اعضای کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی تهران درهفتمین نشست این کمیسیون بررسی«آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای» را در دستور کار قرار دادند. در این نشست مقرر شد، ظرف مدت یک ماه  انجمن حمل و نقل بین المللی ایران و سایر گروه های ذی‌ربط، بندهای اصلاحی را به کمیسیون حمل ونقل اعلام کنند تا در نهایت اصلاحات از طریق کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران به مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اهمیت اصلاح آیین‌نامه« تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای» اشاره کرد و گفت که انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در تدوین و ارتقای این آیین‌نامه ایفا کند.

او با اشاره به اینکه، آیین‌نامه شرکت‌های حمل ونقل، حدود ۱۸ تا ۱۹ سال بدون تغییر باقی مانده است، توضیح داد که طی چند ماه اخیر با همکاری فعالان اقتصادی، پیشنهاداتی برای اصلاح این آیین‌نامه جمع‌آوری شده و هدف این است که پس از تجمیع نظرات و پیشنهادات به وزارت راه ارائه شود. اجرای این فرآیند، با چالش‌هایی همراه است اما هر اقدامی در این راستا، حتی اگر کامل به نتیجه نرسد، ارزشمند خواهد بود.

در ادامه این نشست، احسان ملک‌زاده، رئیس انجمن حمل‎و‌نقل بین‌المللی ایران با تاکید براینکه« در آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای» تغییرات مشخصی باید اعمال شود تا فرآیند صدور مجوز و اجرای مقررات شفاف و عملیاتی شود، افزود: مهم‌ترین اصلاحات شامل کاهش هزینه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی نقش اتاق بازرگانی و محدود کردن دخالت‌های غیرعملیاتی در فعالیت‌های شرکت‌ها است.

ملک‌زاده افزود: دریافت ضمانت‌های غیرکارشناسی و دریافت پول‌های اضافی از فعالان بخش حمل و نقل، نه تنها منطقی نیست، بلکه روند کار شرکت‌ها را کند و پیچیده می‌کند. البته انجمن تلاش می‌کند تا آیین‌نامه‌ها و مقررات جامع حمل و‌نقل بین‌المللی به شکل شفاف و قابل اجرا تبیین شده و حقوق فعالان این بخش حفظ شود.

در ادامه این نشست، فریده فیروزفر، رئیس انجمن شرکت‎های حمل و‌نقل بین‌المللی مالکان کامیون ایران نیز در جریان بررسی اصلاح آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای به ضرورت اصلاح ماده ۱۳ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت که بندها و تبصره‌های موجود در این ماده باید دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. به گفته او، مطابق نامه رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی کشور، ماده ۱۳ شرایط عضویت متقاضیان در هیئت مدیره شرکت‌ها یا اشتغال در سمت‌های مرتبط با شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا را مشخص کرده است. او افزود: با توجه به تعداد زیاد شرکت‌ها، این اصلاح ضروری است تا حدود ۳۴۰۰ شرکت موجود بتوانند فرآیند‌های قانونی خود را بدون مشکل پیگیری کنند.

فیروزفر در ادامه ضرورت اصلاح بند ب ماده ۱۷ این آیین‌نامه را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر، شرکت‌ها ممکن است حتی پیش از اعلام یا اثبات تخلفات، با مشکلات آیین‌نامه‌ای مواجه شوند. بنابراین تا زمانی که تخلفی اثبات نشده، نباید فرآیندهای شرکت تحت تأثیر قرار گیرد. فیروزفر در بخش دیگری از اظهاراتش به اهمیت توانمندسازی و آموزش کارکنان شرکت‌های حمل ونقل اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران در این جلسه نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و از ضرورت نقش ‌آفرینی بخش‌خصوصی در شورای عالی ترابری، اجتناب از تصمیمات جزیره‌ای و ایجاد هماهنگی و صدای واحد میان بخش‌خصوصی و دولت برای تسهیل تصمیم‌گیری و اصلاح آیین‌نامه‌ها سخن گفتند. آنان با تاکید بر بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان برای بهبود فرآیندها اعلام کردند که تعداد شرکت‌های بین‌المللی از حدود ۸۰۰ به ۲۸۰۰ شرکت افزایش یافته است و تمرکز بر شرکت‌های فعال و دارای صلاحیت فنی و مدیریتی ضروری خواهد بود. در ادامه نیز مشکلات آیین‌نامه فعلی شامل تمرکز بر مسائل شکلی، آزمون‌های ناکافی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نام‌گذاری غیرعملیاتی شرکت‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفت.

سپس پیشنهادات اصلاح آیین‌نامه نیز شامل ایجاد مرجع واحد صدور مجوز برای همه شیوه‌های حمل‌ ونقل، تمرکز بر صلاحیت‌های واقعی متقاضیان، کاهش دخالت‌های زائد و یکپارچه‌سازی تصمیمات، حذف الزامات غیرضروری، استفاده از تجارب بین‌المللی، جمع‌آوری پیشنهادات بخش‌خصوصی و تسریع در تصویب آیین‌نامه‌ها مطرح شد. همچنین بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع مشکلات عملیاتی پایانه‌های مرزی و سامانه‌های مدیریتی و تعیین تکلیف سریع آیین‌نامه‌ها برای جلوگیری از تداخل با مجوزهای موجود و آینده از جمله موضوعات مطرح شده در این بخش بود.

