پیش از بیست سال است که دولت موضوع هدفمند کردن یارانههای انرژی و حذف قیمتگذاری دستوری آن (پایین نگهداشتن قیمت انرژی از جمله بنزین، برق و گاز) را در کارنامه خود دنبال میکند. به نظر میرسد که نه تنها در اجرای برنامههای خود ناکام بوده، بلکه به دلیل عدم تحقق برنامههای اقتصادی کشور و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری و عدم تطابق درآمد مردم با هزینههای جاری که از تورم لجامگسیخته نشئت میگیرد، دولت مجبور به حفظ یارانه انرژی و پرداخت سوبسیدهای بیشتر برای انرژی بوده است.
علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
پیش از بیست سال است که دولت موضوع هدفمند کردن یارانههای انرژی و حذف قیمتگذاری دستوری آن (پایین نگهداشتن قیمت انرژی از جمله بنزین، برق و گاز) را در کارنامه خود دنبال میکند. به نظر میرسد که نه تنها در اجرای برنامههای خود ناکام بوده، بلکه به دلیل عدم تحقق برنامههای اقتصادی کشور و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری و عدم تطابق درآمد مردم با هزینههای جاری که از تورم لجامگسیخته نشئت میگیرد، دولت مجبور به حفظ یارانه انرژی و پرداخت سوبسیدهای بیشتر برای انرژی بوده است.
این امر موجب بروز ناهنجارهای زیادی در کشور از جمله فساد مالی، مصرف بالای انرژی و ناترازی یا کمبود انرژی مانند برق و گاز شده که مشکلات عدیدهای برای مردم کشورمان پیش آورده است.
اکنون این سوال اساسی مطرح میشود که چرا دولتهای پیشین و دولت فعلی از تجربه و تصمیمگیریهای غیر کارشناسی و اشتباه که باعث ناکام ماندن در هدفمند کردن یارانههای انرژی شده است، درس نگرفته و همچنان پافشاری بر سیاستهای گذشته دارند. به نظر میرسد که عدم ثبات تصمیمگیری در خطمشی و سیاستهای کلان کشور و اتخاذ تصمیمهای آنی و بدون کارشناسی که با بخشنامههای سازمانی ذیربط و وزارتخانههای اقتصادی صورت میگیرد و فعالان اقتصادی را در رونق و توسعه کسب و کارها دچار تزلزل و مشکل میکند و همچنین دیوانسالاری و بدنه بزرگ دولت که هزینههای زیادی برای دولت دارد و همچنین نبود روابط بینالمللی حاکم بر اصول روابط دوستانه و اقتصادی با دیگر کشورها و وجود تحریمهای اقتصادی از سوی قدرتهای جهانی، همگی موجب تورم بالا در کشور شده و هر روز قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و کشور را با مشکلات بزرگ اقتصادی و ناترازیهای انرژی و ارزی روبرو کرده و سد راهی برای هدفمند کردن یارانههای انرژی و ارزی شده است.
نظر خود را بنویسید