اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در هشتمین نشست این کمیسیون، موضوع تجارت کربن و شناسایی ذینفعان این بازار را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست چنین عنوان شد که شکل‌گیری بازار داوطلبانه، تنها راه درآمدزایی واقعی برای پروژه‌های کاهش انتشار کربن در ایران است.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ابتدای این جلسه  با اشاره به ملی بودن مسائل محیط‌زیست و انرژی، به تشریح اقدامات پیگیری‌شده کمیسیون در زمینه اصلاح مصوبه قیمت‌گذاری اوره پرداخت.

تاجیک با بیان اینکه«این مصوبه مربوط به دولت‌های گذشته بوده و با امضای اسحاق جهانگیری و ابلاغ محمد مخبر در دولت رئیسی، اجرایی شده است» افزود: کمیسیون پس از بررسی‌های لازم، پیش‌نویس اصلاحیه‌ای را تهیه و با سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشته است و این پیشنهاد با استقبال مواجه شده است.

او همچنین به جلسه پیشین با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و هلدینگ‌های پتروشیمی اشاره کرد و معضل قیمت‌گذاری اوره در بخش کشاورزی را توضیح داد. طبق اظهارات او، قیمت واقعی اوره حدود ۲۸ هزار تومان است، اما این محصول برای بخش کشاورزی با قیمت ۱۴ هزار تومان (نصف قیمت) تامین می‌شود. به بیان دیگر، سهم دولت و کشاورزان در پرداخت هزینه تامین اوره نامتوازن بوده و این مسئله از سال۱۴۰۰ سبب شکل‌گیری مطالبات معوق برخی پتروشیمی‌ها از دولت شده است. این شرکت‌ها همزمان به شرکت گاز نیز بدهی دارند که این وضعیت یک معادله لاینحل را ایجاد کرده است.

تاجیک با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون، تاکید کرد که اقدامات انجام شده با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ملی و حمایت از بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت و کمیسیون تلاش می‌کند به راهکاری پایدار در این زمینه دست یابد.

در ادامه این جلسه،آزاده انتظاری، مشاور کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران توضیح داد که یکی از برنامه‌های این کمیسیون، پیگیری مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه بازار کربن است. به گفته او، راه‌اندازی این بازار، برای کمیسیون و سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهم و جذاب بوده و مانند دیگر کشورها، شناسایی ذی‌نفعان و نیازهای آن‌ها در این حوزه اهمیت بالایی دارد.

رتبه هشتم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای

او توضیح داد که شرکت مپنا فعالیت‌هایی را در زمینه شناسایی ذی‌نفعان و نیازهای بازار کربن به انجام رسانده و  و بخشی از تلاش خود را به مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه های مربوط به بازار کربن معطوف کرده است.

پس از ارائه این توضیحات، امین اطمینان، مدیر توسعه کسب وکار مپنا با اشاره به جایگاه ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای رتبه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۰۰ میلیون تن گاز منتشر کرده است. سهم CO2 هفتاد درصد و متان ۲۴ درصد است.

 او افزود: رشد انتشار در دهه‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر بوده و ایران در شاخص عملکرد محیط‌زیستی سال ۲۰۲۲، رتبه ۱۵۹ جهان را دارد.

اطمینان با اشاره به دو رویکرد کلی کاهش انتشار کربن گفت که راهکارهای کنترلی مبتنی بر مالیات و جریمه و راهکارهای بازارمحور از جمله این رویکردهاست. البته به دلیل ضعف زیرساخت قانونی، افزایش قیمت محصولات و عدم شفافیت محل مصرف مالیات‌ها، راهکار کنترلی در ایران کارایی ندارد و تنها راهکار بازارمحور، به ویژه بازار داوطلبانه می‌تواند جذاب باشد.

او به چالش‌های کلیدی کسب‌وکار اعتبار کربن در ایران اشاره کرد و نبود الزامات قانونی و رگولاتوری مشخص، کمبود فناوری و دانش فنی، هزینه بالای ممیزی بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم که نقل و انتقال پول را پیچیده می‌کند را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

اطمینان سپس کارکردهای بازارهای اجباری (ETS) و داوطلبانه را تشریح کرد و گفت: بازار داوطلبانه در شرایط کنونی تنها راه درآمدزایی واقعی برای پروژه‌های کاهش انتشار کربن در ایران است.

او سپس فرصت‌های درآمدزایی در این حوزه را تبیین کرد و گفت: این درآمدزایی از طریق فروش اعتبار کربن، استحصال کربن از دودکش‌ها و استفاده صنعتی یا تزریق به چاه‌های نفت برای افزایش برداشت ۵ تا ۹ درصدی. و ارائه خدمات کاهش کربن ممکن است. برای مثال، فروش اعتبار کربن برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ۳۰ درصد کاهش کربن و نیروگاه‌های تجدیدپذیر حداکثر دو ساله، از طریق بورس انرژی داخلی یا بازارهای بین‌المللی، فروش به صنایع صادرات‌محور وخطوط هوایی و کشتیرانی امکان‌پذیر است. در عین‌حال، ارائه خدمات کاهش کربن با اجرای پروژه‌های کاهش انتشار برای صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان نیز قابل اجراست.

