تشکل‌های اقتصادی استان تهران در گردهمایی مشترک با مدیران و اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، به طرح مهم‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار پرداختند و البته مطالبات خود را نیز مطرح کردند. در این جلسه، صدور خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و قوانین، افزایش هزینه‌های ناشی از تأمین انرژی، طولانی بودن فرآیند دریافت پروانه فعالیت، قیمت‌گذاری دستوری، دشواری تأمین ارز، ممنوعیت‌های وارداتی و فرسودگی ماشین‌آلات به‌عنوان اصلی‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی مطرح شد.

در گردهمایی نمایندگان تشکل‌ها که به همت معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران و با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، معاونان و مدیران اتاق تهران به تشریح خدمات خود به تشکل‌ها و کسب وکارها پرداختند.

در ابتدای این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون مجلس و تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با بیان اینکه «اتاق تهران با بسترسازی برای تاسیس ۳۹ تشکل، رتبه نخست را در میان اتاق‌های کشور کسب کرده است»گفت: تا پایان سال جاری، تاسیس پنج تشکل ‌جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

او ضمن تشریح اقدامات اتاق تهران در حوزه توانمندسازی تشکل‌ها گفت که یکی از اقدامات اتاق تهران، اختصاص ساختمانی به خانه تشکل‌ها بوده است. خانه تشکل‌ها اکنون به پایگاه هم‌اندیشی و هم‌فکری تشکل‌ها تبدیل شده و تشکل‌ها برای استقرار، برگزاری جلسات خود اعم از مجامع، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های خود از این محل بهره می‌برند.

 ملکی از ایجاد سازوکارهای ارتباطی با مجلس و قوه قضائیه در اتاق تهران سخن گفت و افزود: تشکل‌ها می‌توانند از این ظرفیت در جهت رفع مسایل و همچنین انعکاس نظرات خود به مجامع تصمیم‌گیری بهره ‌بگیرند. او همچنین از فعال‌سازی رابطان تشکل‌ها و برگزاری دوره تربیت دبیر به عنوان برنامه‌های اتاق تهران یاد کرد.

تقویت حضور فعالان بخش‌خصوصی در بازارهای بین‌المللی

در ادامه، حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه« اتاق تهران توسعه صادرات و تقویت حضور اعضای خود در بازارهای بین‌المللی را در دستور کار قرار داده است» افزود: تلاش ما این است که با شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های تجاری اعضا، ارتباطات بین‌المللی را تسهیل و زمینه‌ای برای موفقیت بیشتر فعالان اقتصادی در بازارهای خارجی فراهم کنیم.

حلاج گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود صادراتی در میان اعضای اتاق تهران و نیازهای تجاری در بازارهای جهانی، هشت زنجیره ارزش و نه کشور هدف شامل چین،روسیه،ترکیه، هند، قزاقستان،پاکستان، عمان، اندونزی و عراق شناسایی و انتخاب شده‌اند. هدف اتاق تهران این است که با اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری تخصصی، اعضای خود را به شرکای تجاری مناسب در این زنجیره‌ها متصل کرده و فرصت‌های واقعی تجارت بین‌المللی را برای اعضای خود فراهم کند.

معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگه اوراسیا در بهمن ماه سال جاری از تشکل‌های استان تهران درخواست کرد که در این رویداد مشارکت کنند.

به گفته او، به دلیل عضویت اتاق تهران در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و استقرار مشاور حقوق بین‌الملل در اتاق، فعالان اقتصادی می‌توانند در دعاوی بین‌المللی خود از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.

جلسات مستمر اتاق تهران با گمرک و سازمان استاندارد

در ادامه این جلسه، اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران نیز با اشاره به جلسات مستمر این معاونت با گمرک و سازمان استاندارد، از تشکل‌ها خواست مسائل خود را برای طرح و پیگیری به اتاق تهران منتقل کنند. او همچنین به ارائه مشاوره‌های رایگان در حوزه‌های تامین اجتماعی، مالیات، امور بانکی و سایر حوزه های مرتبط با فضای کسب وکار اشاره کرد و گفت:اتاق تهران بر اساس نیازسنجی از تشکل‌ها اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی می‌کند و اکنون در هر فصل ۹ دوره آموزشی ویژه تشکل‌ها برگزار می‌شود.

رضایی همچنین با بیان اینکه «اتاق تهران ۱۶۰ نماینده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی دارد» گفت که اعضای تشکل‌ها می‌توانند پیش از طرح پرونده‌های خود در این هیئت‌ها از مشورت این نمایندگان بهره‌مند شوند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بخش عمده ای از مشکلات کسب وکارها در مواجهه با سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل ناآگاهی کارفرمایان از مقررات پدید می‌آید و بهره‌گیری از ظرفیت مشاوره‌ای اتاق تهران می‌تواند به کاهش شکل‌گیری پرونده ها در این بخش کمک کند.

تشکل‌ها در حوزه‌های آموزش و پژوهش فعال‌تر شوند

همچنین امیررضا بیدگلی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به خدمات و حمایت‌های  اتاق تهران از تشکل‌ها به ایجاد بسترهای جدید از جمله دسترسی تشکل‌ها به سیستم اتوماسیون و همچنین معیارهای رتبه‌بندی تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: نظام رتبه‌بندی تشکل‌ها براساس شاخص‌های کیفی طراحی شده  و معیارهایی نظیر حکمرانی تشکلی، توسعه عضویت، توسعه خدمات، میزان نقش‌آفرینی در تنظیم‌گری محیط کسب‌وکار، قدرت تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی و میزان اثرگذاری تشکل‌ها را در برمی‌گیرد.  او افزود: نتایج این رتبه‌بندی، مبنای ارزیابی عملکرد تشکل‌ها و حمایت‌های آتی اتاق از آنها قرار خواهد گرفت.

