ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به منظور بررسی چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و  با حضور محمود نجفی‌‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق تهران، اعضای هیئت نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در این جلسه، فعالان اقتصادی اعلام کردند که دولت با بهبود روابط بین‌الملل و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و کنترل تورم، به بازار ارز ثبات و امکان پیش‌بینی‌پذیری ببخشد.

در ابتدای این جلسه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به اهمیت بررسی سیاست‌ها و اصلاحات ارزی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و همچنین مطالبه‌گری صحیح بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: از چند ماه قبل، مقامات دولت از تریبون‌های مختلف نسبت به مشکلات عدیده‌ای که در مورد تامین ارز ترجیحی و تخصیص ارز وجود داشت، اظهارنظرهایی داشتند که حاکی از سختی و تنگنای ارزی دولت بود؛ البته وقوع چنین شرایطی طبیعی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.

او افزود: استدلال دولت در مورد فساد و رانت ارز ترجیحی به گونه ای است که گویی این رانت و فساد  پیش  از این وجود نداشته و امسال ایجاد شده است. اما با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شد که هدف دولت حذف ارز ترجیحی بوده است. گرچه بعد از آن، به دفعات عنوان شد که این ارز حذف نشده، در صورتی که منابع حاصل از حذف آن در بودجه آورده و تخصیص داده شده است.

ارز تک نرخی؛ شرط لازم شفافیت‌ اقتصادی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه«دولت اعلام کرده است که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمامی کالاها به‌جز گندم و دارو حذف کرده و بازار ارز را برای مبادله میان واردکنندگان و صادرکنندگان آزاد خواهد گذاشت» افزود: نتیجه این سیاست‌ها در نهایت به جهش قیمت ارز انجامید. البته بخش‌خصوصی واقعی در تمام دهه‌ها و سال‌های اخیر مدافع نزدیک شدن نرخ ارز، به نرخ بازار آزاد و نرخ رقابتی بوده و تاکید داشته است که مداخله دولت در نرخ ارز و شکل دادن به مفاهیم مصنوعی مانند نرخ شناور، نرخ شناور مدیریت شده، نرخ ترجیحی، نرخ مبادله‌ای، نرخ مسافرتی و ... هیچ آورده‌ای جز رانت، فساد و هدر رفتن منابع کشور در پی نداشته است.

او افزود: ما به عنوان بخش‌خصوصی هم‌چنان بر سر این اصل هستیم که هر کالایی از جمله ارز باید یک نرخ داشته باشد و آن نرخ هم در شرایط مبادله آزادانه افراد تعیین شود و هرچه مداخله دولت در بازار افزایش یابد، رانت و فساد هم بیشتر خواهد شد.

یاریجانیان در ادامه دو نکته را در مورد سیاست ارزی کنونی دولت قابل توجه دانست و گفت: اولین نکته این است که دولت هنوز ارز ترجیحی را به طور کامل حذف نکرده که همین زمینه فساد و رانت را مستعد نگه می‌دارد. ضمن آنکه، دست کم، حذف ارز دارو به دلیل اینکه تقریبا اکثر جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند بسیار ساده‌تر از حذف ارز کالاهایی چون نهاده‌ها و روغن خوراکی بود. ارز نان را هم می‌شد حذف کرد و یارانه‌اش را روی همین کالابرگ به مردم پرداخت کرد تا حداقل این روزنه فسادآلود نیز بسته می‌شد.

موضوع دیگری که یاریجانیان به آن اشاره کرد این بود که هیچ اطمینانی وجود ندارد که دولت بر سر سیاست اصلاحی کنونی خود باقی بماند. تجربه نشان داده است که دولت‌ها با کمترین فشار از اصلاحات ساختاری اقتصاد عقب‌نشینی می‌کنند و دوباره به همان روال سابق بازمی‌گردند.

هراس بخش‌خصوصی از بی‌ثباتی در نرخ ارز

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با بیان‌اینکه «کشور تاکنون حداقل دوبار سابقه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را داشته است» تصریح کرد: در سال ۱۳۷۲یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد اما تنها یک سال بعد از آن با شروع بحران ارزی و سررسید بدهی‌های خارجی کشور، آن سیاست ادامه نیافت. تا حدود یک دهه بعد، نرخ ارز در بازار چند برابر شد اما نرخ ارز دولتی کاملا ثابت ماند. در سال ۱۳۸۱ هم، ارز تک‌نرخی بود که این بار نیز به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا سال ۱۳۹۰ این شرایط ماندگار ماند اما با اولین تنش‌ها و نوسانات ارزی، مجدد سیستم چندنرخی بازگشت. یاریجانیان در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز در شرایط فعلی گفت: این نوسان البته حاصل مولفه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است.

