اتاق تهران با هدف بررسی و تبیین مسائل عمده بخش‌خصوصی و همچنین مخابره مطالبات و الزامات تاب‌آوری بنگاه‌‌های اقتصادی، اقدام به برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور اعضای هیئت نمایندگان، صاحبان کسب وکار و صاحبان اندیشه کرده است. در دومین برنامه از این سلسله میزگردها، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید و مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به چالش‌های تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید پرداخته و الزامات دسترسی آسان به نهاده‌‌های تولید و متعاقب آن حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی مولد را مطرح کردند.

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران که راهبری این میزگرد را برعهده داشت، با بیان مقدمه‌ای به این نکته اشاره کرد که طی سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی مشکلات مربوط به تحریم‌ها، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکلات و موانع بسیاری مواجه شده و در عین حال به‌واسطه‌ی حاکم بودن اقتصاد دستوری و دسترسی محدود به اقلام مورد نیاز تولید، کیفیت محصولات تنزل پیدا کرده و قیمت آنها نیز افزایش یافته است. به گفته او، طی این سال‌ها، امکان واردات ماشین‌آلات روزآمد تولید نیز به میزان کافی وجود نداشته و بسیاری از تجهیزات موجود نیز مربوط به سالیان قبل است.

دو اثر نامطلوب فرسودگی ماشین‌آلات

علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مواد اولیه و ماشین‌آلات،زیرساخت تولید به شمار می‌‌آیند،گفت:دسترسی کافی و به موقع تولیدکنندگان به مواد اولیه نیازمند اتخاذ تصمیمات کارشناسی و همه‌جانبه‌نگر است و دستگاه‌های اجرایی باید از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی برای مواجهه با مشکلاتی آنی اجتناب کنند تا اثر نامطلوبی روی تولید کشور نگذارد.

نقیب همچنین به فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی اشاره کرد و دلایل استهلاک ابزارهای تولید و اثرات نامطلوب آن در اقتصاد را شرح داد. او با بیان اینکه «ناتوانی تولیدکنندگان در جایگزینی ماشین‌آلات جدید و عدم دسترسی به ارز کافی، عامل فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و فاصله این تجهیزات با فناوری‌‌های روز است» افزود: به‌روز نبودن ماشین‌آلات دو اثر نامطلوب در تولید دارد که یکی از آن‌ها افزایش قیمت تمام‌شده و دیگری کاهش کیفیت محصول نهایی است.

این فعال اقتصادی با تشریح وضعیت تامین مواد اولیه در صنایع شوینده و بهداشتی گفت: در صنعت ما نیز مانند دیگر بخش‌های تولیدی، مشکلات جدی در تامین مواد اولیه وجود دارد. بارها مواد اولیه به‌صورت امانی یا بر اساس مصوبه ترخیص۹۰ درصدی ترخیص شده و به مصرف می‌رسد، اما ناگهان با تغییر نرخ ارز یا جابه‌جایی تالارهای ارزی، تولیدکننده با زیان مواجه شده است. در این شرایط چه کسی باید خسارت را جبران کند؟

نقیب با بیان اینکه «تولیدکننده ضعیف‌ترین حلقه زنجیره اقتصادی است»تصریح کرد: ژاپنی‌ها صنعت و تولید را متعلق به فرد نمی‌دانند، بلکه آن را ملی تلقی می‌کنند. صنعت برای کشور است، زیرا اشتغال ایجاد می‌کند و ارزش افزوده‌ای که از دل تولید بیرون می‌آید، عامل اصلی توسعه اقتصادی است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با انتقاد از فشارهای نهادهای دولتی بر تولیدکنندگان اظهار کرد: برخوردهای آنی و جبرانی، مانند آنچه از سوی سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شود، فشار مضاعفی به تولید وارد می‌کند و تولیدکننده به دلیل شفافیت مالی، اولین هدف برای جبران کسری بودجه قرار می‌گیرد. نقیب با بیان اینکه«سازمان تامین اجتماعی در موارد متعددی خارج از حدود قانونی، هزینه‌های سنگین و ناعادلانه‌ای را به تولیدکننده تحمیل می‌کند» افزود: افزایش قیمت‌ها، کاهش توان تولید و افت درآمدهای پایدار دولت، نتیجه مستقیم این سیاست‌هاست.

