در میزگردی که با حضور تیمور رحمانی، اقتصاددان، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران و علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و توسط روابط عمومی اتاق تهران برگزار شد، کارشناسان ضمن بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تولید و تجارت، راهکارهایی را برای عبور بنگاه ها از تنگنای مالی پیشنهاد کردند. به زعم آنها نرخ تورم در ماه‌های آینده ارقام بالاتری را تجربه خواهد کرد و این مسئله نیاز به تامین مالی در بنگا‌ها را تقویت می‌کند. در این میان، رهیافتی که هر سه صاحب‌نظران بر آن اتفاق نظر داشتند، ضرورت تجدید نظر در مخارج دولتی بود تا فضای دسترسی به منابع مالی برای بخش‌خصوصی مهیا شود.

علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که راهبری و اداره این میزگرد را بر عهده داشت، طی سخنانی با اشاره به اینکه هیچ موضوعی در اقتصاد مهم‌تر از ثبات اقتصادی نبوده و هیچ متغیری هم به اندازه تورم، اثر ویران‌کننده بر ثبات اقتصادی ندارد گفت: میلتون فریدمن، اقتصاددان، تورم را یک بیماری توصیف کرده و چنین باور داشت که تورم نه تنها موجب تقویت اشتغال نمی‌شود بلکه به رکود نیز منجر می‌شود. او افزود: در اقتصاد ایران نیز شاهد یک رکود تورمی هستیم که از نظر عمق و بازه زمانی قابل توجه است.  

کیانی با بیان اینکه «رکود تورمی، مانند یک بیماری، جسم اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است» ادامه داد: اکنون فصل بودجه‌ریزی بوده و دولت سیاست تک نرخی کردن ارز را نیز پیاده کرده است. در این شرایط مهم است که تصویری از اقتصاد در ماه های پیش رو برای فعالان اقتصادی ترسیم شده و راهکارهایی برای عبور از تنگناها به آنها پیشنهاد شود.  

کاهش تقاضا در پی کاهش رشد اقتصادی

در ادامه این نشست، تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در یک سال پیش رو با شرط تداوم وضع موجود، به طور قطع از رشد اقتصادی کاسته می‌شود و به احتمال بسیار، رشد اقتصادی، منفی خواهد بود.

او با بیان اینکه«رشد اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته به شدت به رشد درآمدهای نفتی متصل بوده است»  گفت: کسب وکارها باید این موضوع را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیرند. این بدان معناست که بازاری که پیش‌روی آنها قرار دارد، کوچک می‌شود. البته این وضعیت برای همه کسب‌وکارها به صورت متقارن رخ نمی‌دهد و برخی از بنگاه‌ها از کاهش رشد، بیشتر تاثیر می‌پذیرند و محدودیت تقاضا برای آنها بیشتر نمایان خواهد شد.

او درباره وضعیت تورم نیز توضیح داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۲ درصد قرار گرفته و متغیرهای پیش‌نگر این استنباط را ایجاد می‌کند که نرخ تورم در همین نقطه نمی‌ایستد و در مسیر صعودی قرار دارد. این احتمال نیز وجود دارد که نرخ تورم تا پایان سال وارد کانال بعدی شود. البته اگر دولت اقدامات جدی را برای ایجاد ترمز در مقابل افزایش نرخ تورم به انجام برساند، تورم در حول و حوش نرخ فعلی باقی خواهد ماند و کاهش آن محتمل نیست. 

رحمانی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع نرخ بهره موثر، معطوف کرد وگفت: مسئله دیگری که برای کسب‌وکارها مهم به نظر می‌رسد، نرخ بهره موثر است. نکته حائز اهمیت اینکه، نرخ بازده اوراق دولت، تصویر صحیحی از نرخ بهره ارائه می‌کند و این نرخ براساس داده‌های رسمی، حدود 37 درصد بدون احتساب هزینه‌های جانبی است. بنابراین حدس من این است که نرخ سودها در بازار پول به دلیل افزایش نرخ تورم، وارد سطوح بالاتر می‌شود.

 این اقتصاددان افزود: به دلیل افزایش هزینه تامین مالی، بنگاه‌ها باید دوره مبادلات و تعهدات مالی خود را کوتاه کنند. از طرفی، دولت به احتمال بسیار در تامین مالی با تنگنای بیشتری روبه رو می شود که یا باید به انتشار پول روی بیاورد و یا اوراق منتشر کند که این موارد نیز فشار روی نرخ بهره را تشدید می‌کند.  

او در ادامه به موضوع نرخ ارز نیز پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که متغیرهای فاندامنتال روی نرخ ارز نیز فشار ایجاد کنند و در این صورت نیاز به سرمایه در گردش افزایش یافته و نرخ سود از این ناحیه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

رحمانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران درگذشته بارها برای ورود به فاز ابرتورم مهیا شده است، ادامه داد: در هر مقطع مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱  اقداماتی صورت گرفت که رشد نرخ تورم ترمز کرد. بنابراین ایران کشوری است که می‌تواند مانع ابر تورم شود. البته این تضمین شده نیست و ابرتورم پیامک نمی فرستد که می‌خواهد بیاید و اگر شکل‌گیری ابرتورم کلید بخورد، خود را تقویت می‌کند. نگرانی ما این است که تورم وارد فازی شود که خود را تقویت کند.