او با بیان اینکه بخش‌خصوصی، همچنان مدافع تک‌نرخی شدن ارز و عدم مداخله بانک مرکزی است،گفت: با وجود نااطمینانی از پایداری سیاست دولت، انتظار می‌رود که ثبات به بازار برگردد. ثبات به معنای ماندن ارز در یک نرخ ثابت نیست که در اقتصادی با تورم بالا و دورقمی اساسا چنین چیزی ممکن نیست. اما انتظار داریم دولت با بهبود روابط بین‌الملل که این روزها تنش در آن به اوج رسیده و با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و کنترل تورم، به بازار ارز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بدهد.

یاریجانیان افزود:  نرخ ارز حتما نوسان خواهد داشت اما این جهش نرخ است که برای ما مشکل ایجاد می‌کند. ما امروز در شرایط بی‌ثباتی، نااطمینانی و عدم‌قطعیت جدی قرار داریم و با این شرایط بعید است که این سیاست یا هر سیاست صحیح دیگری مجال دوام داشته باشد.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز

 در ادامه این نشست، ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی به مرور تجربیات گذشته در حوزه یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخت و سخنانی در باب« نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران و راهکارهای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی» ایراد کرد. او گفت: نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا یک قیمت ساده نیست، بلکه یک متغیر کلیدی و راهبردی است که بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، نحوه تعیین و مدیریت آن از مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.

سیف با بیان این‌که «اقتصاد ایران به‌طور تاریخی وابستگی شدیدی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت داشته است» توضیح داد:‌ این وابستگی باعث شده هرگونه شوک در قیمت جهانی نفت یا محدودیت در صادرات، مستقیما بازار ارز و در ادامه سایر متغیرهای کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در غیاب سازوکارهای تثبیت‌کننده قوی، این شوک‌ها به بی‌ثباتی‌های دوره‌ای تبدیل شده‌اند.

او تبیین ویژگی‌های نرخ ارز مناسب برای اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش و کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی را ضروری خواند و افزود: در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز مناسب به حالتی گفته می‌شود که با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد،  این متغیرها  شامل تفاوت  نرخ تورم داخلی  و خارجی، بهره‌وری عوامل تولید، وضعیت تراز پرداخت ها  و جریان سرمایه است. بنابراین نرخ ارز مناسب عددی نیست که به‌صورت دستوری تعیین شود، بلکه باید ریشه در واقعیت‌های اقتصاد داشته باشد.

به گفته سیف، یکی از نکات مهم در مورد ایران این است که تورم داخلی طی دهه‌های گذشته به‌طور متوسط بالاتر از تورم جهانی بوده است. این موضوع به‌طور طبیعی اقتضا می‌کند که نرخ ارز در بلندمدت روند تعدیل داشته باشد. اگر این تعدیل به شکل تدریجی و مدیریت‌شده اتفاق نیفتد، معمولا به شکل جهش‌های ناگهانی و پرهزینه ظاهر می‌شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تثبیت دستوری نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل ظاهری تورم کمک کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت پایدار نیست. در نهایت این فشار به شکل جهش ارزی، افزایش تورم و بی‌ثباتی گسترده‌تر بروز می‌کند.

او بر این باور است که نرخ ارز نقش مهمی در رقابت‌پذیری تولید داخلی دارد و اگر نرخ ارز بیش از حد پایین نگه داشته شود، واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای ارزان شده و تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد. این وضعیت مشابه پدیده‌ای است که در اقتصاد به‌عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود، یعنی بخش‌های مولد به دلیل وفور ارز حاصل از منابع طبیعی تضعیف می‌شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد:‌ نرخ ارز مناسب باید به گونه‌ای باشد که صادرات غیرنفتی را سودآور کند، واردات غیرضروری را کاهش دهد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. به بیان دیگر، نرخ ارز باید سیگنال درست به ساختار تولید بدهد.

سیف در ادامه «ثبات» و «پیش‌بینی پذیری» نرخ ارز را حائز اهمیت دانست و گفت: ثبات به معنای تثبیت مطلق نیست، بلکه به معنای نوسان محدود و قابل توضیح است. فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی نیاز دارند. نوسانات شدید ارزی، افق برنامه‌ریزی را کوتاه و ریسک را بالا می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد.

او چندنرخی بودن نرخ ارز را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران عنوان کرد و توضیح داد: وجود نرخ‌های رسمی، نیمایی و آزاد، باعث اعوجاج در سیگنال‌های قیمتی می‌شود. این وضعیت معمولا به ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع منجر می‌ شود. تجربه نشان داده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اگر لازم باشد، بهتر است از طریق  یارانه مستقیم و نه از مسیر ارز ترجیحی انجام شود.

