عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، لایحه بودجه را مهم‌ترین سند مالی کشور خواند و گفت: موضوعی که کمتر به آن توجه شده، اما تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده فعالیت‌های اقتصادی دارد، جهش شبه‌مالیات‌ها در قالب تعرفه‌ها یا نظامات پرداختی مانند هزینه‌های ثبت دادرسی، گمرکات و خدمات الکترونیک از فعالان اقتصادی است که با افزایش قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۵ مواجه شده است.

پیام باقری افزود: مجموع این ارقام، هزینه‌های سنگینی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند که نتیجه مستقیم آن، بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، به خصوص در بخش تولید است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، با اشاره به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: افزایش هزینه نهاده‌های تولید، از جمله انرژی، هزینه تولید را به شکل چشمگیری بالا می‌برد. این سیاست در شرایطی اتخاذ شده که ما در رکود تورمی به سر می‌بریم و بنگاه‌ها در وضعیت رونق اقتصادی قرار ندارند.

وی تاکید کرد: این افزایش هزینه‌ها، می‌تواند بر فعالیت‌های برون‌مرزی و صادرات نیز تاثیر منفی بگذارد و رکود حاکم بر شرکت‌های صنعتی و تولیدی را تشدید کند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود، به عارضه سنواتی بودجه‌های کشور اشاره کرد و گفت: سهم بودجه‌های عمرانی نسبت به بودجه جاری دولت، همچنان در حداقل خود قرار دارد و همان میزان اندک نیز معمولا به طور کامل تخصیص نمی‌یابد. این روند مستقیما به عدم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توقف توسعه زیرساختی کشور دامن می‌زند.

وی افزود: یکی از چالشهای اصلی امروز ما در بخش انرژی و عدم تکافوی برق و گاز برای صنایع، عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه زیرساخت‌هاست. وقتی منابع لازم برای توسعه این بخش‌ها تخصیص نیابد، بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نهاده‌های انرژی مواجه شده و اقتصاد کلان کشور در تنگنا قرار می‌گیرد.