قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با لایحه یک‌فوریتی دولت آقای روحانی در سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون یک بار در تاریخ بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۴ با طرح پیشنهادی نمایندگان و برای بار دوم در تاریخ اول دی‌ماه 1400 مشمول اصلاحاتی شد. 

در سال ۱۳۹۴ مواد ۶۴ و۷۶ از قانون اولیه حذف شد. در سال ۱۴۰۰ یعنی با اصلاحات انجام شده در بار دوم، ۱۰ ماده جدید و تبصره‌های متعدد ذیل آنها و همچنین تبصره‌های دیگری به سایر مواد قبلی اضافه شدند (ماده ۲ مکرر- ماده ۶ مکرر یک- ماده ۶ مکرر۲- ماده ۲۵ مکرر- ماده ۳۳ مکرر یک- ماده ۳۳ مکرر ۲- ماده ۴۲ مکرر-مواد ۵۰ مکرر 1، 2، 3؛ برگرفته از کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، گردآوری و تدوین سیدعبدالحمید اجتهادی، داود کیانی و رضا سلامت). اصلاحات انجام شده در قانون مورد بررسی به طور طبیعی متاثر از شرایط اقتصادی و نوع نگاه مسئولین اجرایی ذیربط به پدیده قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۴ و ۱۴۰۰، تفاوت‌های محسوسی داشته است. 

در مقطع اصلاحات اولیه در سال ۱۳۹۴، رویکرد دولت وقت در تنش‌زدایی هرچه بیشتر در روابط خارجی و پیشرفت قابل توجه مذاکرات برجام، به امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی در رفع تحریم‌ها و کاهش انتظارات تورمی انجامیده بود و تبلور مجموع اقدامات به عمل آمده را در ثبات نسبی نرخ ارز و فاصله نه چندان معنادار قیمت ارز مبادله‌ای با بازار آزاد، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و سایر شاخص‌های تعیین‌کننده شاهد بودیم. مدیریت واردات کشور مبتنی بر قوانین بالادستی به گونه‌ای ساماندهی شده بود که به طور طبیعی به کاهش تدریجی حجم قاچاق کالا منتهی می‌شد. 

پشتیبانی هدفمند از تولیدات داخلی و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات از طریق رفع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای در واردات کالا در کنار استمرار نظاماتی که به ثبات نسبی نرخ ارز انجامیده بود، موجب شد تا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و من جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر درستی تصمیمات و اقدامات مرتبط مبنی بر جایگزین ساختن نگاه علمی و کارشناسانه به جای پرداختن به اقدامات پلیسی و امنیتی در موضوع قاچاق کالا و ارز مصمم‌تر شده و از اقدامات اصلاحی در راستای مقررات‌زدایی در امر تجارت خارجی و تسهیل صادرات و واردات حمایت کنند. 

تحلیل آنچه در جریان اصلاحات دوم به عمل آمده روی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱، حکایت از تفاوت اساسی با مورد قبل از خود دارد. افزودن بند و تبصره و ماده‌های متعدد در قانون مزبور نشان از شناخت ناکافی از فضای مطلوب و مورد نیاز برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری داشته و بیشتر با نگاه امنیتی به رشته تحریر درآمده است.

 گویی فعالان حوزه تجارت و تولید به خصوص آن بخشی که به تجارت خارجی مربوط می‌شود به منظور صحت عملکرد و انجام صحیح یکایک فعالیت‌های مرتبط با تجارت خارجی فاقد نظامات مبتنی بر صحت و سلامت بوده و به قول معروف بنا را بر این گذاشته‌اند که هر کسی و هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در این میدان فعالیت می‌کنند، الزاماً به خطا و اشتباه می‌رود مگر آنکه عکس آن را بتواند اثبات کند و لذا اقدام به افزودن موارد متعددی به قانون قبلی و با تصور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نموده‌اند. مواردی از قبیل مفاد بند ز از ماده یک و تبصره‌های یک تا سه آن، گسترده کردن دامنه تعاریف کالایی قاچاق و منجمله آنچه در بند دو از تبصره ذیل بند پ ماده ۲ آمده که با انقضای زمان ثبت سفارش حتی اگر کالای وارده در گمرک باشد، تلقی قاچاق می‌شود و همچنین برخی جرم‌انگاری‌های غیرضرور که در ماده دو مکرر در قانون اصلاحی آمده از جمله مواردی است که ضرورت بازنگری هرچه سریع‌تر اصلاحیه دوم را یادآور می‌شود. یادمان باشد به هر میزان که قوانین مربوط به تجارت خارجی سختگیرانه‌تر تدوین و تصویب شود و رویکرد علمی در مدیریت واردات کنار گذاشته شود، زمینه‌ای برای افزایش قاچاق و رقابت‌ناپذیرکردن تولیدات داخلی فراهم می‌شود.

منبع: آینده‌نگر