سیف  در ادامه تاکید کرد که  نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی پایدار بماند. اگر رشد نقدینگی بالا باشد و کسری بودجه دولت از مسیرهای ناپایدار تامین شود، در نهایت نرخ ارز دچار بی‌ثباتی خواهد شد. بنابراین انضباط مالی دولت و کنترل رشد پایه پولی، پیش‌شرط ثبات ارزی است.

به عقیده سیف، ماهیت درآمد نفتی برون‌زا است و قیمت جهانی نفت و شرایط صادرات می‌تواند به سرعت تغییر کند. او در ادامه این نشست به ابزارها و راهکارهای کنترل نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت نفت از طریق بودجه دولت، پایه پولی و انتظارات تورمی، به کل اقتصاد منتقل می‌شود. بنابراین، یکی از راهکارها تفکیک بودجه جاری دولت از درامد نفت است، یعنی هزینه های جاری نباید مستقیما به نفت وابسته باشد. این هدف از طریق قواعد مالی ضد چرخه‌ای قابل تحقق است؛ به این معنا که در دوران رونق نفتی، مخارج به همان نسبت افزایش نیابد و بخشی از درآمد ذخیره شود.

او افزود: برای تحقق این هدف، نقش صندوق‌های تثبیت ارزی بسیار مهم است. این صندوق‌ها باید مازاد درآمد نفتی را در دوران رونق جذب و در دوران رکود آزاد کنند تا مخارج دولت  و بازار ارز دچار نوسان شدید نشود. شرط توفیق این صندوق‌ها، وضع قوانین مالی شفاف،‌ سخت‌گیرانه برای واریز و برداشت و استقلال نسبی از فشارهای بودجه‌ای است. در کنار این، تبدیل درآمد ارزی نفت به ریال اگر بدون سیاست مکمل انجام شود، می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد  و تورم ایجاد کند. به همین دلیل بانک مرکزی باید از ابزارهای عقیم‌سازی استفاده کند. ابزارهایی مانند عملیات بازار باز ، فروش اوراق بدهی و تنظیم سپرده قانونی بانک‌ها می تواند اثر پولی این تبدیل را خنثی کند.

به گفته سیف، از نظر رژیم ارزی، برای اقتصادی مانند ایران، شناور مدیریت شده گزینه ‌مناسب‌تری است. دراین رژیم، نرخ ارز  به طور کامل تثبیت نمی‌شود. اما بانک مرکزی در برابر نوسانات شدید و هیجانی مداخله می‌کند. این روش مانع انباشت عدم تعادل و در عین حال مانع جهش‌های مخرب می‌شود. در بلندمدت، راهکار پایدار کاهش نوسانات ارزی، تنوع بخشی به منابع ارزآور است. توسعه صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، ترانزیت و صنایع با ارزش افزوده بالا می‌تواند ترکیب درآمد ارزی کشور را متنوع‌تر و با ثبات‌تر کند. همچنین استفاده از ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای بلندمدت فروش و ساز و کارهای تهاتری و منطقه‌ای می‌تواند بخشی از ریسک نوسانات درآمد نفتی را کاهش دهد، هرچند محدودیت‌های بین‌المللی دامنه این ابزارها را محدود کرده است.

او در پایان گفت: نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نرخی است که با متغیرهای بنیادین سازگار باشد،‌رقابت‌پذیری تولید را حفظ کند، تک نرخی و شفاف باشد و در  چارچوب انضباط پولی و مالی عمل کند.همزمان کنترل نوسانات ارزی نفتی نیازمند قواعد مالی، صندوق‌های تثبیت درآمد، عقیم‌سازی پولی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی باشد.  بدون این اصلاحات ساختاری، شوک‌های نفتی همچنان به بی‌ثباتی ارزی، تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شوند.

دولت در تدوین آیین‌نامه‌‌ها از بخش‌خصوصی کمک بگیرد

  در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با بیان‌اینکه «بخش‌خصوصی همواره بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید داشته است» گفت: چند نرخی بودن ارز، آسیب فراوانی به صادرات غیرنفتی وارد کرده است. دولت تصمیم گرفته با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز را  واقعی کند اما تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که اگر زیرساخت‌های تک نرخی‌شدن فراهم نشود، بار دیگر این طرح شکست می‌‌خورد و شکاف ارزی ایجاد می‌شود.

