یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان‌ اینکه‌ «در لایحه بودجه ۱۴۰۵حقوق دولتی در حوزه معدن به‌یکباره چند برابر شده است» نسبت به کاهش تولید در حوزه معدن اظهار نگرانی کرد و گفت: صادرات محصولات معدنی با مشکلات فراوانی مواجه است و فعالان بخش معدن و تولیدکنندگان محصولات معدنی برای صادراتشان باید عوارض سنگینی را پرداخت کنند  و این عوارض، بخش معدن را به‌سمت یک رکود ناخواسته سوق داده است.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، قدیر قیافه با اشاره به شرایط دشواری که در حال حاضر برای معدن‌کاری و تولید فراورده‌های معدنی رقم خورده است، گفت: معدن‌کاران امروز با مشکلات متعددی مثل تامین سوخت، مواد اولیه، تامین ماشین‌آلات و زیرساخت‌های این حوزه مواجه هستند و رونق این صنعت در گرو رفع این چالش‌هاست.

به‌گفته این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، فعالان حوزه معدن در صورت اجرایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد.

او با بیان اینکه«فعالان بخش معدن از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند نیستند» افزود:بهترین مشوق برای فعالان این بخش، آن است که حقوق دولتی  به شکل متناسب و منصفانه وضع شده و برای صادرات محصولات معدنی مازاد، عوارض دریافت نشود. ایجاد ثبات در بازار ارز نیز برای رونق بخشی به صادرات محصولات معدنی ضروری است.

 این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، توجه به شرکت‌‌های دانش‌بنیان‌ و کسب‌وکارهایی را که به توسعه پایدار در حوزه معدن کمک می‌کنند ، از دیگر مشوق‌های این بخش خواند و گفت: لازم است به معدن‌کارهایی که کار تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ و کسب‌وکارهایی که به بهبود شرایط محیط‌زیست و منابع طبیعی کمک می‌کنند، توجه ویژه‌ای شود و اعطای تسهیلات به این حوزه در اولویت قرار گیرد.

او با بیان اینکه«انگیزه صادراتی، همواره برای فعالان صنعت معدن وجود داشته و این انگیزه با تک‌نرخی‌شدن ارز افزایش چشمگیری یافته است» افزود: تولیدکنندگان محصولات معدنی در سال‌های گذشته علاوه‌بر پرداخت عوارض برای صادراتشان، باید ارز حاصل از صادرات را نیز با قیمتی بسیار کمتر از بازار در تالار اول به‌فروش می‌رساندند. اکنون و  بعد از اصلاح نرخ ارز، انگیزه‌های صادراتی در معدن‌کاران بالا رفته است. در صورتی‌که ساختار نرخ شناور ارز حفظ شود و دوباره با یک سیستم چند نرخی روبه‌رو نشویم، صادرات در حوزه معدن بهبود می‌یابد.