اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و نمایندگانی از نهادهای دولتی و خصوصی حوزه محیط‌زیست و مدیریت پسماند در دهمین گردهمایی این کمیسیون درباره قانون مدیریت پسماند که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ابتدای این جلسه، طی سخنانی، اهمیت هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی در اصلاح قوانین را مورد اشاره قرار داد و نقش اتاق‌های بازرگانی را در گفتمان‌سازی و تسهیل در بازنگری قوانین، حیاتی توصیف کرد.

بررسی تعاریف و نکات بحث‌برانگیز قانون مدیریت پسماند

در ادامه این جلسه، پویانه آقاپور، دبیر انجمن صنایع بازیافت پلیمر، قانون فعلی مدیریت پسماند را مورد بررسی قرار داد و نکاتی را برای اصلاح این قانون ارائه کرد. آقاپور، تاکید کرد که این قانون مدرن و پیشرفته به‌نظر می‌رسد اما متاسفانه زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نیست و لازم است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. او توضیح داد: پسماند در قانون فعلی، مواد جامد، مایع و گازی در نظر گرفته شده‌اند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت انسان به‌دست آمده‌اند و از نظر تولیدکننده‌ این مواد، زائد محسوب می‌شوند؛ موادی که تولیدکننده یا مالک آن، قصد دور ریختنش را دارد.

آقاپور، نبود یک معیار قابل برنامه‌ریزی در مدیریت پسماند و نادیده‌گرفته‌شدن تفکیک را از جمله ایرادات قانون مدیریت پسماند خواند و گفت:برای جلوگیری از انحصارگرایی و مدیریت بهینه پسماند و گسترش اقتصاد چرخشی، لازم است سازوکارهایی با قطعیت حقوقی و پرهیز از معیارهای عرفی مبهم در این حوزه تدوین شود. 

سید امین صدرنژاد، رئیس انجمن خدمات اقتصاد چرخشی و لجستیک معکوس نیز با اشاره به نقش بازیافت و مدیریت پسماندها و اهمیت کاربردپذیری آن‌ها گفت: موضوعی که در زمینه مدیریت پسماند به‌چشم می‌خورد، دخالت دستگاه‌‌های اجرایی در ایجاد رقابت است. نمونه‌اش را می‌توانیم در حضور شهرداری‌ها در این زمینه ببینیم؛ در صورتی‌که شهرداری‌ها ملزم به ارائه خدمات عمومی هستند.

قانون مدیریت پسماند بازنگری می‌شود

 در ادامه این جلسه، سمیه‌ رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای گفت: آمارها نشان می‌دهد که ۵۰ میلیون تن پسماند صنعتی در کشور وجود دارد که کمتر از یک‌میلیون تن آن در سامانه‌های رسمی مدیریت می‌شوند و سرنوشت باقیمانده این پسماندهای صنعتی مشخص نیست. حتی اگر بازیافتی انجام می‌شود، اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود ندارد. این موضوع در سایر حوزه‌ها مثل کشاورزی نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

او افزود: برگزاری جلسات مشترک با فعالان بخش‌خصوصی برای آن‌ است که فرصتی برای تبادل نظر و رفع تعارض منافع ایجاد شود. در حال حاضر، کلیات قانون مدیریت پسماند در مجلس تصویب شده و این جلسات مشترک با هدف بررسی جزئیات این قانون برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که تلاش این قانون، انحصارزدایی و مدیریت بهینه پسماندها است.

لزوم ایجاد سازوکارهای اقتصاد چرخشی

مجید قاسمی، مشاور فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در این نشست از اعمال بسیاری از موارد پیشنهادی بخش‌خصوصی در قانون مدیریت پسماند خبر داد و گفت: در جلساتی که پیش‌تر با فعالان حوزه مدیریت پسماند داشته‌ایم، مواردی مطرح شد و این موارد در پیش‌نویس قانون جدید لحاظ شد.

او با بیان این‌که «تفسیر قوانین مانع از اجرای آن‌ها می‌شود» افزود: قانون مدیریت پسماند باید با حضور یک تیم حقوقی به‌صورت دقیق بررسی و از تفسیر آن جلوگیری شود؛چرا که تفسیر متون قانونی مانع از اجرایی شدن آن‌ها می‌شود.