رئیس اتاق تهران تورم، رکود، ناترازی انرژی‌ و قطعی برق شهرک‌های صنعتی را از جمله چالش‌های فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: اگر قرار است به سمت اصلاح نظام ارزی حرکت کنیم، باید واقعیت بازار را ببینیم و به‌تدریج، با یک برنامه زمانی مشخص، فاصله میان نرخ‌ها را کاهش دهیم.

نجفی‌عرب با اشاره به آیین‌نامه «تضمين امنيت غذايی و بهبود معيشت مردم» که دهم دی‌ماه سال جاری تصویب شده است، خواستار زمینه‌سازی برای نقش‌ آفرینی پررنگ بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شد و گفت: در تدوین آیین‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، از فعالان اقتصادی نظرخواهی صورت نمی‌گیرد. ضمن آنکه، تحقق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مستلزم یک برنامه جامع و هماهنگ میان همه دستگاه‌هاست؛ از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط.  بنابراین، نمی‌توان تمام بار این سیاست را بر دوش بانک مرکزی گذاشت و رشد نقدینگی، کسری بودجه و فشارهای مالی، عمدتا از ناحیه دولت به نظام بانکی تحمیل می‌شود.

او افزود: تجربه نشان داده که هر بار با پذیرش دیرهنگام شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، صرفا یک نرخ جدید به نظام ارزی اضافه شده و ساختار معیوب گذشته را بازتولید کرده است. نمونه بارز آن را می‌توان در «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مشاهده کرد که در آن نظام «ارز شناور مدیریت‌شده» معرفی و عملا با تفکیک تالار اول و تالار دوم، یک نرخ جدید دیگر به نظام ارزی کشور افزوده شده است.

 او با بیان اینکه«هیچ جایگاهی برای مشورت‌خواهی از نمایندگان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در  تدوین این آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است» افزود: این درحالی است که تصمیمات ارزی، مستقیما بر فعالیت روزمره بنگاه‌ها و بازار اثر می‌گذارد و  تصمیم‌گیری بدون رصد میدانی پیامدهای آن، وضعیت نابسامانی را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.

به گفته رئیس اتاق تهران، سازوکار روشنی برای جبران فشار مالی تحمیل‌شده به بنگاه‌های اقتصادی و مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی نشده و این موضوع نگرانی‌ فعالان اقتصادی را از تبعات این طرح افزایش داده است.

نجفی‌ عرب افزود: برآوردها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری تنها در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی منجر به تحمیل هزینه‌ای در حدود ۸۰۰ میلیون دلار شده است. این در شرایطی است که فضای کسب و کار کشور هم‌زمان با تورم بالا، رکود، رشد شدید نقدینگی، بحران انرژی و قطعی برق در شهرک‌های صنعتی مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی توان شوک‌های جدید را ندارند.

او با بیان اینکه «لازم است تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های ارزی با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود» تصریح کرد: بدون مشارکت موثر بخش‌‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، بار دیگر به چرخه‌ای باز خواهیم گشت که پیش‌تر نیز بارها آن را تجربه کرده‌ایم و شکست آن اثبات شده است. اگر قرار است نظام «ارز شناور مدیریت‌شده» عملیاتی شود، لازم است از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز و از نظرات بخش‌خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین، شفافیت در تخصیص منابع ایجاد و نقش بازار در تحولات قیمت ارز پذیرفته شود. در غیر این صورت، خطر بازتولید رانت، تضعیف صادرات و تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.

 لزوم پرهیز از حکمرانی جزیره‌ای

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، شاخص تراز ارزش پول ملی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت دارایی نقدی و در عین حال یکی از معیارهای بنیادین سنجش کارآمدی نظام تولید و تجارت کشور دانست و گفت: اقتصاد ایران، به رغم برخورداری از ضرورت و حتی ظرفیت «تکثر اقتصادی»، از قدرت تکثر صادراتی برخوردار نیست. این ناتوانی ساختاری موجب یک ناهمخوانی در تولید داخلی و صادرات کشور شده است. پیامد مستقیم این ناهمخوانی، شکل‌گیری ناترازی مزمن میان واردات و صادرات و در نتیجه، فشار مستمر بر بازار ارز و تضعیف ارزش پول ملی بوده است؛ فشاری که در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تغییرات نرخ ارز، آثار آن به‌وضوح در زندگی بنگاه‌ها و خانوارها نمایان شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اهمیت گفت‌وگو درباره سیاست‌های ارزی در محل اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: طرح بحث‌‌های پیرامونی درباره سیاست‌های پولی و ارزی در اتاق بازرگانی از آن جهت حائز اهمیت است که این نهاد، از بدو تاسیس توسط امین‌الضرب، محل تلاقی سیاست پولی،  امور تجارت و بخش‌خصوصی بوده است. با این حال، امروز شاهد آن هستیم که بدون مشارکت موثر بخش‌خصوصی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که مستقیما بر حیات بنگاه‌‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. این وضعیت را می‌توان ذیل مفهوم «حکمرانی جزیره‌ای» تحلیل کرد؛ وضعیتی که در آن هر وزارتخانه و نهاد، به‌مثابه جزیره‌ای مستقل عمل می‌کند.

