در پانل«نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل» که در حاشیه دومین همایش حمل‌ونقل و با حضور محمود گودرزی، رئیس بورس تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران،علیرضا سید‌وکیلی،دبیرانجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی، مجتبی نقدی، مشاور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و مهرداد تقی‌زاده، معاون سابق حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، نبود شفافیت داده، بوروکراسی طولانی و پیچیده، عدم قطعیت مقررات و ریسک مالی و ناپایداری بازگشت سرمایه به عنوان موانع ورود بخش‌خصوصی به حوزه نوسازی زیرساخت‌ها مطرح شد.

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران که راهبری پانل «نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل» را برعهده داشت، به اهمیت گفتمان‌سازی برای کاهش مداخله‌گری دولت اشاره کرد و گفت: بخش‌خصوصی تنها زمانی می‌تواند اقدام موثری برای رفع ناترازی‌ها انجام دهد که تصدی‌گری دولت کاهش یابد. تحقق اهدافی مانند رشد سالانه ۸ درصدی و توسعه ۱۲درصدی بخش حمل‌و‌نقل به الزاماتی نیاز دارد که مهم‌ترین آن، کاهش مداخلات دولتی است.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران افزود: حذف دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اکنون به یک اجبار تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تنها در صورتی میسر می‌شود که گفتمانی میان بدنه دولت و بخش‌خصوصی شکل بگیرد.

عشقی با اشاره به مگاپروژه‌هایی که در سایر کشورها در حال اجرایی شدن هستند، خاطرنشان کرد: ترکیه پروژه‌های متعددی را در حوزه حمل‌ونقل آغاز کرده است؛ برای مثال، مگاپروژه حمل‌ونقل ترکیه، قرار است طول خطوط قطار سریع‌السیر این کشور را به بیش از دو هزار و هفتصد کیلومتر افزایش دهد. طبق برنامه‌های توسعه‌ای ترکیه، این کشور تا سال۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در زمینه خطوط ریلی سرمایه‌گذاری می‌کند. ترکیه یکی از پیشگامان دنیا در حوزه اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است و در سال‌های اخیر توانسته سهم چشمگیری از صنعت حمل‌ونقل منطقه را به خود اختصاص دهد.

بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد، یکی دیگر از موضوعاتی بود که مشاور عالی رئیس اتاق تهران روی آن تاکید کرد و با اظهار نگرانی از مهاجرت نیروی انسانی متخصص گفت: به‌نظر می‌رسد به‌واسطه ضعف بنیه مهندسی، حتی اگر حکمرانی مناسبی در زمینه خدمات فنی‌ومهندسی صورت گیرد، با کاهش نیروی انسانی متخصص در این حوزه‌ها مواجه می‌شویم و مجبور به جذب نیروی متخصص از سایر کشورها خواهیم شد.

او همچنین قیمت‌گذاری دستوری را عامل اختلال در امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و خواستار اقدامات موثری از سوی مدیران دولتی شد.

ضرورت اعتماد به بخش‌خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

 در ادامه این نشست، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران ضمن تبریک روز و هفته حمل‌ونقل، دلایل برگزاری دومین همایش حمل‌‌ونقل و توسعه اقتصادی را شرح داد. سنندجی توضیح داد که این همایش به پاس تقدیر از تمام فعالان صنعت حمل‌ونقل برگزار شده است و شرط وزیر راه‌وشهرسازی برای برگزاری مشترک همایش مذکور این بود که فعالان بخش‌خصوصی دغدغه‌های خود را مطرح کرده و فهرستی از این مشکلات تدوین شود تا وزارت راه‌وشهرسازی بتواند اقدامی در این زمینه انجام دهد.

سنندجی سپس به طرح این سوال پرداخت که «چرا بخش‌خصوصی نمی‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت کند؟» و در ادامه گفت: بخشنامهPPP در مسیر اجرایی شدن قرار دارد اما نبود داده‌های شفاف، طولانی‌بودن فرایندهای اداری، عدم قطعیت در تدوین مقررات و تغییر تصمیم‌گیری‌های گذشته، ریسک‌ مالی و ناپایداری در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از جمله موانع ورود بخش‌خصوصی به حوزه زیرساخت‌ها به شما می‌آید.