او همچنین با اشاره به مسئله مالکیت پسماند، تاکید کرد: مالکیت پسماند موضوعی است که پیش از این در بسیاری از شهرهای کشور به آن توجه نمی‌شد اما پس از آن‌که این مسئله در تهران مطرح شد، اکنون در سایر شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و شهرداری‌ها را به چالش کشیده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای رفع چالش‌های مرتبط با قانون مدیریت پسماند و ایجاد اصلاحات لازم در این خصوص، ما تلاش کرده‌ایم تا نقطه نظرات سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) و فعالان بخش‌خصوصی را جمع‌آوری و در تدوین قانون مود توجه قرار دهیم.

در ادامه این نشست، سید توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با ارائه تعاریف مربوط به کالا و خدمات خصوصی و عمومی به نقش بخش‌خصوصی در کاهش آلاینده‌ها و توسعه تکنولوژی‌های مرتبط به اقتصاد چرخشی اشاره کرد و گفت: ارتقای فناوری‌ها نه‌تنها به کاهش پسماند‌ها کمک می‌کند، بلکه منجر به کاهش آلودگی‌ها و افزایش شفافیت‌های قانونی می‌شود.

او با بیان‌این‌‌که «نظارت بر پسماندها به عهده سازمان محیط‌زیست است»، خاطر نشان کرد: در صورتی‌که مدیریت پسماندها تحت نظارت در یک سازمان تخصصی قرار گیرد، شاهد رشد و ارتقای اقتصاد چرخشی خواهیم بود. هدف از بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماندها، رفع چالش‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی مردم در این زمینه است که با تقویت و توسعه نظام استاندارد، ایجاد زیرساخت‌ها، ارائه ابزارهای بازیافت و بازگشت کالاها به چرخه اقتصادی و رفع خلاءهای قانونی، امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران از نقش بلاک‌چین در مدیریت پسماند یاد کرد و گفت: برخلاف تصورمان، نمی‌توانیم به آمارهایی که ارائه می‌شود، اعتماد کنیم و براساس آن‌ها کارها را پیش ببریم. کشورهایی مانند لهستان و آلمان در سال‌های اخیر به اختلالات آماری در حوزه مدیریت پسماندهایشان پی‌برده و تصمیم گرفته‌اند از فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین برای افزایش بهره‌وری در این زمینه کمک بگیرند. ساماندهی EPR یا مسئولیت تولیدکننده در حوزه مدیریت پسماند از دیگر مواردی است که منجر به ایجاد ارزش‌افزوده در این زمینه می‌شود.

متولی پسماندهای صنعتی مشخص شود

 در ادامه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی سخنانی، پیشنهاد واگذاری مدیریت پسماند به‌خصوص پسماندهای صنعتی به سازمان محیط‌زیست را مطرح کرد و گفت: قانون مدیریت پسماند از سال ۱۳۸۳ تصویب و اجرایی شده است اما همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است. به‌طور مثال، همچنان در اطراف شهرها، نخاله‌‌های ساختمانی دیده می‌شود. پسماندهایی که با بازیافت و مدیریت بهینه می‌توانند در سایر بخش‌ها کاربردپذیر شوند.

رئیس اتاق تهران، مشخص شدن متولی پسماندهای صنعتی را ضروری خواند و گفت: لازم است پسماندهایی که قابلیت تبدیل به یک محصول جانبی را دارند، در مسیر بازیافت قرار گرفته و ارزش‌افزوده ایجاد کنند. به طور کلی، نگاه اقتصادی به حوزه پسماند باید جدی گرفته شود و لازم است قوانینی که در این حوزه تدوین و اجرایی می‌شوند، ضمانت اجرایی داشته باشند.

 او همچنین بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای مشورت پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی تاکید کرد و خواستار تداوم برگزاری جلسات و هم اندیشی در زمینه اصلاح قانون مدیریت پسماند شد.

در ادامه و پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد این بحث در جلسات آتی نیز تداوم پیدا کند و پس از جمع‌‌آوری نظرات بخش‌خصوصی، این نظرات به مجلس ارائه شود.