ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با حضور محسن روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای هیئت‌نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان انجمن‌ها و شرکت‌های مالی و بانکی با هدف بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کشور از منظر تامین مالی بخش‌خصوصی برگزار شد. 

عدم‌شفافیت و بی‌ثباتی گریبان بازار سرمایه را گرفته است

 در ابتدای این نشست که به مرور اخبار و تحولات بازار پول اختصاص داشت، علی بیگ‌زاده، از فعالان بازار سرمایه با اشاره روند سینوسی این بازار گفت: مشاهدات نشان می‌دهد که بازار سرمایه در یک رکود تورمی به سر می‌برد. بیگ‌زاده، همچنین از عدم شفافیت در بازار سرمایه و نرخ‌‌های صعودی حوزه تامین مالی سخن گفت و نسبت به  عدم تمایل صندوق‌ها برای خرید اوراق گام غیربورسی اظهار نگرانی کرد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که اوراق گام روی بازار تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و می‌تواند چالش‌های تامین مالی فعالان اقتصادی را تا حدود زیادی برطرف کند.

عبدالاحد فرج‌زاده، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی نیز با اشاره به بی‌ثباتی ارزی، کاهش سرمایه درگردش بنگاه‌‌های اقتصادی و وضعیت نابسامان حوزه‌های بانکی، راه‌ برون‌رفت از این وضعیت را به‌روزرسانی مصوبات و افزایش توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی عنوان کرد.

در ادامه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در اتاق تهران و اطلاع‌رسانی نتایج این بررسی به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: از نگاه کمیسیون بازار پول و سرمایه ، درآمدها در بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت واقعی دیده شده‌اند و شفافیت در این لایحه بهتر از گذشته است. اما موضوع نگران‌کننده در این لایحه، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است.

تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و شفافیت در فرایندها

در ادامه این نشست، محسن روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۵، سازوکاری اندیشیده شده که کسری بودجه از طریق عدم افزایش بودجه نهادها، روندی کاهشی را طی کند. این موضوع اگر در بودجه ۱۴۰۶ نیز لحاظ شود، کسری بودجه تا حد قابل قبولی کاهش می‌یابد. همچنین در لایحه بودجه، ۹۴۰ همت اوراق در نظر گرفته شده و تلاش بر این است که پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای در زمینه انتشار اوراق صورت بگیرد و سهم نفت در بودجه کاهش یابد.

او در ادامه با بیان اینکه«حذف ارز ترجیحی به شفافیت در فرایندها منجر می‌شود»گفت: اگرچه تک‌نرخی‌شدن ارز در ابتدا با چالش‌هایی همراه بوده و منجر به رشد تورم می‌شود  اما  این اقدام در نهایت به افزایش سود شرکت‌ها منتهی خواهد شد. دولت تلاش کرده تا در زمینه کسری بودجه از ظرفیت‌‌های صندوق توسعه ملی استفاده کند و همین مسئله نگرانی‌هایی را برای بخش‌خصوصی به‌همراه داشته است.

روحانی‌نژاد، درباره راهکارهای جبران کسری بودجه اذعان داشت: باید سازوکاری اندیشیده شود که کمتر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. دولت در این زمینه برای حمایت از بخش‌خصوصی ۶۰۰ همت تخصیص داده است و در تلاش است تا از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در طرح‌های عمرانی بهره‌مند شود. دولت همچنین به دنبال آن است که سازوکاری را در حوزه پروژه‌های عمرانی ترتیب دهد؛ سازوکاری که همکاری‌های بلندمدتی مانند واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش‌خصوصی را به همراه داشته باشد. روحانی‌نژاد همچنین گفت که دولت، به نهادهای کم بازده اخطار داده است تا این نهادها به سمت خودگردانی بروند.

او در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره افزایش نرخ ارز گمرگی، کاهش درآمدها و پیش‌بینی از حجم واردات گفت: اولویت تخصیص ارز به تامین کالای اساسی داده شده و پیش‌بینی‌ می‌شود واردات کالاهای لوکس کاهش یابد. روحانی‌نژاد درباره موارد حذف شده از بودجه نیز خاطرنشان کرد که اعتبارات رفاهی کارکنان کاهش می‌یابد و عدد بودجه نهادها ثابت و در بعضی‌ بخش‌ها روندی کاهشی داشته است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با بیان اینکه«بخش‌خصوصی در شرایط تورمی کنونی امکان سرمایه‌گذاری ندارد» از رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد برنامه‌های دولت در زمینه اختصاص بودجه به طرح‌های ناتمام پرسید و روحانی‌نژاد در پاسخ به این سوال گفت:در حال حاضر، ۶۰ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که ۶ هزار پروژه آن ملی و بزرگ است؛ از میان این پروژه‌ها، ۳۰۰ پروژه اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی وجود دارد. دولت برای سودرسانی به این پروژه‌ها، ۲۰ همت اعتبار در نظر گرفته است. از دیگر برنامه‌های دولت می‌توان به مسکن مشارکتی اشاره کرد. این طرح‌ها در نهایت به همکاری دولت و بخش‌خصوصی برای ارائه خدمات عمومی منجر می‌شوند.

