«عملکرد نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص» و «مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی» در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست،  طراحی الگوی مستقل برای دادرسی مالیاتی و تامین اجتماعی مشابه شوراهای حل اختلاف، ضرورت آموزش و ورود نمایندگان جوان و حقوق‌دان به هیئت‌های حل اختلاف، صدور یک‌ساله گواهی‌های ماده ۱۸۶ و اجرای دقیق مواد ۹ و ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تشکیل هیئت‌های تجدیدنظر در سطح اتاق‌های استانی به عنوان پیشنهاداتی جهت بهبود دادرسی در این دو حوزه مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست، موضوع عدم توازن در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح شد و صغری علی‌آبادی، مشاور خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی تصریح کرد که ترکیب این هیئت‌ها در عمل از حالت سه‌جانبه‌گرایی خارج شده است. به گفته وی، تفویض اختیار انتخاب نمایندگان وزیر و هیئت‌امنا به شاغلان خود سازمان تامین اجتماعی، باعث شده است که توازن و عدالت در صدور آرا مخدوش شود.

او همچنین تاکید کرد که در هیئت‌های تجدیدنظر، حتی با حذف نماینده کارگر، باز هم اکثریت آرا در اختیار بدنه سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. در ادامه چنین عنوان شد که اتاق تهران برای تقویت تخصص نمایندگان کارفرمایان، فرآیند سخت‌گیرانه‌ای شامل آزمون صلاحیت حرفه‌ای را اجرایی کرده است، اما تا زمان انتزاع ساختاری این هیئت‌ها از سازمان تامین اجتماعی، انتظارات بخش خصوصی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

چالش‌های مالیاتی؛ از حسابرسی سیستمی تا جریمه‌های سنگین

بخش دیگری از این نشست به بررسی چالش‌های سامانه مودیان و حسابرسی سیستمی اختصاص داشت. محمد اصابتی از کارشناسان کمیسیون، ضمن اشاره به نارسایی‌های سال نخست اجرای حسابرسی سیستمی، از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی با تشکل‌ها جهت اصلاح رویه‌ها خبر داد.

در مقابل، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به مشکلات متعددی از جمله، جریمه‌های سنگین و تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین مالیاتی، تاثیر پنهان تورم بر مالیات و عدم پذیرش برخی هزینه‌های واقعی از سوی سازمان و چالش‌های سامانه مودیان شامل الزام به ارائه مدارک متعدد و عدم هماهنگی میان سامانه با تراکنش‌های بانکی اشاره کردند.

در پاسخ به این دغدغه‌ها، نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در این جلسه حضور یافته بودند، اعلام کردند که سازمان با ایجاد دفاتر تخصصی و سامانه‌های هوشمند، به دنبال کاهش مراجعات حضوری است. آن‌ها تاکید کردند که پیش از هرگونه توقیف حساب، ابلاغ قانونی صورت می‌گیرد و سازمان آماده است مشکلات خاص مودیان را در جلسات کارشناسی بررسی کند.

پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای عبور از بحران دادرسی

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون و کارشناسان حاضر در این جلسه،چندین پیشنهاد راهبردی از جمله، طراحی الگوی مستقل برای دادرسی مالیاتی و تامین اجتماعی، مشابه شوراهای حل اختلاف، ضرورت آموزش و ورود نمایندگان جوان و حقوق‌دان به هیئت‌های حل اختلاف، صدور یک‌ساله گواهی‌های ماده ۱۸۶ و اجرای دقیق مواد ۹ و ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تشکیل هیئت‌های تجدیدنظر در سطح اتاق‌های استانی برای دسترسی بهتر فعالان اقتصادی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه دادند.

در این جلسه،مقرر شد اتاق بازرگانی تهران در راستای حمایت از حقوق اعضا، تقویت نقش نمایندگان کارفرمایان و پیگیری اصلاحات ساختاری در تعامل با سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.