او با اشاره به تاثیر نوسانات ارزی بر تولید گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز، نرخ جایگزینی مواد اولیه را به‌شدت افزایش می‌دهد. تولیدکننده مجبور است محصول را با قیمت پایین بفروشد اما مواد اولیه را با قیمت بالاتر جایگزین کند و این به منزله فروپاشی اقتصادی بنگاه خواهد بود.

نقیب همچنین به سازوکار بورس کالا اشاره کرد و گفت: در حالی که بورس در دنیا محل رقابت واقعی است، در کشور ما برخی عرضه‌کنندگان مواد اولیه به دلیل انحصار، تعیین‌کننده قیمت هستند. با تغییر مبنای ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در بورس نیز به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد و فشار آن به طور مستقیم بر دوش تولیدکننده می‌افتد.

علی نقیب در پایان هشدار داد: مجموع این عوامل باعث می‌شود توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در سطح منطقه و جهان تضعیف شود و بازار داخلی به‌تدریج در اختیار رقبای خارجی، به‌ویژه کشورهای همسایه، قرار گیرد. وی تاکید کرد: اگر این روند اصلاح نشود، کشور بخشی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

محدودیت‌های ریالی و ارزی برای تولیدکنندگان دارو

در ادامه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز تصویری از وضعیت تامین مواد اولیه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد و گفت: دارو یک کالای استراتژیک بوده و اولویت تولید و تامین آن حتی از کالاهای اساسی نیز بیشتر است. نکته حائز اهمیت اینکه،تامین مواد اولیه، سیاست‌های قیمتی و مواجهه با مطالبات ارزی تولیدکنندگان دارو، یک چرخه درهم‌تنیده‌‌ است که در صورت دستکاری یک بخش، آثار آن باید در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

عبده‌زاده با اشاره به اینکه تا آبان‌ماه امسال مجموع ارز ترجیحی مصوب برای دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این رقم به تجهیزات پزشکی و حدود ۲ میلیارد دلار نیز به دارو اختصاص دارد که از این ارقام، حدود یک میلیارد دلار برای تولید و یک تا ۱.۲ میلیارد دلار برای واردات دارو در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه «مشکل اصلی در اجرای تخصیص‌ها، حواله‌کرد پول برای ذی‌نفعان است» گفت: بانک مرکزی تخصیص‌ها را انجام داده اما از خردادماه تا آبان و آذر، بخش عمده‌ای از منابع در شرکت نیکو متوقف مانده و ریال مربوطه چندین ماه حواله نشده است . بر اساس آمار بانک مرکزی، تا آبان‌ماه تنها حدود ۲۵ درصد از ارز مورد نیاز تولید کارسازی و به دست تامین‌کننده رسیده است؛ یعنی از یک میلیارد دلار، تنها حدود ۲۵۰ میلیون دلار به ذی‌نفعان تحویل شده است.

عبده‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واردات دارو اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌های واردکننده بزرگ، کالا را با تعهد خود و بدون تخصیص ارز وارد کرده‌اند و این کالاها با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری و مصرف شده است. حجم این تعهدات نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار است و با تغییر گروه‌های کالایی، شرکت‌ها دچار سردرگمی شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به بحران نقدینگی در شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: عمق مطالبات معوق این شرکت‌ها از مراکز درمانی به ترتیب به بیش از ۳۰۰ و۵۰۰ روز رسیده است. در واقع تا پایان آبان، حجم مطالبات شرکت‌های دارویی از مراکز درمانی ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و از کل گردش ۲۵۰ همتی حوزه دارو، ۱۵۰ همت آن مطالبات پرداخت نشده است. تولیدکننده در ازای این مطالبات، تخصیص ارز دریافت می‌کند و باید مواد اولیه وارد کند. اما نقدینگی در اختیار ندارد.