سنندجی افزود:‌ در بررسی‌هایی که در کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران به انجام رسیده، دریافته‌ایم که تنها در بخش واردات و صادرات ۳۱ سامانه فعال وجود دارد؛ این در حالی است که تعدد سامانه‌ها سرعت فرایندها را کاهش می‌دهد. از طرفی، تصمیمات بخش‌خصوصی آنی هستند و در لحظه اجرایی می‌شوند ولی بخشنامه‌های موازی و سامانه‌های متعددی که در حوزه حمل‌ونقل وجود دارد، کار را برای فعالان بخش‌خصوصی دشوار کرده است. او همچنین اعتماد به بخش‌خصوصی و توانمندی فعالان اقتصادی را مقدمه‌ای ضروری برای برنامه‌ریزی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خواند.

تغییر پارادایم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی

محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی طی سخنانی، تغییر پارادایم، رویکردها و فرایندها را راهکاری برای توسعه در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور دانست.

او با بیان اینکه«الگوهای توسعه‌ای سایر ملل ممکن است در کشور ما کارکرد مورد انتظار را نداشته باشد» افزود: الگوی مشارکت عمومی-خصوصی به دلیل ساختارهای موجود در ایران با شکست مواجه می‌شود. در مقابل در کشور ما، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که از آن‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه«در ایران سه ظرفیت عمده وجود دارد که هنر مدیریت این سه ظرفیت می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند» افزود: نیروی انسانی، نقدینگی سیال وتضامین دولتی از جمله این ظرفیت‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. رقم نقدینگی ایران امسال به ۱۴ هزار همت می‌رسد و این نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران خرد است و آن‌ها می‌توانند نقش موثری را در تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی ایفا کنند.

انصاری تاکید کرد که با مدیریت ظرفیت‌های موجود در کشور، می‌توان سازوکارهایی را برای رفع ناترازی‌ها ایجاد کرد. او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۷۷ هزار پروژه ناتمامی که در کشور وجود دارد، تنها ۱۲ هزار پروژه دارای توجیه اقتصادی است. نکته حائز اهمیت اینکه، نیازی به تکمیل همه پروژه‌‌های نیمه‌تمام نبوده و لازم است، پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

از سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها غفلت نکنیم

 در ادامه این جلسه، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و آمارهایی را در این زمینه بیان کرد. گودرزی گفت: در سراسر جهان، بیش از ۲.۵ تریلیون دلار در زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌شود در صورتی‌که نیاز جهان برای توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۶.۲ تریلیون دلار است.

مدیرعامل بورس تهران همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خبر داد و گفت: ۲۰ درصد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مربوط به بخش زیرساخت‌ است. این موضوع به معنای آن است که اگر شما یک دلار در زیرساخت سرمایه‌گذاری کنید، تولید ناخالص داخلی‌تان ۲۰ سنت افزایش می‌یابد.

او سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را یکی از روش‌های کاهش ناترازی‌ها در کشور دانست و‌ با اشاره به ضرورت راه‌اندازی صندوق‌های زیرساخت گفت: ما در کشور توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیارد دلار را نداریم. در حال حاضر ترکیه و عربستان به سمت مگاپروژه‌هایی رفته‌اند که به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیازمند است. طبق آمارها ۱۰ تا ۱۲ پروژه در این مقیاس وجود دارد که نئون عربستان سعودی یکی از نمونه‌‌های بارز آن به شمار می‌رود. در صورتی که صندوق‌های زیرساخت ایجاد شوند، ما می‌توانیم به راه‌اندازی پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ امیدوار باشیم.

گودرزی با بیان اینکه«صندوق‌های زیرساخت در سراسر جهان در حال توسعه است و راه‌حل مناسبی برای اقتصاد ایران به شمار ‌می‌رود» گفت: مکانیزم صندوق‌های زیرساخت به‌گونه‌ای است که دارایی‌های دارای قابلیت نقدینگی در آن قرار می‌گیرد و صندوق‌‌های زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل نیز می‌تواند اثرگذار باشد البته به‌شرطی که اصل اعتماد در پروژه‌های زیرساختی رعایت شود.

او در ادامه از آمادگی بازار سرمایه برای ایجاد صندوق‌های زیرساخت سخن گفت و افزود: واقعیت این است که بورس در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، بستری را برای ایجاد صندوق‌های زیرساخت در کشور ایجاد کرده است اما نباید از یاد ببریم که صندوق‌های زیرساخت یا هر راه‌حل دیگری، جهش یک‌باره اقتصادی را به همراه نخواهند داشت. اقتصاد ابتدا باید به ریل بازگردد تا رشدی پایدار ایجاد شود.

نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تبیین شود

مجتبی نقدی، مشاور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره به کوچک‌شدن اقتصاد کشور به‌واسطه تحریم‌ها و مداخله‌گری دولت گفت: ارزش بزرگترین شرکت‌های فعال در کشور، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ کشور با وجود درآمدهای به‌نسبت بالای ریالی، درآمد دلاری بسیار اندکی دارند. واقعیت انکارناپذیر این است که اقتصاد ما کوچک شده است و این کوچک‌شدن دلایل متعددی دارد.

نقدی افزود: دولت در بخش اقتصادی باید تسهیل‌گر باشد، نه مداخله‌گر و نه حتی حمایت‌گر، زیرا هر وقت دولت می‌خواهد از کسب‌وکارها حمایت کنند به مداخله و تصدی‌گری منجر می‌شود. موضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که نقش بخش‌‌خصوصی در اقتصاد تعریف نشده است و حتی با اصلاح اصل ۴۴ در دهه ۸۰ نیز جایگاه واقعی بخش‌خصوصی به درستی تبیین نشد.

او همچنین به اهمیت امنیت سرمایه‌گذار و کاهش فساد اداری در توسعه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه از ظرفیت مطلوبی در تامین مالی حوزه زیرساخت برخوردار بوده و می‌توان با استفاده از ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند اوراق اجاره یا اوراق مشارکت، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی را سرعت بخشید. البته این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قوانینی برای حمایت از منافع بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود.

فرایندهای حوزه حمل‌ونقل دیجیتالی شوند

سید علیرضا سید وکیلی، دبیر انجمن شركت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته نیز به نقش فناوری و دیجیتالی‌سازی فرایندها در بهبود وضعیت حمل‌ونقل ریلی پرداخت.

سید وکیلی بهره‌گیری از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و توجه ویژه به نوسازی ناوگان در بخش ریلی را ضروری خواند و افزود: بازیگران حوزه انرژی توانسته‌اند اقدامات موثری را از طریق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به انجام برسانند، اما استفاده از این قانون در حوزه ریلی محدود است.

او با بیان اینکه«شرکت‌های خصوصی به‌پشتوانه این قانون می‌توانند در حوزه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کنند» افزود: در پی ورود بخش‌خصوصی به حوزه ریلی دو نتیجه مثبت حاصل می‌شود که ترسیم چشم انداز و توسعه گردشگری، ایجاد صنعت شهرها و مواردی از این دست از جمله این نتایج است.

سیدوکیلی در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه حمل‌‌ونقل را راهکاری برای اتمام پروژه‌های ناتمام و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت که صنعت حمل‌ونقل چه در زمینه ریلی، هوایی یا جاده‌ای به توسعه ناوگان، دیجیتالی‌سازی و تغییر پارادایم از دارایی فیزیکی به دارایی غیر فیزیکی نیاز دارد.

مهرداد تقی‌زاده، معاون اسبق وزیر راه‌وشهرسازی نیز با تاکید روی توجیه اقتصادی پروژه‌های ناتمام، گفت: اگر ۷۷ هزار پروژه ناتمام را به اتمام برسانیم، آیا بعد از آن پروژه دیگری تعریف نمی‌شود؟ پاسخ این پرسش ساده است، بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شوند توجیه اقتصادی نداشته و حتی اتمام آن‌ها نیز به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.

او افزود: اگر می‌خواهیم اتمام پروژه‌های نیمه تمام را در برنامه قرار دهیم، باید روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که منطبق بر توسعه پایدار بوده و دارای توجیه اقتصادی هستند. در چنین شرایطی امکان رشد و توسعه پایدار فراهم می‌شود. تقی‌زاده همچنین مشارکت بخش‌خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از شیوه‌های دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد.

در ادامه این نشست، محمد عیقرلو، دبیر فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران نیز پیشنهاد تاسیس بانک حمل‌ونقل به‌عنوان یک بانک تخصصی برای توسعه این صنعت را مطرح کرد.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران در پایان این نشست ضمن جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، توسعه گفتمان رفع مداخله‌گری دولت،ضرورت شناسایی روش‎های نوین تامین مالی در حوزه ساخت و‌ساز، بهره‌گیری ازمنابع موجود در اقتصاد مردمی، توسعه صندوق حمل و نقل واستفاده از ظرفیت های آن، توجه جدی به ساماندهی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌‌خصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با گشایش مرز جدیدی از مطالبه‌گری و همچنین اجتناب از تعریف پروژه‌های جدید تا پیش از اتمام پروژه‎های جاری با رعایت اولویت صرفه اقتصادی رامورد تاکید قرار داد.

• گزارش تصویری