یک عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت تک‌نرخی‌شدن ارز و اثراتی که بر حوزه‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، گفت: ارز تک‌نرخی در حوزه معدن منجر به افزایش هزینه‌‌های عملیاتی شده و درعین حال، ‌افزایش هزینه تامین نهاده‌‌‌های معدنی، قطعات و ماشین‌آلات و هزینه‌های معدن‌کاری را به همراه خواهد داشت. اما انتظار می‌رود که به دنبال رشد صادرات محصولات معدنی، افزایش هزینه‌ها جبران شده و تعادل در بازار  برقرار شود.

سجاد غرقی، حوزه‌‌های انرژی، تسهیلات، مجوزها و زمین را  از جمله مجراهای توزیع رانت برشمرد و گفت: به اعتقاد فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران، ارز چند نرخی نیز به عنوان یکی از بسترهای توزیع رانت تلقی شده و اکنون که دولت درصدد برچیدن این بستر برآمده، این امیدواری وجود دارد که منافع حاصل از این تصمیم به کل اقتصاد برسد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه«تک نرخی شدن ارز، شرط لازم و ضروری برای رشد اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری بستر رانت در کشور است» ادامه داد: در سال‌های اخیر که سیاست‌های ارز ترجیحی برقرار بود، انگیزه‌ی چندانی برای صادرات محصولات معدنی و فروش آن به سایر کشورها وجود نداشت. اما اکنون چنانچه در سایه تک‌نرخی شدن ارز، صادرات محصولات معدنی افزایش یابد، هزینه‌های عملیاتی قابل جبران  بوده و می‌توان به شکل‌گیری یک تعادل نسبی در بازار امید داشت.

او با اشاره به اینکه«اثرات مثبت ارز تک‌نرخی را می‌توان از همین حالا رصد کرد» گفت: به‌نظر می‌رسد با اجرای سیاست ارز تک‌نرخی،‌ قدرت خرید و تقاضای موثر حلقه‌‌های صادراتی تقویت شده و شاهد اتفاقات مثبتی در توسعه صادرات محصولات معدنی باشیم. همچنین، تاثیرات تک‌نرخی‌شدن ارز را می‌توان در دیگر زنجیره‌های اقتصادی نیز مشاهده کرد.

غرقی، در خصوص تامین و واردات ماشین‌آلات معدنی نیز خاطرنشان کرد: تسهیل ورود ماشین‌آلات معدنی نیازمند اصلاح رگولاتوری است. در حال حاضر فعالان این حوزه به خاطر افزایش قیمت ارز با فشار تامین ماشین‌آلات مواجه هستند و اگر زمینه تسهیل واردات برایشان فراهم نشود، با مشکلات و فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهند شد.