به گفته این اقتصاددان، در این شرایط، فروش بنگاه‌هایی که با نیازهای ضروری مردم سروکار ندارند‌،‌ دشوار شده و هزینه تامین مالی آنها افزایش می‌یابد. تنها راهکاری که برای کنترل این شرایط وجود دارد این است که فشار از ناحیه دولت کاسته شده و دستور خرج ها کاهش پیدا کند تا تامین مالی بخش‌خصوصی بیش از این دچار مشکل نشود. به معنای دیگر دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند.

راهکارهایی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها

در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و اشاره به جزییات آن گفت: بودجه سال 1405 با بودجه سال‌های گذشته، اندکی متفاوت است. در بودجه سال‌های قبل،تبصره‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد،ردیف‌های بودجه چگونه باید خرج شود و این مسئله، بعضا بسیاری سیاستگذاری‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌داد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این شرایط آگاهانه تغییر کرده و هر آنچه در بودجه قید شده، قوانین و مقررات آن قبلا به تصویب رسیده است. این باعث شده نگرانی ها از تغییر شاکله بودجه تا حدودی کاهش یابد. در عین‌حال، این بودجه نسبت به اسناد سال‌های گذشته شفاف‌تر و انقباضی‌تر تنظیم شده است.

 او با بیان اینکه «در لایحه بودجه ۱۴۰۵ وابستگی به نفت در حداقل است» ادامه داد: بودجه دولت پنج درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 40درصد رشد داده شده است که این موارد نقیصه کلی است و باید اصلاح شود.

بهادرانی با اشاره به اینکه بخشی از منابع مالی دولت باید از محل مولدسازی دارایی‌ها تامین شود، گفت که رویکرد نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی در مورد فروش دارایی‌ها به بلای جان خصوصی‌سازی تبدیل شده است و تا زمانی که چنین رویکردی حاکم باشد، خصوصی‌سازی به نتیجه نمی‌رسد.

او افزود: در لایحه بودجه سال گذشته، چنین پیش‌بینی شده بود که از محل مولد سازی 240 هزار میلیاردتومان درآمد حاصل شود و برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال تنها 12 هزار میلیاردتومان از این محل حاصل می شود.

 او با بیان اینکه«تکیه دولت برای کسب درآمد روی مالیات‌ها خواهد بود» ادامه داد: اگر چه دولت اعلام می‌کند که چتر مالیات‌ستانی خود را گسترده است و فرایندها را مکانیزه کرده، اما تکیه روی وصول این سطح از درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی و تورمی سخت‌گیرانه بوده و این به معنای فشار بر کسب وکارهایی خواهد بود که شناسنامه‌دار و منضبط‌تر هستند. 

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، منابع درآمدی دولت در سال‌‌ آینده را شامل سه بخش مالیات، استقراض و مولدسازی عنوان کرد و افزود: برای بهبود وضعیت تامین مالی چند راهکار اساسی وجود دارد که متعادل‌سازی روابط با سایر کشورها، بهره‌گیری از سرمایه ایرانیان خارج از کشور و کاهش هزینه‌های مبادله از جمله این راهکارهاست. در عین حال دولت می‌تواند با اجرای طرح‌هایی، خرید کالا از سوی مردم را تسهیل کرده و از این طریق تقویت طرف تقاضا را دنبال کند. همچنین تقویت صادرات نیز به ورود جریان نقدینگی به کشور و بنگا‌ه‌ها می‌انجامد.

چند توصیه به سیاست‌گذاران و بنگاه ها

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: متاسفانه نرخ سود در سال آینده افزایشی خواهد بود و فروش نیز به مراتب سخت‌تر می شود،‌ بنابراین، فعالان اقتصادی برای تامین مالی با چالش‌هایی مواجه خواهند بود. از این رو، توصیه می‌شود که بخش‌خصوصی از انعقاد  قراردادهای بلندمدت پرهیز کرده و انضباط مالی در بنگاه ها را جدی بگیرد. یعنی لازم است، شرکت‌ها صورت‌های مالی و سود و زیان و گردش وجوه نقد را به صورت ماهانه تنظیم کرده و هوشمندی را جایگزین استراتژی کنند.

او سپس به دولت توصیه کرد که به بخش‌خصوصی که بخش مولد کشور است، اعتماد کرده و در بودجه شرکت‌های دولتی تجدید نظر کند. درخواست دیگر رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تغییر پارادایم و زمینه سازی برای ورود سرمایه خارجی به کشور برای تسریع در رشد و توسعه اقتصادی است.

👈 تماشای ویدیو در آپارات: https://www.aparat.com/v/rm6o29i