درصد افزایش داشته است. او همچنین با مقایسه داده‌های سال ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۱ از کاهش محسوس واردات وزنی از مسیر گمرکات خلیج‌فارس خبر داد و گفت: طبق داده‌های گمرکی کشور، حجم واردات از مسیر گمرکات خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۸ میلیون تن بوده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ میلیون تن کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهند که حدود ۷۵ درصد کل واردات کشور از نظر وزنی، از طریق گمرکات جنوبی انجام می‌شود.

علیزاده در ادامه تاکید کرد: به‌دلیل آن‌که تمرکز بالایی روی واردات از مسیر گمرکات خلیج‌فارس وجود دارد، در صورت بروز اختلال در تردد دریایی یا اعمال محدودیت‌‌های بین‌المللی، ممکن است چالش‌های فراوانی برای تداوم جریان کالا و پایداری زنجیره تامین کشور ایجاد شود. این موضوع، ضرورت طراحی سیاست‌های پیشگیرانه، توسعه مسیرهای جایگزین و تقویت تاب‌آوری لجستیکی در سطح ملی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

کارشناس مطالعات بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در گزارش خود به ارزش کل وارداتی که از گمرکات خلیج‌فارس صورت گرفته و کشورهایی که بیشترین مراوادات تجاری با ایران را داشته‌اند، مورد بررسی قرار داد. طبق این گزارش، چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بیشترین تعاملات تجاری را از طریق سواحل جنوبی کشور داشته‌اند و مبادی اصلی واردات و مقاصد صادراتی بوده‌اند. همچنین ذرت‌دامی، کنجاله، دانه سویا، برنج، پارچه، شکر تصفیه‌نشده، گوشت منجمد گاو، قطعات خودرو، پالم روغن و وسایل نقلیه موتوری بیشترین سهم از واردات در گمرکات جنوبی را به خود اختصاص می‌دهند. در زمینه حجم صادرات از طریق این گمرکات نیز برآوردها از صادرات ۹۰ میلیون تن کالا حکایت می‌کنند. گفته می‌شود ارزش کل کالاهای صادرشده از این گمرکات در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال پیش از آن ۴.۲ درصد رشد داشته است.

او در ادامه به بررسی عملکرد بنادر شمالی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق داده‌ها، بندر امیرآباد در ۹ ماهه سال جاری بیشترین میزان عملکرد را به‌خود اختصاص داده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌صورت کلی، بنادر شمالی بیشتر از آن‌که در توسعه صادرات موفق باشند، روی واردات متمرکز هستند.

در گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران ارائه کرده است، به رغم آن‌که از ظرفیت‌های بالای بنادر شمالی سخن گفته شده، به‌نظر می‌رسد امکان جایگزینی این بنادر با مسیرهای واردات و صادرات در سواحل جنوبی وجود ندارد. علیزاده در این‌خصوص توضیح داد: محدودیت بنادر شمالی باعث می‌شود که این بنادر نتوانند به‌عنوان یک جایگزین خوب برای بنادر خلیج‌فارس عمل کنند. از طرفی، صادرات اقلام کلیدی و ارزآور بیشتر از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شود و در صورت ناامنی این مسیرها، شاهد کاهش صادرات و اختلال در جریان ارزی کشور خواهیم بود. با مقایسه پتانسیل تجارت خارجی از طریق مسیرهای شمالی و جنوبی، متوجه می‌شویم که تمرکز بالا روی تجارت خارجی از طریق بنادر جنوبی و محدودیت نقش بنادر شمالی در صادرات موجب شده تا در صورت بروز محدودیت، توان عملیاتی کاهش یابد.

اهمیت تقویت زیرساخت‌های مبادلات کالا در بنادر شمالی کشور

در ادامه، زرگران با تاکید بر اینکه زیرساخت‌ها و امکانات بنادر شمالی در شرایط فعلی پاسخگوی حجم موجود مبادلات است، تصریح کرد: با این حال، در صورت اختلال در فعالیت بنادر جنوبی، بنادر شمالی از ظرفیت و توان عملیاتی لازم برای پذیرش و بارگیری حجم گسترده کالا برخوردار نخواهند بود.

محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم گفت: یکی از موضوعاتی که بهتر است بازرگانان به آن توجه کنند، تلاش برای واردات کالاهای اساسی و ایجاد بازارهای صادراتی است. برای آن‌که حجم واردات و صادرات کالا در کشور افزایش یابد، به زیرساخت‌های متنوعی نیاز داریم و لازم است گسترش انبارهای ذخیره مورد توجه قرار گیرد. برای دستیابی به افزایش حجم واردات و صادرات در کشور، این نکته حائزاهمیت است که اتاق تهران پیشنهادات عملیاتی خود را ارائه دهد.

محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران نیز تاکید کرد: در حوزه تامین کالاهای اساسی وابستگی شدیدی به بنادر جنوبی وجود دارد. این وابستگی حدود ۷۵ درصد است و از نظر عملیاتی، امکان جایگزینی بنادر شمالی وجود ندارد و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در همان حجم بنادر جنوبی با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهیم بود.

نگرانی فعالان اقتصادی از فرایندهای تامین ارز

دبیر انجمن غلات ایران در ادامه جلسه مشترک دو کمیسیون اتاق تهران، فرایند تامین ارز را زمان‌بر خواند و خواستار ایجاد دستورالعملی برای تسهیل سازوکارهای ترخیص کالا شد. جعفری همچنین از نگرانی فعالان اقتصادی از عدم‌تمدید مصوبه ۹۰-۱۰ سخن گفت و افزود: مهلت اجرای سازوکار ۹۰-۱۰، پایان بهمن‌ماه است و اگر این سیاست کنار گذاشته شود با مشکلات متعددی در زمینه ترخیص کالا در اوج مصرف کالاها مواجه می‌شویم؛ آن‌ هم در شرایطی که ماه‌رمضان و شب عید را در پیش داریم.

علی میرعبداله، عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران نیز رسوب کالا را بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری و رفع مشکل رسوب کالا شد. میرعبداله افزود: با استفاده از ظرفیت‌های اتاق تهران از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، می‌توان اقدامات موثری را در این زمینه انجام داد. عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران همانند سایر فعالان اقتصادی حاضر در نشست کمیسیون‌های تسهیل و توسعه تجارت و کشاورزی و صنایع تبدیلی، خواستار تمدید سازوکار ۹۰-۱۰ شد.

در ادامه این نشست، امیرحسین سرلک که به نمایندگی از اداره تنظیم مقررات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: سیاست ۹۰-۱۰ جزو سیاست‌های بانک مرکزی نبوده است؛ موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد منشا تامین ارز است. بانک مرکزی برای تامین ارز، موضوعاتی چون برات اسنادی و ابزارهای دیگری را مدنظر قرار داده که متاسفانه چندان از آن‌‌ها استقبال نشده است. به هر حال، کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و برات اسناد مدت‌دار برای تامین ارز در کالاهای اساسی مدنظر قرار می‌گیرد. مسئولیت تمدید سازوکار ۹۰-۱۰ هم برعهده بانک‌ مرکزی نیست. از طرفی باید سیاست اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از مصرف‌‌گرایی را با توجه به محدودیت منابع ارزی مدنظر قرار دهیم.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز توضیح داد: فرمول  ۹۰-۱۰ برای خروج سریع کالا از گمرکات بوده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با این موضوع موافق هستند. به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در واردات کالاهای اساسی این تسهیل‌گری ضروری است. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و تغییر نرخ‌ها و الزام به فروش سریع کالاهای اساسی، تجار را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، لازم است دیدگاه‌های بانک مرکزی در موضوع کالاهای اساسی تغییر کند. رئيس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران نیز در ادامه سخنان حاجی‌پور، خاطرنشان کرد که نرخ ارز و زمان‌ تخصیص برات، دغدغه اصلی بازرگانان به‌شمار می‌رود و نیاز به تبادل نظر جدی در این زمینه وجود دارد.

فرایندهای صادرات و واردات کالا از مسیر ریلی تسهیل شد

 در ادامه این جلسه، مرتضی جعفری،‌ معاون بازرگانی راه‌آهن نیز به اقداماتی اشاره کرد که راه‌آهن برای ایجاد دسترسی‌های بهتر، تعامل بیشتر با بازارهای منطقه‌ای و کاهش هزینه‌ها انجام داده است. او با تاکید بر تسهیل فرایندهای صادرات و واردات کالا از طریق مسیرهای ریلی تصریح کرد: راه‌آهن سعی کرده زیرساخت‌های لازم برای گسترش صادرات و واردات از چین و سایر کشورهای همسایه را فراهم کند. به‌طور مثال هفته‌ای یک‌بار قطار چین به تهران وارد می‌شود. توقف این قطار که قرار است از سال آینده به‌صورت روزانه وارد کشور شود، در مرزها حداکثر سه ساعت بوده و میانگین زمان رسیدن آن از مبدا به مقصد، حدود ۱۵ روز است.

