عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با بیان این‌که «تعیین نرخ‌های بالاتر ارز در ظاهر می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد» گفت: به دلیل اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر هزینه واردات مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی افزایش می‌یابد و نه‌تنها ارتقای رقابت‌پذیری در تولیدات اتفاق نمی‌افتد بلکه فشار مضاعفی را روی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط وارد می‌کند.

عباس آرگون تصریح کرد: اگرچه افزایش نرخ ارز در بودجه می‌تواند درآمد ریالی دولت را افزایش دهد، اما این رشد درآمدی به‌معنای بهبود تراز عملیاتی نبوده و همزمان هزینه‌های جاری، یارانه‌ها و تعهدات دولت نیز افزایش می‌یابند.

آرگون با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: افزایش مالیات اگر از مسیر توسعه پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد صورت گیرد، می‌تواند اقدامی مثبت باشد؛ اما اگر همچنان فشار اصلی بر بنگاه‌های شفاف و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی باقی بماند، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و محدودیت رشد اقتصادی نخواهد داشت.

او افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص SMEها با جهش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های انرژی، رشد دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه‌اند، تحمیل مالیات بیشتر به آن‌ها بدون اصلاح پایه‌های مالیاتی، جریان نقدینگی و سرمایه در گردش این کسب‌وکارها را به چالش می‌کشد.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: با رشد نرخ ارز، نیاز ریالی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای چند برابر می‌شود. اگر پیش از این برای حجم مشخصی از واردات به منابع محدودی احتیاج داشتیم، اکنون برای تامین همان سطح از فعالیت اقتصادی به چند برابر نقدینگی نیاز داریم.

به گفته آرگون، در شرایطی که دسترسی به سرمایه خارجی و ابزارهای  تامین مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها محدود شده و منابع مالی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تسهیلات بانکی تامین می‌شود، شبکه بانکی توان پاسخگویی کامل به این نیاز فزاینده را ندارد. در نتیجه، هزینه تامین مالی افزایش یافته و شکاف سرمایه در گردش بنگاه‌ها عمیق‌تر شده است. در این میان،ابزارهایی مانند اوراق گام یا تسهیلات کوتاه‌مدت می‌توانند تا حدی کمک‌کننده باشند، اما با توجه به حجم منابع مورد نیاز، این ابزارها پاسخگوی کل نیاز اقتصاد نخواهند بود.

 عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی، فشار تورمی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد افزایش یافته و به همان نسبت، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی رشد قابل توجهی داشته است. نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی، چهار هزار همت برآورد شده است که اگر این مبلغ در طول سال دو بار گردش داشته باشد، مقدار نقدینگی مورد نیاز دو هزار همت خواهد بود که از این رقم، حدود هزار همت قرار است از مسیر انتشار اوراق گام تامین شود. در نتیجه،‌ بسته حمایتی ۷۰۰ همتی کفاف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌دهد.

کاهش قدرت خرید و تهدید رکود

آرگون، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مردم و فعالان اقتصادی  در سال آینده را کاهش قدرت خرید خانوارها دانست و تصریح کرد: وقتی نرخ تورم بالاست و حقوق و دستمزدها کمتر از تورم رشد می‌کند، به‌طور طبیعی قدرت خرید کاهش می‌یابد. این موضوع تقاضای موثر را کاهش می‌دهد و کسب‌وکارها را با رکود فروش مواجه می‌کند.

او همچنین به تداوم فشارهای تورمی اشاره و تصریح کرد: در شرایط رکود تورمی، بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ سطح فعلی فعالیت و جلوگیری از افت تولید، دست‌کم به ۵۰ درصد منابع مالی بیشتری نسبت به گذشته نیاز خواهند داشت. اگر بخش‌خصوصی نتواند متناسب با رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌ها، سرمایه در گردش خود را تامین کند، با اختلال در تولید، کاهش ظرفیت عملیاتی و حتی توقف فعالیت روبه‌رو می‌شود. این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید رکود منجر شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: افزایش نرخ ارز به‌تنهایی مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند، بلکه در صورت نبود اصلاحات ساختاری، می‌تواند به تورم و رکود بیشتر منجر شود.

او در ادامه، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، واگذاری واقعی فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی، تقویت انضباط مالی و بهبود محیط کسب‌وکار را از پیش‌شرط‌های موفقیت لایحه بودجه سال آینده دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله اقتصاد، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی است؛ بدون آن، سرمایه‌گذاری و تولید با تردید و احتیاط ادامه خواهد یافت. غیرقابل پیش‌بینی‌ بودن شرایط اقتصادی سبب شده تا اظهارنظر درباره وضعیت فعالان اقتصادی در سال آینده با ابهام‌های جدی همراه شود. در نهایت تاکید دارم که بدون اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تامین مالی به‌خصوص در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، احتمال فشار بیشتر بر بخش تولید و اشتغال وجود دارد.