عبده‌زاده با اشاره به هزینه‌های مالی بالای تولید گفت: تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی مجبور به اخذ تسهیلات هستند، اما نرخ بهره تسهیلات به ۳۸ تا ۴۰ درصد رسیده و این رقم به زودی افزایش می‌یابد و این شرایط، تولیدکنندگان را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین در واکنش به ارائه بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب تسهیلات ۷۰۰ همتی گفت: بانک‌ها منابعی ندارند و این منابع در واقع پول سپرده‌گذاران است و اگر دولت قصد حمایت واقعی دارد، باید منابع را مشخص و خود متعهد به تامین آن باشد.

عبده‌زاده تاکید کرد که دولت نه به خاطر تولیدکنندگان که تامین‌کننده ۹۷ درصد داروی کشور هستند، بلکه برای مردم و به خاطر خود باید هوای بنگاه‌ها را داشته باشد تا زمین نخورند و تولید ادامه یابد. او همچنین پرسید: آیا سازمان تامین اجتماعی می‌پذیرد برای تولیدکنندگان و تامین‌کنندگانی که حدود ۵۰۰ روز مطالباتشان معوق شده، فقط پنج روز دریافت حق بیمه را به تاخیر بیندازد؟

عبده‌زاده با بیان اینکه«تحریم‌ها کاغذپاره نبوده و اثر مستقیمی بر جیب مردم، تورم، حوزه‌ی کسب‌و‌کار، تامین منابع ارزی وافزایش ناترازی‌ها گذاشته است» گفت: وضعیتی که اکنون در حوزه‌ی دارو شکل گرفته، به‌دلیل محدودیت‌های منابع ریالی و منابع ارزی کشور است و راه‌ چاره این است که دولت برای رفع تحریم‌ها اقدامات موثری را انجام دهد تا دچار کسری بودجه نشود. در عین حال لازم است، دولت تلاش کند تا همان مقدار کمی هم که به عنوان بودجه بهداشت و درمان مصوب می‌شود، به شکل منظم ماهیانه به فعالان این بخش تخصیص دهد. چرا که در حوزه‌ی بهداشت و درمان، پای سلامت و جان مردم در میان است و نمی‌توان کار درمان را به تعویق انداخت.

توصیه‌های بخش‌خصوصی برای رونق تولید

در ادامه این میزگرد، عباد با بیان اینکه «فعالان اقتصادی، چند دهه است که  با تصور و توهم خودکفایی مواجه هستند» افزود: صنایع ما همچنان به یک‌سری مواد اولیه‌ به‌خصوص مواد اولیه تکنولوژی‌محور نیاز دارند. در عین حال، بسیاری از اقلام مواد اولیه وارد نمی‌شود و دایره تامین کنندگان نیز محدود شده است. در واقع تامین مواد اولیه از مبادی که فاقد کیفیت مطلوب در فراوری این مواد هستند، کیفیت محصولات داخلی‌ را نیز کاهش داده است. در بحث ماشین‌آلات نیز مدت‌ها واردات ماشین‌آلات دسته دوم را ممنوع و دوباره آن را ‌آزاد کردند. در صورتی‌که دسترسی به ماشین‌آلات باکیفیت نقشی انکارناپذیر در ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه صادرات محصولات ایرانی دارد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، سپس با جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این میزگرد،‌ رفع تحریم‌ها، دوری از اقتصاد دستوری و روی آوردن به اقتصاد آزاد، تک نرخی شدن ارز و اجرای صحیح قوانین را از جمله راهکارهای رونق بخشی به تولید برشمرد.  

او افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم که متاسفانه اجرا نمی‌شوند. اگر این قوانین اجرا شوند، انتظار می‌رود که شرایط کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند. یکی از بهترین قوانینی که در این حوزه وجود دارد، قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار است که متاسفانه بندهای کمی از آن اجرایی شده است.

عباد همچنین با انتقاد از موازی‌کاری‌ها و نبود ثبات در سیاستگذاری گفت: تا وقتی اقتصاد باثباتی نداشته باشیم، بنگاهداران ما توان برنامه‌ریزی برای آینده را نخواهند داشت. ایجاد یک بازار باثبات به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا با فکری باز به تولید محصولات با کیفیت بپردازند. در چنین شرایطی است که صادرات محصولات ایرانی گسترش یافته و تجارت بهبود پیدا می‌کند.

ویدئو در آپارات