جعفری،‌ شاخص‌ترین ویژگی حمل‌ونقل از طریق شبکه ریلی را امنیت و زمان‌بندی دقیق آن عنوان کرد و توضیح داد که به‌دلیل چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در دوران جنگ ۱۲ روزه،‌ حمل‌ونقل ریلی تا چه اندازه توانسته در بهبود زنجیره تامین کمک‌کننده باشد.  

فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به توضیحات معاون بازرگانی راه‌آهن به مطالعات اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و کشاورزی تهران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و تجارت با چین گفت: ما در اتاق تهران علاوه‌بر انجام پژوهش‌هایی در زمینه تجارت با چین، از بندر خشک خورگوس بازدید و اشکالاتی که در حوزه حمل‌ونقل ریلی و ارسال بار از چین به تهران وجود دارد را ارزیابی کرده‌ایم.

وردی‌نژاد، مسیر طولانی، نبود برخی زیرساخت‌های لازم برای حمل کالاهای حجیم، افزایش معطلی و مواردی از این دست را از جمله مشکلات در زمینه تجارت با چین از مسیر ریلی عنوان کرد و افزود: اتاق تهران از هیچ تلاشی برای توسعه و تسهیل تجارت فروگذار نیست و با تعاملاتی که با سایر دستگاه‌ها دارد، سعی می‌کند این مشکلات را برطرف کند.

اهمیت آمادگی و مدیریت بحران‌های حوزه تجارت پیش از وقوع

عادل دریس، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی هم به این نکته اشاره کرد که که باید پژوهش‌هایی با رویکرد مدیریت بحران در زمینه واردات کالاهای اساسی صورت بگیرد و در این زمینه تعامل دولت و بخش‌خصوصی افزایش یابد. دریس افزود: با تدوین طرح‌های جامعی که ترخیص کالاهای اساسی و ظرفیت‌های بنادر در آن گنجانده شده، می‌توان از چالش‌های احتمالی پیش‌رو جلوگیری کرد. او افزود: در کوتاه مدت نمی‌توان در بنادر دریای خزر سرمایه‌گذاری کرد. آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت واردات و صادرات کالاهای اساسی از طریق این بنادر حدود ۷ میلیون تن است که توان بالایی به‌حساب نمی‌آید.

او تقویت زنجیره‌های تجاری، ارائه راهکار عملیاتی بهره‌مندی از سیلوها و هم‌افزایی و هم‌بستگی بین نهادی را از جمله مسائل کلیدی برای عبور از بحران‌ها دانست.

چنگیز خناری مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه این نشست تاکید کرد که این سازمان با پیش‌بینی بحران‌های احتمالی، آماده خدمات‌رسانی به بازرگانان است. به‌گفته خناری، این سازمان آماده است در شرایط بحرانی از تجارب گذشته‌ در ثبت دستی دفاتر استفاده کند. او همچنین توضیح داد که در صورت افزایش تراکم کالاها، دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک می‌تواند ظرفیت ماده ۶۰ قانون امور گمرکی را برای بهبود جریان کالا مدنظر قرار دهد.

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران هم در این جلسه با تاکید روی ضرورت حضور بخش‌خصوصی در جلسات عارضه‌یابی که توسط سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود، گفت: در شرایط بحرانی می‌توانیم از مرزهای زمینی عراق و ترکیه برای بهبود شرایط تجاری‌ استفاده کنیم. ترکیه سه گذرگاه مرزی دارد و قرار است دو گذرگاه‌ هم در سال آتی افتتاح شود، این گذرگاه‌ها فرصت خوبی برای استفاده از مرزهای زمینی این کشور و توسعه صادرات هستند. تجارت با عمان و استفاده از بنادر کشورهای همسایه هم در صورت انسداد مرزهای زمینی می‌تواند به تداوم تجارت کمک کند.

در پایان این جلسه، محمد مهدی فنایی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران از لزوم هم‌فکری دولت و بخش‌خصوصی سخن گفت و تصریح کرد: بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی محکم و ارتقا‌دهنده دولت در حوزه تجارت باید جدی گرفته شود. او افزود:هم‌افزایی و تفکر جمعی در بخش‌های مختلف تجارت باعث رشد اقتصادی و تسهیل تجارت می‌شود.