بیدگلی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طراحی دوره های آموزشی ویژه تشکل‌ها گفت که تشکل‌ها از ظرفیت‌های آموزشی طراحی‌شده استفاده نمی‌کنند؛ این در حالی است که بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، پایداری تشکل‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد.

مدیر تشکل‌های اتاق تهران همچنین ضعف پژوهش در تشکل‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: تشکل‌هایی که در حوزه پژوهش فعال نباشند، نمی‌توانند نقش موثری در سیاست‌گذاری و حل مسائل محیط کسب‌وکار ایفا کنند.  پس از آن، مریم زارع، مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق تهران هم با اشاره به اینکه توجه به مقوله پایداری در کسب و‌کارها به عنوان یک مزیت رقابتی در بازارهای صادراتی و بازارهای داخلی محسوب می‌شود، نسبت به همکاری اتاق تهران با تشکل‌ها برای تنظیم گزارش‌های پایداری اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای حوزه فعالیت خود پرداختند. صدور خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و قوانین، افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی، طولانی بودن فرآیند دریافت پروانه فعالیت، قیمت‌گذاری دستوری، دشواری تامین ارز، ممنوعیت‌های وارداتی و فرسودگی ماشین‌آلات، چالش‌های بیمه‌ای کارگران در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، چالش رگولاتوری در صنعت تولیدات ویدئویی آنلاین وکاهش دوره گردش مالی در حوزه سلامت از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این بخش بود.

در این جلسه، علاوه بر طرح مسائل، مجموعه‌ای از پیشنهادات نیز از سوی تشکل‌ها ارائه شد؛ از جمله حضور فعال تشکل‌ها در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، مشارکت انجمن‌ها در نمایشگاه‌های اتاق، بسترسازی برای اشتراک تجربه‌های زیسته تشکل‌ها، آینده‌پژوهی فضای کسب‌وکار، طراحی پروتکل‌های مشخص برای ارتباط تشکل‌ها با اتاق تهران و همچنین بسترسازی برای رشد صنعت رباتیک و کمک به رشد گردشگری سلامت استان تهران از جمله این پیشنهادات بود.

در ادامه این نشست، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به برخی مشکلات بنگاه های تولیدی در حوزه تامین اجتماعی گفت: ممکن است سابقه پرداخت حق بیمه از سوی یک واحد تولیدی به بیش از ۱۰ سال برسد اما به محض آنکه پرداخت حق بیمه با یک ماه تاخیر مواجه می‌شود، پوشش بیمه ای کارگران قطع می‌شود و لازم است در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گیرد.

او همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران تمرکز خود را بر افزایش صادرات معطوف کرده است، از آمادگی این کمیسیون برای پیگیری مسائل صادراتی تشکل‌ها سخن گفت.

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تقویت ارتباط تشکل‌ها با کمیسیون‌های تخصصی را ضروری دانست و پیشنهاد شکل‌گیری فدراسیونی از تشکل‌های استان تهران را مطرح کرد.

در همین حال فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران با استقبال از پیشنهاد ارائه شده به معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی ماموریت داد که نسبت به تشکیل مجمع تشکل‌های عضو اتاق اقدام کند و با برگزاری جلسات این مجمع در هر فصل، امکان تبادل دانش و طرح مسایل اصلی این تشکل‌ها فراهم شود.

او همچنین گفت که اتاق تهران پس از وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بسته پیشنهادی را برای حمایت از کسب و کارها به دولت ارائه کرد که بخش عمده ای از بندهای این بسته پیشنهادی به تصویب رسید و موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی نیز از جمله مصوبات بوده است. اکنون چنانچه این مصوبات اجرایی نمی‌شود، اتاق آنها را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

مریم تاج‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به برنامه اتاق تهران برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین حمایت‌هایی که معاونت علمی ریاست جمهوری برای این بخش طراحی کرده است، از تشکل‌ها درخواست کرد که کارگروه هایی در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه ایجاد کنند تا در ادامه اتاق تهران بتواند ظرفیت‌های موجود برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان را به سوی تشکل‌ها هدایت کند.

دولت مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی است

در ادامه این جلسه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با قدردانی از اقدامات اتاق تهران در تقویت تعامل با تشکل‌ها، نقش تشکل‌ها را از استانداردگذاری تا توسعه مراودات بین‌المللی و مطالبه‌گری موثر دانست. او با اشاره به اینکه کشور با انباشتگی مسائل از جمله در حوزه‌های انرژی، محیط‌زیست و تثبیت قیمت‌ها مواجه است،گفت که دولت چهاردهم ضمن توجه به مسئله معیشت مردم، مصمم به انجام اصلاحات اقتصادی است. در عین حال دولت تلاش می‌کند که صدای فعالان اقتصادی را نیز بشنود.

او در ادامه از اتاق تهران درخواست کرد که با تکیه بر توان کارشناسی خود به دولت اعلام کند که در کدام بخش‌ها نیاز به تسهیل‌گری وجود دارد.

مهاجرانی ضمن اشاره به اینکه موارد مطرح شده در این نشست از جمله موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی را مورد پیگیری قرار خواهد داد، نسبت به برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌ها نیز اعلام آمادگی کرد.