رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در جریان یک گفت و‌گوی تلویزیونی با عنوان میز اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های قیمتی در بخش کشاورزی به این نکته اشاره کرد که پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم در مقایسه با سایر محصولات و قیمت‌های جهانی، به تضییع حقوق کشاورزان گندم‌کار و تهدید امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد.

کاوه زرگران با اشاره به معاملات اخیر در سامانه بازارگاه گفت: امروز نهاده‌ها با نرخ‌هایی معامله می‌شوند که عملا هزینه تولید داخلی را افزایش داده است. برای مثال،کشاورزی که جو کشت می‌کند، برای سال آینده می‌تواند  از بخش‌خصوصی به‌ازای هر کیلو حدود ۵۰ هزار تومان دریافت کند، اما نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار تومان برای امسال تعیین شده، این اختلاف غیرمنطقی به نظر می رسد.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، ادامه این وضعیت موجب می‌شود کشاورزان تمایلی به تولید محصول ارزان‌تر نداشته باشند. در چنین شرایطی یا دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد یا هرچه سریع‌تر این بخش را آزادسازی کند. 

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی همواره از تک‌نرخی شدن ارز حمایت کرده‌اند، ادامه داد: البته این سیاست زمانی موفق خواهد بود که تمام اجزای آن به‌صورت کامل و هماهنگ اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به آثار تغییرات نرخ ارز بر منابع مالی دولت و بخش خصوصی گفت: افزایش نرخ ارز، درآمدهای قابل توجهی را برای برخی بخش‌ها ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، ارزی که پیش‌تر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر می‌شد، اکنون با نرخ‌هایی بیش از ۱۱۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. به‌راحتی می‌توان بخشی از این مازاد را برای تسویه بدهی‌ها و حمایت از گردش مالی بخش تولید و تجارت اختصاص داد.

زرگران با بیان اینکه واردکنندگان کالا حدود ۴.۷ میلیارد دلار از دولت طلبکار هستند، خاطرنشان کرد: این بدهی‌ها بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شکل گرفته و سرمایه در گردش حیاتی واحدهای تولیدی و بازرگانی را تشکیل می‌دهد. دولت پیش از هرگونه تغییر جدید در سیاست‌های ارزی، باید این بدهی‌ها را تسویه کند، چرا که هزینه تامین سرمایه در گردش عملا تا چهار برابر افزایش می‌یابد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، همچنین بر لزوم افزایش یارانه‌های نقدی متناسب با افزایش نرخ ارز تاکید کرد و گفت: اگر کالاهای اساسی امروز با ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شوند و احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز وجود دارد، یارانه پرداختی به مردم نیز باید متناسب با این افزایش تعدیل شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه افزایش مصرف و حتی قاچاق معکوس برخی کالاها در دوره ارز ارزان اشاره کرد و افزود: در کالاهایی مانند روغن، برنج و نهاده‌های دامی که با قیمت پایین تولید می‌شدند، شاهد افزایش مصرف و قاچاق به کشورهای همسایه بودیم. اصلاح اخیر نرخ‌ها عملا توجیه چنین پدیده‌هایی را از بین می‌برد.

زرگران در پایان با انتقاد از مستثنی ماندن گندم از اصلاحات قیمتی گفت: در حالی که این تغییرات در اغلب زنجیره‌ها اعمال شده، بخش گندم همچنان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اداره می‌شود. این یک ایراد جدی است که می‌تواند کل طرح را با چالش‌های متعدد مواجه کند و ضروری است هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در حوزه گندم انجام شود.