در ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع صدور کارت‌های بازرگانی موسوم به «یک‌بار مصرف» و عدم بازگشت ارز صادراتی در فضای رسانه‌ای و سیاست‌گذاری کشور مطرح شده و در برخی موارد، این‌گونه القا شده است که در بروز این تخلفات، مسئولیتی متوجه اتاق‌های بازرگانی بوده است. در حالی که اتاق‌های بازرگانی همواره به دنبال ارتقای شفافیت در فرایندهای صدور کارت بازرگانی و فعالیت‌های تجاری بوده‌اند و ضروری است در این زمینه، با نگاهی دقیق و مبتنی بر قانون، جایگاه و حدود اختیارات اتاق‌های بازرگانی تبیین شود.

چندی پیش، در جریان حضور رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در اتاق ایران، یکی از نکات مهمی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز بود. در آن جلسه مقرر شد پیشنهادات اصلاحی از سوی اتاق ایران به دولت ارائه و مسیر اصلاح قانون در مجلس دنبال شود. تاکید اصلی ما نیز بر این بود که موضوع ارز تجاری از شمول قانون قاچاق کالا و ارز خارج شود.

واقعیت آن است که ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری در سایر کشورها نیز بخشی از یک فرایند اقتصادی بوده و نگاه حاکم بر آن، کیفری و جرم انگارانه نیست. هنگامی که موضوع ارز ذیل قانون قاچاق کالا و ارز تعریف می‌شود، عملا رویکردی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی را از ابتدا در مظان اتهام قرار می‌دهد و پیامد چنین رویکردی، تضعیف اعتماد میان سیاست‌گذار و بخش‌خصوصی است.

اما در ادامه لازم است، فرآیند صدور کارت بازرگانی نیز به صورت دقیق‌تری تبیین شود. در شهریور ۱۴۰۲، در مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت با اتاق‌های بازرگانی تصریح شد که تمامی شروط مندرج در ماده ۱۰ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات از طریق سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و به‌صورت سیستمی از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود. به بیان دیگر، احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی خارج از حوزه اختیارات اتاق‌های بازرگانی بوده پس از انجام این استعلام‌ها و تایید سیستمی، پرونده به همراه نتایج برای اتاق‌های بازرگانی و تعاون ارسال می‌شود.

در همان نامه تاکید شده که بررسی مجدد شروط توسط اتاق بازرگانی وجاهت قانونی ندارد. این تصریح قانونی نشان می‌دهد که اتاق‌های بازرگانی مرجع تشخیص و ارزیابی نهایی شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی نبوده و صرفا در چارچوب مقررات عمل می‌کنند.

در این چارچوب، نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی محدود به برگزاری آزمون توجیهی است؛ نکته قابل توجه درباره آزمونی که اتاق برای فعالان اقتصادی برگزار می‌کند، این است که محتوای آن باید به تایید سازمان توسعه تجارت برسد. در واقع، حتی در مورد آزمون نیز اتاق‌های بازرگانی اختیاری در تعیین محتوا نداشته و باید مواد آموزشی پیشنهادی را برای تایید به سازمان مربوطه ارسال کنند. بنابراین، لازم است تفکیک دقیقی میان «مرجع اعتبارسنجی و تایید شروط» و «مجری بخشی از فرایند اجرایی» قائل شویم. اتاق بازرگانی مجری بخشی از فرایند است، نه مرجع اصلی اعتبارسنجی. تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌های پایه‌ای تجار برای دریافت کارت بازرگانی، به‌صورت سیستمی و از طریق مراجع دولتی انجام می‌شود.

اگر پدیده‌هایی مانند کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف شکل گرفته، باید ریشه آن را در سیاست‌گذاری‌ها،سازوکارهای اعتبارسنجی و ساختارهای نظارتی جست‌وجو کرد. بخش‌خصوصی واقعی و اتاق بازرگانی نه‌تنها مدافع چنین رویه‌هایی نیست، بلکه بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شود. موضع اتاق‌ها درباره این مساله روشن است و برای شفافیت در فرآیند، تفکیک دقیق مسئولیت‌ها، پاسخگویی در حدود اختیارات قانونی و همکاری با نهادهای نظارتی برای اصلاح سازوکارها اقدامات لازم را انجام می‌دهند. چرا که در این صورت است که می‌توان به‌طور همزمان از اعتبار کارت بازرگانی صیانت و از فعالان اقتصادی حمایت کرد.