در ادامه این جلسه، رضا نفیسی، رئیس مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی، موافقت خود را با اصلاح «آیین نامه تاسیس وفعالیت شرکتهای حمل و نقل بین الملی جاده ای» اعلام کرد و گفت که پس از ارائه پیشنهادات از سوی اتاق اصلاح این آیین نامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نفیسی با بیان اینکه«مسائل و مشکلات بخش حمل‌ونقل گسترده است و امکان حل همه آنها در یک جلسه وجود ندارد» افزود: مسائل باید به صورت مرحله‌ای و جزئی بررسی شوند تا در نهایت به نتایج کلی برسیم. درعین‌حال،  پیشنهاد می‌شود که تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و قابل پاسخ‌دهی سریع باشد تا نتایج ملموس حاصل شود.

او بر اهمیت ارائه نظرات بخش‎خصوصی به صورت جمعی و هماهنگ تاکید کرد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و شرایط شرکت‌ها، مشخص شدن نحوه فعالیت و چارچوب عملکرد آنها را ضروری خواند. به گفته او، ضعف هماهنگی و عدم هم‌صدایی بخش خصوصی طی سال‌های گذشته، باعث تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها و مشکلات اجرایی شده است. در نهایت، جمع‌بندی یکپارچه نظرات بخش‌خصوصی می‌تواند فرآیند تصویب و اجرای آیین‌نامه‌ها را تسهیل و از تصمیم‌گیری جزیره‌ای جلوگیری کند.

انتقاد به افزایش نرخ کارنه تیر

در ادامه این نشست اعضا پیرامون چالش های دیگر نیز به تبادل نظر پرداختند. حمید مقیمی، عضو هیئت رئیسه انجمن حمل و نقل بین‌المللی ایران با انتقاد از تصمیم اتاق بازرگانی ایران برای افزایش بیش از دوبرابری قیمت دفترچه‌های کارنه‌تیر ویژه کامیون‌های ترانزیتی گفت این تصمیم بدون هیچ مشورتی با انجمن‌های تخصصی بخش حمل و‌نقل گرفته شده و در تعارض آشکار با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار قرار دارد.

مقیمی تاکید کرد که چنین افزایش نامتعارف و نسنجیده‌ای می‌تواند توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران را به شدت تضعیف کند و فعالان این حوزه را با چالش‌های جدی مواجه سازد. او افزودکه انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی بارها آمادگی خود را برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قیمت‌ها و مقررات اعلام کرده است، اما در عمل هیچ گفت‌وگو یا مشورتی از سوی اتاق صورت نگرفته است.

مقیمی در ادامه خواستار بازنگری در این تصمیم و تعامل واقعی پارلمان بخش‌خصوصی با انجمن‌ها شد تا سیاست‌های کلان حمل و نقل بین‌المللی مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و نیازهای فعالان این بخش اتخاذ شود.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز اعلام کرد که نامه‌ای درخصوص افزایش نرخ کارنه‌تیر از سوی اتاق تهران تهیه و ارسال شده است و موضوع در یک جلسه جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رضا موسایی، از  اعضای کمیسیون حمل و نقل نیز در این نشست به بررسی چالش‌های حوزه حمل‌ونقل پرداخت و با اشاره به پیچیدگی قوانین حقوقی توضیح داد که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف آراء قضایی است و آراء وحدت رویه آن حکم قانون دارند و برای همه قضات لازم‌الاجرا است.

موسایی در ادامه به نقد رویکردهای سلیقه‌ای در حوزه حمل ونقل پرداخت و گفت که این مسئله از گذشته وجود داشته است. او توضیح داد که  سازمان هواپیمایی کشوری الزام کرده است که در ثبت شرکت‌ها کلمه «شرکت حمل و نقل بار هوایی» قید شود، در حالی که این موضوع به قانون تجارت ارتباطی ندارد و مشکلات عملی ایجاد می‌کند.

موسایی همچنین وضعیت عملی حمل و نقل در بندر شهید رجایی را نقد کرد و توضیح داد که نهادهای مختلف مانند راه‌آهن و کشتیرانی در هماهنگی با یکدیگر مشکل دارند و نمی‌توانند به یک نقطه مشترک برسند که این موضوع نشان‌دهنده ضعف ساختاری و نیاز به اصلاح رویه‌ها و قوانین اجرایی است.

این فعال حوزه حمل و نقل در بخشی دیگر از اظهاراتش بر ضرورت اصلاح رویه‌ها، هماهنگی بین نهادها و ایجاد قوانین اجرایی و منطقی تاکید کرد و این نکته را یادآور شد که بدون اصلاح ساختارها، مشکلات موجود در حمل و نقل ادامه خواهد داشت.