اوراق گام؛ ابزاری کمکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

در ادامه و مطابق با دومین دستور این نشست که به بررسی بسته حمایتی تولید با تاکید بر اوراق گام اختصاص داشت، کیانی از ضرورت توجه به اوراق گام و شناسایی فرصت‌هایی که این اوراق در صنوف گوناگون ایجاد می‌کند، سخن گفت.

حمید آذرمند، مدیرعامل گروه مشاوران کیش به بررسی اوراق گام پرداخت و با ارائه تعریفی از این اوراق گفت: گواهی اعتبار مولد که به‌اختصار به آن «گام» می‌گویند، یک اوراق بهادار قابل انتقال است که بر اساس یک یا چند معامله، به درخواست خریدار (متعهد) توسط بانک عامل صادر و ذی‌نفع آن فروشنده (متقاضی) است.

آذرمند افزود: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، نیاز به منابع مالی در بنگاه‌‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال آینده به بیش از ۵۵ درصد برسد. این موضوع، علاوه‌بر آن‌که نااطمینانی‌ها و نیاز بنگاه‌ها به تامین مالی را افزایش می‌دهد، آن‌ها را با چالش بازپرداخت تعهدات و کاهش سرعت دسترسی به سرمایه در گردش مواجه می‌کند. محدودیت در جذب سپرده، نیاز به مدیریت بهینه و تامین مالی زنجیره‌ای در این زمینه احساس می‌شود و اوراق گام می تواند به عنوان راه‌حلی برای رفع بخشی از چالش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

او با بیان اینکه «اشخاص حقیقی نیز می‌توانند متعهد اوراق گام باشند» توضیح داد: تنزیل سریع، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود فروشنده اوراق گام را بپذیرد، چرا که ۵۰ درصد از مبلغ اوراق گام دریافتی، قابلیت تنزیل در بازار را دارد؛ بدون آن‌که به رکن بازارگردان نیاز داشته باشند. همچنین، تنزیل گام در بازار، برخلاف خرید دین توسط بانک‌ها روی حدود اعتباری و سقف تسهیلاتی شرکت هیچ تاثیری ندارد. قابلیت انتقال گام به حلقه بالایی برای تسویه خریدهای شرکت، قابلیت خرد شوندگی تا ۱۰۰ هزار تومان، تسویه بدهی دولتی و پرداخت هزینه‌هایی چون مالیات، بیمه، قبوض برق، آب، حقوق ورودی و تضمین قطعی وصول مطالبات مبتنی‌بر اوراق گام مثل LC توسط بانک از دیگر دلایل پذیرش این اوراق توسط فروشنده است.

حمید آذرمند، مشوق‌های خریدار در حوزه اوراق گام را سقف تامین مالی بلندتر، حجم تامین مالی بیشتر و کارت بازی قوی‌تر عنوان کرد و هر کدام را شرح داد: سقف اخذ تسهیلات برای یک شرکت تولیدی برابر با ۹۰ درصد فروش کل و این سقف از طریق ابزار اعتباری مانند گام برابر با ۲۰۰ درصد از فروش کل است. با ترکیب تسهیلات و ابزارهای اعتباری حجم تامین مالی افزایش می‌یابد.

او همچنین به مزایای ویژه اوراق گام اشاره کرد و عدم‌نیاز اوراق گام بورسی به بازگردانی و سپرده‌گذاری نقدی را از جمله این مزایا برشمرد و گفت: از مزایای این اوراق در حوزه دارو می‌توان تامین ارز شرکت‌های واردکننده اقلام سلامت‌محور، در چهارچوب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، پذیرش اوراق برای فروش مدت‌دار ارز به شرکت‌ واردکننده و پذیرش اوراق گام بابت کارمزد فروش اعتباری ارز به میزان۲ درصد را برشمرد.

ضرورت آموزش نحوه استفاده از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی

در پایان این نشست، عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای رفع ناترازی‌ها و تورم حاصل از تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر که ارز ترجیحی در بسیاری از حوزه‌ها حذف شده، تورم افزایش یافته است. برآوردها نشان‌دهنده نیاز چهار هزار همتی در منابع مالی است، اگر این مبلغ در طی سال دو بار گردش داشته باشد، این عدد نصف می‌شود و می‌توانیم بگوییم که نیاز به منابع مالی در کشور دو هزار همت است که هزار همت آن از طریق انتشار اوراق گام تامین می‌شود. در این شرایط و در نبود سرمایه‌گذار خارجی، دولت تصمیم به ارائه یک بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گرفته است. لازم‌ است برای معرفی این ظرفیت به اعضای اتاق تهران، تدابیری اندیشیده و یک کارگاه آموزشی برای چگونگی استفاده از این بسته حمایتی برگزار شود.