اطمینان در ادامه اعلام کرد که این گروه، آمادگی همکاری با صنایع مختلف برای کاهش انتشار کربن و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی را دارد.

مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه ایجاد بازار کربن

در ادامه، گلناز پورعابدین، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در این جلسه، گفت که در موضوع بازار کربن، هیچ‌یک از دستگاه‌ها تاکنون مسئولیت مشخصی برعهده نگرفته‌اند و به همین دلیل بسیاری از اقدامات پیش‌بینی‌شده اجرا نشده است. او گفت که سازمان محیط زیست مسئولیت این حوزه را پذیرفته و از شش سال پیش تلاش برای توجیه سیاست‌گذاران و سطوح مختلف حاکمیت درباره ضرورت ایجاد بازار کربن را آغاز کرده است؛ تلاشی که به گفته او «یک پروسه سنگین و نفس‌گیر» بوده است.

پورعابدین توضیح داد که طی این سال‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، موضوع را در سطوح مختلف سیاستگذاری مطرح کرده و اکنون طرح بازار کربن تا حدی در میان نهادهای حاکمیتی و شرکت‌ها شناخته شده است. او این سطح از آگاهی را یک دستاورد مهم دانست و گفت که در برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور و در راهبرد پنجم این برنامه، موضوع راه‌اندازی بازار کربن و ایجاد نظام MRV گنجانده شده و مسئولیت اجرای آن به سازمان محیط‌زیست با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط سپرده شده است.

 او با بیان اینکه«سازمان پیش از تصویب برنامه مدیریت تغییر اقلیم، تدوین پیش‌نویس مصوبه بازار کربن داوطلبانه را آغاز کرده و اکنون این مصوبه در بخش حقوقی  این سازمان در حال بررسی است» ادامه داد: پس از جمع‌بندی نظرات کارگروه ملی تغییر اقلیم، این پیش‌نویس برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.

پورعابدین در ادامه یکی از «مشکلات اساسی» بازار کربن در کشور را ضعف سمت تقاضا دانست و توضیح داد: در حال حاضر هیچ قانون الزام‌آور، سقف انتشار یا جریمه‌ای وجود ندارد که شرکت‌ها را به خرید گواهی‌های کربن ترغیب کند. در حالی‌که عرضه گواهی از سوی شرکت‌ها به‌دلیل بازگشت سرمایه برایشان جذاب است، اما برای تقاضا انگیزه کافی وجود ندارد. به گفته او، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تقویت تقاضا، از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی استفاده کرده و حتی گزینه خرید تضمینی گواهی را در پیش‌نویس مصوبه گنجانده است. او اعلام کرد اگر پیشنهادهایی از سوی شرکت‌ها برای تقویت تقاضا مطرح شود، سازمان برای اضافه‌کردن آنها آمادگی کامل دارد.

او با بیان اینکه«ایران به ماده ۶ توافق پاریس نپیوسته و به همین دلیل از سازوکارهای مرتبط با آن کنار گذاشته شده است» افزود: این سازوکارها، سمت تقاضای اصلی بازارهای کربن جهانی را شکل می‌دهند.

پورعابدین به محتوای نشست‌های بین‌المللی اخیر اشاره کرد و گفت در این نشست‌ها بحث‌های جدی درباره آینده بازارها، استانداردها و احتمال تداخل بازارهای داوطلبانه با بازارهای رسمی ذیل توافق پاریس مطرح بوده و تصمیمات بین‌المللی بر همه بازارها اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل، کشور باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تدوین کند که حتی در غیاب عضویت رسمی، از تصمیمات جهانی آسیب نبیند.

پورعابدین در ادامه گفت: انجام هر نوع فعالیت بین‌المللی در حوزه بازار کربن، نیازمند وجود یک بازار داخلی است؛ حتی اگر این بازار در ابتدای راه ساده و محدود باشد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها به‌دنبال ایجاد پلتفرم داخلی بازار کربن با کمک‌های بین‌المللی هستند، اما ایران بدون چنین کمک‌هایی و صرفا با «عزم ملی» وارد این مسیر شده و همین موضوع برای طرف‌های خارجی قابل توجه است. او افزود: بازار داوطلبانه داخلی، اگر درست طراحی و اجرا شود، می‌تواند ارزش بالایی داشته باشد و حتی زمینه مشارکت کشور در بازارهای دوجانبه و چندجانبه مانند بازار کربن بریکس را فراهم کند؛ بازاری که تفاهم‌نامه آن اکنون در مرحله امضا قرار دارد.

