در ملاقات اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع بازیافت پلیمر و انجمن ملی صنایع پلیمر با رئیس اتاق تهران، ضمن تشریح توانمندی‌های صنایع عضو این دو انجمن، ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد بازیافت و ضرورت توجه صنایع به این مقوله مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مدیران و معاونان اتاق تهران برگزار شد،برمک قنبرپور رئیس انجمن صنایع بازیافت پلیمر با ارائه توضیحاتی درباره این تشکل تازه تاسیس گفت: در کشور سالانه به میزان شش میلیون تن پلیمر تولید می‌شود که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه «۲.۵ تا ۳میلیون تن از پلیمرهای تولید شده، قابلیت بازیافت دارند»گفت: البته در حال حاضر بخش‌عمده ای از این پلیمرها یا سوزانده شده یا در طبیعت دفن و رها می‌شوند. حال‌آنکه چنانچه سهم صنعت پلیمر در تولید ناخالص داخلی را ۱۰۰ همت در نظر بگیریم، نیمی از این ارزش افزوده از طریق صنایع بازیافت قابل استحصال است.

قنبرپور در بخش‌دیگری از سخنانش به شکل‌گیری فدراسیون صنایع بازیافت نیز اشاره کرد و گفت که فعالیت در حوزه بازیافت با شکل‌گیری این فدراسیون و با همگرایی صنایع بیشتری ادامه خواهد یافت.

او سپس با اشاره به اینکه اصلاح قانون مدیریت پسماند در دستور کار مجلس قرار دارد، خواستار زمینه‌سازی برای انعکاس نظرات فعالان بخش‌خصوصی در اصلاحیه این قانون شد.

در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیئت مدیره این دو انجمن نیز به طرح نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در اصلاح قانون مدیریت پسماند، بسترسازی برای واگذاری تفکیک پسماند در مبدا به بخش‌خصوصی و تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی در این حوزه را مورد تاکید قرار دادند.

در ادامه، مدیران و معاونان اتاق تهران نیز به معرفی خدمات اتاق به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پرداختند. غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران توضیحاتی درباره مکانیزم حمایتی اتاق تهران از تشکل‌ها ارائه کرد. همچنین مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان  توضیح داد که مسایل و مشکلات تشکل‌های این حوزه در دو کمیسیون «صنعت و معدن» و«انرژی و محیط‌زیست» و با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در اتاق تهران قابل پیگیری است.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران نیز با بیان اینکه«فعالان اقتصادی از مشاوره‌های رایگان اتاق در حوزه‌های نه‌گانه تخصصی می‌توانند بهره بگیرند» گفت: با توجه به جلسات منظم اتاق تهران با مدیران گمرک و سازمان استاندارد، مسایل صنایع از این طریق نیز قابل پیگیری و رفع است. او همچنین به ظرفیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و بیمه‌ای اتاق تهران و امکان ثبت برند در پنجره واحد فیزیکی کسب و کار نیز اشاره کرد.

هومن حاجی‌پور، قائم مقام دبیرشورای گفت و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی نیز با بیان اینکه«نمایندگان همه دستگاه های اجرایی استان در جلسات شورا حضور دارند» افزود: پتانسیل ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه‌های آنها در دادگستری استان مستقر است نیز برای طرح و بررسی مسایل صنعتگران قابل استفاده است.

حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز به سازوکار اتاق تهران برای حمایت از اعضای تشکل‌ها جهت حضور در رویدادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌های متناظر در سایر کشورها نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران طی سخنانی به ضرورت واگذاری امور به بخش‌خصوصی اشاره کرد و در ادامه به سیاست‌های جدید ارزی دولت پرداخت. او گفت: اکنون که سیاست تک نرخی شدن ارز در دستور کار دولت قرار گرفته و قیمت بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات به سمت آزادسازی سوق یافته است، پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با فلسفه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری ایجاد شده‌اند در راستای کوچک‌سازی دولت برچیده شوند.

او با اشاره به اینکه «قانون برنامه هفتم توسعه نیز قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای را ممنوع اعلام کرده است» افزود: وقتی دولت مدیریت شناور ارز را به عنوان سیاست ارزی خود معرفی می‌کند، قیمت‌گذاری ثابت کالاها و خدمات نیز دیگر معنا پیدا نمی‌کند.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ بازیافت در کشور از طریق برگزاری کمپین، تولید محتوا و انتشار کتاب برای دانش‌آموزان مقطع دبستان و دبیرستان گفت که این اقدام می‌تواند به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی تشکل‌ها و اتاق تهران انجام گیرد.

او همچنین به اعضای هیئت مدیره انجمن های صنایع بازیافت پلیمر و صنایع پلیمر توصیه کرد که مشکلات و انتظارات خود را از جمله در حوزه اصلاح قانون مدیریت پسماند به صورت مکتوب در اختیار اتاق تهران قرار دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

نجفی‌عرب با اشاره به ظرفیت‌های اتاق تهران در ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی گفت که تشکل‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، نسبت به رفع مسايل خود اقدام کنند.