واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.

ناترازی انرژی، فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بوده‌ایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر می‌رسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار ساده‌ای نباشد.

مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.

اینکه فعالیت‌هایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبوده‌اند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخش‌ها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را می‌خواهد از فعالیت‌های خاکستری تامین کند.

تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که اگر چه صحبت از گسترش پایه‌های مالیاتی مطرح می‌شود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخش‌های شفاف اقتصاد وارد می‌شود؛ یعنی بنگاه‌هایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت می‌کردند.

 این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند و هم برای بنگاه‌ها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.

گزارش‌های شامخ در ماه‌های اخیر یک تصویر پیش‌نگر منفی از اقتصاد ارائه می‌دهند و عدد کلی این شاخص در ماه‌های گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان می‌دهد انتظارات مدیران بنگاه‌ها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیت‌ها سرایت کرده است.

سال گذشته هدف‌گذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیش‌بینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد.

افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب می‌کند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می‌شود.

منبع: ایلنا