عشقی براین باور است که تداوم نظام ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ساز تورم و جهش‌های مکرر نرخ ارز شده است. او تاکید کرد: در شرایطی که ارز به‌صورت محدود عرضه می‌شود اما تقاضا به‌قوت خود باقی است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ارز در بازار نمی‌توان انتظار داشت. این وضعیت، به‌ویژه برای بنگاه‌های خصولتی و صادرکنندگانی که از انرژی ارزان و رانت‌های نهادی بهره‌مندند، انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده و به خروج منابع ارزی از چرخه رسمی اقتصاد دامن زده است؛ مسئله‌ای که بارها در گزارش‌های رسمی نیز به آن اشاره شده است. نمونه‌های مشابه این ناکارآمدی را می‌توان در اقتصاد سلامت و بازار کالاهای اساسی نیز مشاهده کرد. تخصیص ارز ارزان، بدون اصلاح کل زنجیره و بدون وجود بیمه‌های مقتدر و نظام تنظیم‌گری منسجم، نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه موجب  توزیع رانت و نارضایتی شده است.

انضباط بودجه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز در ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، رویکرد دولت در حوزه سیاست ارزی را عبور تدریجی از وضعیت چندنرخی و ایجاد سازوکارهای مبتنی بر ارز تک‌نرخی عنوان کرد و گفت: دولت این تصمیم سخت را برای حرکت به سمت نظام ارز شناور مدیریت‌شده اتخاذ کرده است.  او گفت: هدف از این رویکرد آن است که مبادلات ارزی، به‌ویژه در حوزه تجارت، به‌صورت شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های بازار صورت پذیرند و این مسیر در حال پیگیری است.

مهاجرانی درخصوص دلایل عدم حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی این‌چنین توضیح داد: در خصوص برخی اقلام مانند دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاحات ارزی به‌صورت تدریجی و با ملاحظات اجتماعی انجام خواهد شد. واقعیت این است که در حوزه بهداشت و درمان، تا زمانی که اطمینان کافی از دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی وجود نداشته باشد، امکان رهاسازی کامل سیاست‌های ارزی وجود ندارد.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها، دولت، اصلاحات ارزی و اقتصادی را در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی کشور آغاز کرده است. اولویت دولت حل ریشه‌ای مشکلات  و ناترازی‌ها است. در این مسیر، استقلال و شان بانک مرکزی به‌عنوان رکن اصلی سیاست پولی و ارزی کشور، مورد تاکید جدی دولت قرار دارد؛ بازگشت بانک مرکزی به جایگاه حرفه‌ای خود، مستلزم آن است که از تحمیل مستمر کسری‌ها، تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجه‌ای بر نظام بانکی پرهیز شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار دولت‌ها در مواجهه با تنگنای مالی، به منابع بانکی متوسل شده‌اند، نتیجه‌ای جز تشدید تورم، تضعیف ارزش پول ملی و آسیب به تولید نداشته است.

سخنگوی دولت، انضباط بودجه‌ای را یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاست ارزی عنوان و تاکید کرد: انضباط بودجه‌ای به‌طور جدی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و مدیریت هزینه‌ها، برای پایداری نظام ارز شناور مدیریت‌شده در حال پیگیری است.

او با اشاره به اثر تحریم‌ها در شکل‌گیری این محدودیت‌ها گفت: دولت مسیر دیپلماسی را در کنار اصلاحات داخلی دنبال می‌کند و بر این باور است که ترکیب اصلاحات ساختاری در داخل و کاهش تنش‌های خارجی، تنها راه خروج پایدار از وضعیت کنونی است. سیاست ارزی دولت نه بر مداخله‌گری گسترده، بلکه بر کاهش تدریجی نقش دولت در قیمت‌گذاری، تقویت سازوکار بازار و مدیریت هوشمندانه گذار به نظام ارز شناور استوار است. دولت این مسیر را نه بهترین، بلکه بهینه‌ترین گزینه در شرایط دشوار کنونی می‌داند و صراحتا تاکید دارد که بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی، شنیدن نقدها و اصلاح مستمر سیاست‌ها، دستیابی به ثبات ارزی و اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 در ادامه این نشست، دقایقی نیز  به پرسش و پاسخ و طرح نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی اختصاص یافت.