تحریم‌ها مانع دستیابی ایران به فناوری‌های نوین حوزه انرژی

فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به سابقه طولانی مباحث سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و محیط‌زیست گفت که بسیاری از مشکلات امروز نتیجه نگاه‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی سال‌های گذشته است.

اسعدی با بیان اینکه «تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع ورود ایران به بازارهای جهانی انرژی، فناوری و تجارت نوین هستند» گفت بخش قابل توجهی از فرصت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کشور به دلیل همین محدودیت‌ها از دست رفته است. اسعدی رتبه هشتم ایران در شاخص‌های تولید کربن را نشانه شرایط نگران‌کننده کشور دانست و توضیح داد که این جایگاه نه نتیجه پیشرفت، بلکه ناشی از محدودیت‌ها و عدم دسترسی به مسیرهای توسعه جهانی است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، همچنین ریشه بخشی از مشکلات امروز را در نگاه خودکفایی‌محور سیاست‌گذاران برشمرد و گفت  که اتکا به این نوع سیاست‌ها منجر به مصرف بی‌رویه منابع زیرزمینی و تخلیه سفره‌های آب شده و اکنون کشور در حوزه محیط‌زیست با پیامدهای این تصمیم‌ها مواجه است.

اسعدی معتقد است اگر کمیسیون بخواهد پیشنهادی برای اصلاح مسیر ارائه کند، اولویت باید تمرکز بر حل موانع ورود ایران به عرصه جهانی باشد؛ زیرا به گفته او، بدون رفع محدودیت‌های تحریمی، امکان مشارکت در تجارت جهانی و دستیابی به فناوری‌های نوین انرژی فراهم نمی‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز بی‌اثر خواهد ماند.

او تاکید کرد که اتاق بازرگانی باید با صدای بلندتر و صریح‌تر مشکلات ناشی از تحریم و محرومیت ایران از بازارهای بین‌المللی انرژی را مطرح کند و از طرف بخش‌خصوصی مطالبه‌گری جدی‌تری را پیش ببرد.

سبز بودن یعنی کاهش قیمت تمام‌شده

محمدحسن امامی، رئیس انجمن مدیریت سبز ایران نیز با طرح دیدگاهی متفاوت نسبت به رویکردهای رایج محیط‌زیستی، گفت که «محیط زیست قابل حفاظت نیست» و تمرکز سیاست‌گذاری باید از حفاظت مستقیم به سمت کاهش آلودگی از مسیر اقتصاد تغییر کند.

او با بیان اینکه«هر آلودگی ناشی از مصرف منابع است» ادامه داد:اگر مصرف منابع را کنترل کنیم، هم قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند و هم از آلودگی کاسته می‌شود.

امامی با اشاره به تجربه‌های پس از نشست گلاسکو توضیح داد که امروز انتهای فرآیند تولید و جلوگیری از انتشار آلودگی به بخش تولید واگذار شده و مفهوم «صنعت سبز» نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود. به گفته او، محیط‌زیست دارای سه زبان اصلی شامل کربن، آب و پسماند است که می‌توان آن‌ها را به زبان اقتصاد ترجمه کرد.

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران با انتقاد از نگاه صرفا تکنولوژی‌محور در حوزه محیط‌زیست گفت: اینکه به بنگاه‌ها بگوییم انرژی خورشیدی نصب کنند، راه‌حل کامل نیست؛ چرا که انرژی خورشیدی نیز در چرخه عمر خود پیامدهای زیست‌محیطی دارد و باید پیش از ورود به فناوری، پیامدهای آن بررسی شود. امامی همچنین گفت:در نسل چهارم دانش مدیریت و مهندسی سبز، سبز بودن به معنای کاهش قیمت تمام‌شده محصول و خدمت از طریق مصرف بهینه منابع و سپس ترجمه آن به زبان محیط‌زیست است.

به گفته او، حل تعارض میان اقتصاد و محیط‌زیست تنها زمانی ممکن است که بنگاه‌ها داوطلبانه وارد فرآیند تحلیل جریان مصرف منابع شوند و کاهش هزینه را به‌عنوان انگیزه اصلی بپذیرند.

امامی گفت که پیش از ورود تکنولوژی، رفتارها باید تغییر کند و کاهش مصرف منابع باید از اصلاح رفتار ‌آغاز شود و نسخه‌های آماده فناورانه کارکردی در این بخش نخواهد داشت.

در ادامه این نشست، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اعلام حمایت از راه‌حل‌های قابل اجرا برای کاهش کربن گفت: کمیسیون آماده پشتیبانی و راهنمایی بنگاه‌ها برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی آنهاست. کمیسیون همچنین اقدامات و برنامه‌های سبز را معرفی خواهد کرد تا الگویی برای سایر فعالان اقتصادی باشد.

تاجیک در ادامه، همکاری میان بخش‌خصوصی و نهادهای مدیریتی برای پیشبرد توسعه سبز و کاهش آلودگی را ضروری توصیف کرد.